دعت دراسة أكاديمية فلسطينية إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني، من خلال فك ارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي وربطه بالاقتصاد المصري. واقترحت الدراسة التي تحمل عنوان"مشروع النهوض بالاقتصاد الفلسطيني"أعدها الدكتور عصام عدوان أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة القدس المفتوحة وضع خطة تدريجية تبدأ بإيجاد بديل محلي أو عربي للسلع الإسرائيلية،"ما يؤدي إلى الانفصال عن مستوى المعيشة الإسرائيلي المرتفع وما له من تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية، وإحلال الجنية المصري كوحدة للتداول النقدي، بدلاً من الشاقل الإسرائيلي". ودعت الدراسة إلى إقامة معابر بين غزة ومصر بموجب اتفاق فلسطيني - مصري تقضي بحفر أربعة أنفاق تكفي لمرور حافلات الركاب والشاحنات المحملة بالبضائع تحت سطح الأرض عبر الحدود بين البلدين. وتربط هذه الأنفاق وسط مدينة رفح الفلسطينية بوسط مدينة رفح المصرية بحيث يكون النفق الأول للمغادرين، والثاني للقادمين، والثالث للبضائع الوطنية المُصَدَّرة، والرابع للبضائع المستوردة. كما دعت إلى إقامة مدينة صناعية كبرى في رفح المصرية لاستيعاب العمال الفلسطينيين. واقترحت أن تقام على البحر، في حدود رفح المصرية، على ان تحتوي عشرات المصانع الضخمة التي يمكن إنشاؤها من خلال استثمارات عربية وفلسطينية، التي تسعى السلطة الوطنية مدعومة بتأييد مصري إلى حشدها من الدول العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن"المشروع سيكون آمناً وغير مهدد بخطر الاعتداءات الإسرائيلية وردود فعلها على المقاومة الفلسطينية. إذ إن المدينة الصناعية ستكون ضمن مناطق السيادة المصرية، ما يعني أن العدوان عليها يُعتبر عدواناً على مصر، فضلاً عن أن التجربة أثبتت أن لا أمان لأي مشروع على الأراضي الفلسطينية". وأوضحت إن"الوضع الآن بات مهيأ لإنجاز هذا المشروع"، لا سيما بعد انسحاب إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وانسحاب موظفيها وقواتها من معبر رفح لإحلال مراقبين دوليين. وتوقعت الدراسة أن يوفر المشروع ما لا يقل عن مئة ألف فرصة عمل للفلسطينيين، الذين سيمرون يومياً من معبر خاص بهم قرب شاطئ رفح بواسطة بطاقات عمل ممغنطة خاصة، لا تسمح لهم بتجاوز المدينة الصناعية في رفح المصرية التي ستكون منطقة مغلقة. ودعت إلى استبدال العملة الإسرائيلية بالجنيه المصري، مشيرة إلى تجربة سابقة استخدم فيها الشعب الفلسطيني الجنيه المصري، في إشارة إلى الفترة بين العامين 1917-1927 حين استخدم الفلسطينيون الجنية المصري عملة للتداول، ومنذ ذلك الحين وهم يطلقون على النقود اسم"مصاري"أو"مصريات"باللغة العامية. كما أشارت الدراسة إلى استخدام الفلسطينيين في قطاع غزة للجنية المصري عملة للتداول بين عامي 1948-1967، حين كان قطاع غزة تحت الإدارة المصرية. وأوضحت أنه"إن لم يكن الاستبدال ممكناً بالكامل، فليدخل الجنيه المصري في مزاحمة العملة الإسرائيلية على الأقل في دفع الرواتب وجمع الضرائب". وأكدت أن استخدام الجنيه سوف يساهم في تعزيز العلاقة مع مصر، وتحويل الاقتصاد الفلسطيني من ارتباطه بالاحتلال إلى ارتباطه باقتصاد أهم دولة عربية مجاورة، ما سيؤدي بالتالي إلى خفض معدلات الرواتب والأجور، نظراً لخفضها في مصر عما هو عليه في فلسطين. ونفت أن يؤدي ذلك الأمر إلى تراجع المستوى المعيشي. وأوضحت أن التحول إلى استخدام الجنيه المصري سيؤدي إلى وقف استيراد البضائع من إسرائيل واستبدالها بصناعات مصرية وعربية وغيرها، ما يؤدي إلى تغيرات نفسية إيجابية لدى الفلسطينيين. وأضافت إن"من بين أهم الوسائل التي تعتمدها إسرائيل للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وربطه بالاقتصاد الإسرائيلي وتحويله إلى رافد داخلي، فرضها استخدام العملة الإسرائيلية للتداول بدلاً من الجنيه المصري في قطاع غزة والدينار الأردني في الضفة الغربية، ما أدى إلى ارتفاع وهمي لمستوى المعيشة لدى الفلسطينيين، عززه رفع رواتب الموظفين وفتح باب العمل داخل إسرائيل.
