رفع النظام العسكري الحاكم في بورما أمس حظر التجول الذي كان فرضه على رانغون اثر قمع تظاهرات المعارضة في أيلول سبتمبر الماضي. في المقابل، أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش ليل الجمعة - السبت، فرض عقوبات جديدة على بورما بسبب تجاهل نظامها تطبيق اصلاحات ديموقراطية اوسع، كما دعا الصين والهند الى زيادة الضغوط علىها. وجدد بوش بإعلانه الاجراءات الجديدة ضد بورما في اقل من شهر تأكيد المضي قدماً في الضغوط عليها، ملوّحاً حتى بعقوبات اضافية، على رغم انه اقرّ الاثنين بمحدودية التحرك الاميركي في حال بقي معزولاً ولم يتلق الدعم من دول مثل الصين والهند، علماً ان مجلس الامن اكتفى حتى الآن بالإعراب عن اسفه لقمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية وإرسال موفد خاص الى بورما. وقال بوش:"لا يمكن ان يتصرف المجتمع الدولي وكأن شيئاً لم يحدث لأن ذلك لم يعد مقبولاً". وأضاف ان"وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 11 مسؤولاً بورمياً جديداً بينهم عشرة وزراء وبات يمنع على اي اميركي التعامل معهم في مجال الاعمال". وأعطى بوش ايضاً تعليمات الى وزارة التجارة لتشديد قوانينها المتعلقة بالصادرات البورمية، فيما اعلن ان إلغاء العقوبات يرتبط بالسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمات انسانية اخرى بزيارة السجناء السياسيين، وإنهاء الاقامة الجبرية المفروضة على حاملة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي، والسماح للموفد الخاص للامم المتحدة ابراهيم غمبري بزيارة بورما. وقال بوش:"في نهاية المطاف، لا بد من اطلاق سراح كل السجناء السياسيين والدخول في مفاوضات مع المعارضة الديموقراطية بإشراف الاممالمتحدة". في غضون ذلك، أطلق المجلس العسكري الحاكم سراح سين كياو عضو في الرابطة القومية من أجل الديموقراطية المعارضة يبلغ من العمر 82 سنة والذي صدر عليه حكم بالسجن خمسة أعوام لانضمامه الى احتجاجات الشهر الماضي. وقال كياو، احد خمسة أعضاء في الرابطة التي تتزعمها أونغ سان سو تشي صدرت أحكام بالسجن في حقهم لفترات طويلة الاسبوع الماضي ان"الافراج عنه يعود الى سنه الكبيرة". وتوقع ان يشمل الإجراء ذاته عضواً آخر هو كيوا خين 85 سنة.