مثلما كان متوقعاً، انتهت القمة الثانية التي عقدت مساء أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في مقره في القدسالمحتلة، من دون تحقيق نتائج ملموسة في اي من قضايا الخلاف الرئيسة، سواء لجهة استئناف عملية السلام أم حكومة الوحدة الفلسطينية، كما لم يقدم اولمرت للفلسطينيين تسهيلات معيشية باستثناء تمديد ساعات العمل في معبر"كارني"التجاري في قطاع غزة. راجع ص 4 و5 وفي تطور لافت، اعلن الرجل الثاني في تنظيم"القاعدة"أيمن الظواهري ان حركة"حماس سقطت في مستنقع الاستسلام"لاسرائيل. وقال في تسجيل صوتي بثت قناة"الجزيرة"القطرية مقتطفات منه امس:"اليوم في زمن الصفقة، تسلم قيادة حماس لليهود معظم اراضي فلسطين. ولحقت حماس اخيرا بقطار الرئيس المصري الراحل انور السادات"الذي وقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979. وسارعت"حماس"الى رفض اتهامات الظواهري. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الناطق باسمها فوزي برهوم إن"كيل التهم هذا غير صحيح، فحماس قدمت الثوابت والشهداء دفاعاً عن فلسطينوالقدس وعن حقنا في الوجود ... هذه اتهامات غير صحيحة ولا تؤثر على سياسة حماس التي تعي الوضع الدولي والاقليمي". وأضاف:"نحن أصحاب مدرسة تربت على مبادئ الاسلام العظيم، وواضح أن الظواهري من مدرسة تختلف عن مدرستنا، فما يقاس على فلسطين واستراتيجية فلسطين والاحتلال في فلسطين لا يقاس على غيرها". وفي ما يتعلق بلقاء عباس - اولمرت، نقلت وكالة"اسوشييتد برس"عن مفاوض فلسطيني قوله ان اللقاء كان"صعباً"ولم يتم خلاله التوصل الى اي اتفاق، في حين نقلت عن مسؤول اسرائيلي قوله ان اللقاء الذي دام نحو ساعتين، لم يحقق تقدما يذكر في قضايا الخلاف، مضيفا ان الجانبين"اتفقا على مواصلة المناقشات". وتابع ان اولمرت قدم لفتة حسن نية لعباس عندما سمح بتمديد ساعات فتح معبر"كارني"التجاري في قطاع غزة، كما طالبه بإطلاق الجندي الاسير غلعاد شاليت وبوقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل. واستبق الجانبان الاسرائيلي والفلسطيني اللقاء بتصريحات عكست عمق الخلافات، ففيما اعلن عباس خلال لقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اول من امس انه سيبحث مع اولمرت امكان استئناف المفاوضات النهائية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية في مستهل جلسة الحكومة أمس انه يؤيد إجراء"مفاوضات إقليمية"على أساس المبادرة العربية للسلام التي قال إن إسرائيل مستعدة للتعاطي معها بجدية، خصوصاً بسبب"العناصر الايجابية"فيها. وكرر المطالبة بالإفراج عن شاليت قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية، مضيفا ان إسرئيل تصر على امتثال الحكومة الفلسطينية الجديدة لشروط الرباعية الدولية، ومكررا تحفظات إسرائيل بل خيبة أملها من"إعلان مكة". واكدت أوساط اولمرت أن اللقاء لن يثمر نتائج ملموسة ولن يخوض في قضايا سياسية جوهرية، وقالت إن أهميته لا تتعدى تلك الكامنة في حقيقة عقده. في المقابل، قال مساعد رفيع لعباس قبل بدء اللقاء:"لا نتوقع اي نتائج"، مضيفا ان عباس سيطلب من اولمرت النظر الى حكومة الوحدة باعتبارها"خطوة ايجابية". وقالت"حماس"انها لا تعول على اللقاء، اذ اعتبر رئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية ان"الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي: ماذا سيقدم الإسرائيليون؟ حتى هذه اللحظة قراءتنا للموقف الإسرائيلي تشير إلى انه سلبي ومتعنت ولا يريد أن يتعاطى مع حالة التوحد الفلسطيني". وربط مراقبون في إسرائيل بين تصريحات اولمرت و"الصفعة التي تلقتها جهود إسرائيل لكبح اعتراف دولي بالحكومة الجديدة"، ورأوا فيها مناورة من رئيس الحكومة يريد من خلالها التظاهر باستعداد إسرائيل للتعاون مع"الجهات العربية المعتدلة"، ما يتطلب برأيه من المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحكومة الفلسطينية لتكون جزءا من المحور المعتدل عبر قبولها شروط الرباعية الدولية، وهي الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات معها ونبذ العنف.
