أكد محافظ سلطة النقد الفلسطيني جورج العبد، أن السلطة تسعى إلى التخلص من التعامل بالشاقل الإسرائيلي، بصفته وحدة التعامل النقدي في الأراضي الفلسطينية، أو الحد من هذا التداول تمهيداً للتخلص منه نهائياً. وقال في حديث له في ورشة عمل حول أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني في غرفة تجارة نابلس، إن هذا السعي يتم في ضوء سعي إسرائيلي مقابل للانفصال عن الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن عملية التخلص من الشاقل ستكون تدريجية، مؤكداً أن الدينار الأردني، وعملات أخرى قد تمثل بديلاً موقتاً. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية أقرت عام 1994 التداول بالشاقل والدولار والجنيه المصري والدينار الأردني، الذي كان عملة التداول في الضفة الغربية قبل احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967. وعليه فإن الرواتب والتعاملات رسمية كثيرة تتم بالدينار الأردني أو الدولار، غير أن المعاملات المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتم بالشاقل الإسرائيلي، ومن خلال مصارف إسرائيلية. وأوضح ان تعامل الفلسطينيين بالشاقل مع إسرائيل كان اضطرارياً، وأنه محصور في مسائل المقاصة وشراء العملة والتحويلات، التي تأتي عبر المصارف الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يستطيعون حصر استخدام الشاقل في التعاملات اليومية، والتعاملات في إطار المقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكانت قضية إصدار عملة خاصة بالفلسطينيين، بحثت مع الإسرائيليين عشية انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المدن والقرى الفلسطينية عام 1994، وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الحكم فيها في إطار المرحلة الأولى من اتفاق أوسلو. وكان رأي الجانب الإسرائيلي هو أن إصدار العملة الفلسطينية المقترحة من جانب الفلسطينيين آنذاك، وهي الجنيه الفلسطيني، هو من صفات السيادة التي لن تتحقق إلا مع تحقق الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إطار ما يسمى بترتيبات الوضع النهائي بين إسرائيل وفلسطين. وأشار الجانب الإسرائيلي أيضاً إلى أن إصدار عملة فلسطينية خاصة يحتاج إلى بنك مركزي بسلطات تامة، في حين أن احتياجات الفلسطينيين في مراحل الحل السابقة لترتيبات الوضع النهائي، يمكن تلبيتها من خلال"سلطة نقد فلسطينية"، وهي الحال القائمة حالياً.
