تقوم وزارة العمل بالإعلان عن عدد المخالفات التى سجلت على الشركات، و القضايا التى نظرتها المحاكم العمالية والحكم فيها بشكل دوري، وكان أغلب القضايا تأخير رواتب، جميل أن تتابع الجهات المسئولة ان يحصل الموظف على حقوقه وهو الحلقة الأضعف ، وقابلت عدد من الموظفين الذين انتهت خدماتهم لدي الشركات و المؤسسات التى كانوا يعملون بها، إلا أنهم لم يتسلموا مكافأة نهاية الخدمة رغم مرور الشهور بل إن بعضهم اقسم بأن ينتظر أكثر من 4 سنوات، وهو ما آثار استغرابي، فالمتعارف عليه أن الشركات لديها بند مخصص لمكافاة نهاية الخدمة، و ان الشركة تضيف إليه بشكل سنوي من الأرباح، لكن يبدو أن بعض المؤسسات، وبسبب ضائقة مالية ما، قد قامت باستخدام هذا البند وصرفته لتسيير الأمور على أمل أن تنتهى الضائقة، وتقوم بإعادة الأموال التي هي حقوق الموظف، و يبدو أن الضائقه استمرت، و أصبح الوضع أصعب، فلا هي حافظت على حقوق الموظف، ولا خرجت من العجز المالي، بل غاصت أكثر في التعثر المالي. وزارة العمل تقوم بجهود كبيرة لحل جميع مشاكل العاملين، و تقوم بحل القضايا في زمن سريع، غير أن مشكلة تأخر مستحقات نهاية الخدمة، وإن كانت محدودة، تحتاج الى إيجاد حلول غير تقليديه لضمان حق الموظف، فمثلاً من الممكن إلزام الشركات، خاصة الكبيرة والمتوسطة، بعمل تأمين على مستحقات نهاية الخدمة، و في حال تعثرت شركة و لم تستطع الوفاء بالتزاماتها، تقوم شركة التأمين بتعويض الموظف. الأمر متروك للمعنيين في وزارة العمل والمؤسسات و شركات التأمين للوصول إلى صيغة لا تكلِّف المؤسسات، وتضمن حقوق الموظفين، و كما تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة الأجور، فمن الممكن أن تقوم بمراقبة بند مستحقات نهاية الخدمة.
