ابدى كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت استعداده للتفاوض"من دون شروط مسبقة"، في وقت وعد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الرئيس الفلسطيني بأنه"سيتعامل شخصيا مع حكومة الوحدة الوطنية"التي قال انها ستكون"الطريق الصحيح لحل كل القضايا العالقة"و"العودة الى طاولة المفاوضات"، وهو موقف لاقى ترحيباً من السلطة الفلسطينية على اساس انه يمثل"خطوة كبيرة نحو كسر الحصار الدولي". راجع ص 5 وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلير في رام الله:"اؤكد استعدادي للقاء اولمرت من دون شروط... ونحن على استعداد فوري لبدء التحضيرات لعقد هذا الاجتماع". في الوقت نفسه، اعتبر ان"الوضع في الاراضي الفلسطينية يحتم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الايام المقبلة"، لافتاً الى انه سيتوجه الى غزة للقاء رئيس وزرائه اسماعيل هنية. ورحب بلير الذي سعى الى تمييز موقفه عن الموقف الاميركي، بتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وقال:"أعتقد ان من الصواب ان يتعامل المجتمع الدولي مع مثل هذه الحكومة"التي قال انها"ستكون الطريق الصحيح لحل كل القضايا العالقة"و"العودة الى طاولة المفاوضات". لكنه اشترط التزامها"قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات اللجنة الرباعية"، في اشارة الى الاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف. ولم يلتق بلير هنية انصياعاً لقرار اميركي بمحاصرة حكومة"حماس"سياسياً ومالياً، لكنه اعرب عن استعداده العودة مجددا الى المنطقة في الفترة المقبلة من اجل احياء عملية السلام. في الوقت نفسه، اجرى بلير اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحثت خلاله المستجدات على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية. وحسب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، فإن عباس طلب من بلير"التعامل مع الحكومة الجديدة عند تشكيلها بمشاركة حماس والفصائل وعلى اساس برنامج مبني على قرارات الشرعية الدولية والتزامات السلطة الفلسطينية"، موضحاً ان بلير"وعد بأن يتعامل شخصياً مع هذه الحكومة المرتقبة"، وهو امر اعتبره عريقات خطوة"جديدة وكبيرة نحو كسر الحصار الدولي المفروض على شعبنا". من جانبها، اكدت"حماس"انها"تريد حكومة وحدة وطنية بقياسات فلسطينية"، مؤكدة رفضها شروط اللجنة الرباعية باعتبارها"شروطاً ظالمة". وقال الناطق باسمها سامي ابو زهري:"نحن في حماس نريد حكومة وحدة وطنية بقياسات فلسطينية وليس بقياسات خارجية". واضاف:"نحن معنيون ببذل كل جهد ممكن لرفع الحصار، لكن هذا ليس على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية". اسرائيليا، جدد أولمرت في جلسة الحكومة أمس استعداده للقاء عباس"بلا شروط مسبقة"بهدف"خلق أفق جديد أمام الفلسطينيين"، مؤكداً تمسك تل ابيب ب"خريطة الطريق". ولاقى هذا الموقف دعماً من وزراء حزب"العمل"في الحكومة الائتلافية، في حين رأى المراقبون في هذه الحماسة المفاجئة لاحياء مسار التفاوض مع عباس على اساس"خريطة الطريق"، محاولة لقطع الطريق امام أي مبادرة سياسية لتسوية الصراع، سواء الاقتراح الروسي لعقد مؤتمر دولي، أو الدعوة الى احياء المبادرة العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2003. في الوقت نفسه، فإن تجدد الحديث عن السلام يخدم اولمرت لجهة صرف أنظار الاسرائيليين عن اخفاقات الحرب في لبنان ومطالبتهم له بالتنحي عن منصبه. ويرى معلقون في اسرائيل ان افق التحركات السلمية الجديدة مسدود، لأن اولمرت الذي يقول انه لا يفرض شروطا للقاء عباس، يعلن مسبقا ان اللقاء لن يخرج بنتائج، فالمسألة الاولى التي سيثيرها اولمرت هي اطلاق الجندي الاسير غلعاد شاليت، كما سيطالب بتطبيق"خريطة الطريق"التي تبدأ بتفكيك"المنظمات الارهابية"، وهما مسألتان لن يكون بمقدور عباس تحقيقهما.
