خطاب يعتبره الإسرائيليون أساس الحل : وعد بوش مقابل وعد أولمرت

خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في الذكرى السنوية لوفاة مؤسس دولة اسرائيل ديفيد بن غوريون نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لم يكن مجرد خطاب سياسي في مناسبة بل أقرب إلى مبادرة أو خريطة طريق خاصة تضمنت تصوره أو رؤيته لكيفية انهاء الصراع والوصول إلى حل نهائي للقضايا العالقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
الخطاب - المبادرة الذي سيمثل التصور الاسرائيلي عند كل استئناف لعملية التسوية أو المفاوضات مع الفلسطينيين يحمل دلالات ومعاني إن آنية أو مستقبلية ويثير أسئلة واستفسارات وعلامات استفهام من حيث الشكل أو المضمون، فشكلياً لم يكن من الصدفة أن يطرح أولمرت مبادرة أو خطة لحل الصراع من منبر بن غوريون بكل ما يمثله هذا الأخير في الوجدان الاسرائيلي، فأولمرت أراد القول انه يتحمل مسؤولية الزعامة وسيسير على درب بن غوريون الذي اتخذ القرارات الحاسمة الصعبة عند المنعطفات التاريخية في مسيرة الدولة العبرية.
أولمرت أراد الإيحاء عبر الاقتباس المباشر وغير المباشر من بن غوريون، فهو قال بالحرف:"لو كان في وسعي أن أطلب اليوم مشورة بن غوريون فإنني أؤمن بأنه كان سيقترح علي أن أقول ما في نيتي قوله اليوم لجيراننا الفلسطينيين."وفي السياق وما بين سطور الخطاب - المبادرة يمكن استخلاص إيمان أولمرت التام بمقولة بن غوريون:"ليس المهم ما يريده الشعب، فأنا كزعيم أعمل ما هو لمصلحة هذا الشعب وليس لما يريده فقط".
شكلياً أيضاً، أراد أولمرت العودة بالإسرائيليين إلى التاريخ، ولكن لثلاث سنوات فقط. وفي المناسبة وقف أولمرت قبل ثلاث سنوات خطيباً بالنيابة عن آرييل شارون المريض آنذاك ليعرض الخطوط العريضة لخطة فك الارتباط عن الفلسطينيين والانسحاب الأحادي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. أولمرت يحاول الإيحاء أن ما كان صالحاً قبل ثلاث سنوات هو صالح حتى اليوم، وحبل النجاة للصهيونية ولدولة إسرائيلية يهودية ديموقراطية لا يتحقق إلا بفك الارتباط عن الفلسطينيين والتخلص من العبء الباهظ للاحتلال، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية أيضاً.
وشكلياً أيضاً، خضع أولمرت لضغوط وزرائه بضرورة طرح أي تصور أو خطة أو مبادرة لاستئناف مفاوضات للتسوية مع الفلسطينيين، وهو تنازل وتخلٍ عن تصريحه الشهير بأنه ليس من الضروري أن يحمل رئيس الوزراء أي أجندة او جدول أعمال وإنما عليه أن يدير الدولة فقط. وأولمرت يستهدف كذلك قطع الطريق على الوزراء الذين ما فتئوا يطرحون الأفكار والمشاريع لاستئناف عملية التسوية سواء في المسار الفلسطيني أو في المسارات الأخرى، ومن وجهة نظره ليس من داع لأن تتحدث بعد ذلك وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن المفاوضات مع الفلسطينيين وأن يتحدث عمير بيريتس عن المفاوضات مع سورية، وألاّ يثرثر أيفي دختر بشيء من هذا القبيل، بينما يتحدث الوزير مئير شطريت عن المبادرة العربية وضرورة الانفتاح عليها كأساس لأي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو الدول العربية الأخرى.
في السياق أيضاً يمكن القول إن أولمرت لم يطرح مبادرته أو رؤيته في هذا الوقت جزافاً. أراد أيضاً قطع الطريق على المبادرة الأوروبية الثلاثية الفرنسية - الإيطالية - الاسبانية كما على تقرير بيكر - هاملتون الذي يتناول الصراع في فلسطين بصفته قلب الصراع في المنطقة وجذره. أولمرت أراد القول صراحة وللجميع أن لا داعي لطرح أي مبادرات أو خطط، فالمبادرة موجودة وما على الجميع سوى دعمها والعمل على دفعها إلى الأمام.
من حيث الشكل كذلك يمكن الإشارة إلى أن أولمرت لم يتحدث بكلمة واحدة عن حرب لبنان الأخيرة، وعملياً فقد أخذ بنصيحة خبير الدعاية الشهير روبين آدلير لرئيس الوزراء السابق آرييل شارون: من ناحيتك حرب لبنان لم تكن ولم توجد، وعلى هذا الأساس تصرف أولمرت أن ليس من شيء اسمه حرب لبنان وأن الجميع يجب أن ينشغل من الآن بمبادرة أولمرت، وهذا الأخير أخذ على عاتقه عملياً مسؤولية الزعامة والقيادة وهو مستعد لتحمل المسؤولية من حيث السعي الى السلام وتقليب كل حجر بحثاً عن تخليص إسرائيل من مشاكلها وأعبائها.
ولم يكن من قبيل الصدفة ألاّ يتحدث أولمرت ولو بكلمة واحدة عن سورية، فهو عاد إلى النهج المحبب لمعظم رؤساء وزراء إسرائيل المتمثل في الهرب من الوضوح والثمن الجلي لأي مفاوضات مع سورية والاستغراق في استكشاف الدهاليز والزواريب بحثاً عن أي حل مع الفلسطينيين لكسب مزيد من الوقت وخلق مزيد من الوقائع على الأرض، بحيث تفرض إسرائيل ما تريد عبر التفاوض أو عبر الأمر الواقع.
أولمرت سار أيضاً على طريق رؤساء الوزراء السابقين بطرح مبادرة - مشروع أو مشروع تسوية كلما زادت الانتقادات الإعلامية والجماهيرية أو تكاثرت الملفات والقضايا التي يتم التحقيق فيها مع من هو في سدة الحكم. ويفترض العرف المتبع في إسرائيل عدم انتقاد أو مهاجمة أي زعيم في عز سعيه الى حل نهائي للصراع مع الفلسطينيين يريح اسرائيل من الأثمان الباهظة التي تدفعها جراء حرمان الفلسطينيين من الحد الأدنى من حقوقهم وآمالهم الوطنية.
هذا من حيث الشكل، أما المضمون فلا يقل خطورة، فأولمرت لم يفعل شيئاً أكثر من تجميعه الأفكار والتصورات التي طرحها خلال السنة الماضية وإلقائها رزمة واحدة في ملعب الفلسطينيين، وهو اتبع عملياً الآلية الاسرائيلية المعروفة، حيث يتم طرح الشروط بداية وإدخال الفلسطينيين في فحوص وامتحانات متعددة، وفقط في حال اجتيازها بنجاح يمكن مكافأتهم أو إرشادهم إلى الضوء في نهاية النفق. لذلك لم يكن مستغرباً أن تتكرر"إذا"الشرطية في خطاب أولمرت، خصوصاً في بدايته، فهو قال بالحرف الواحد مخاطباً الفلسطينيين:"إذا نشأت عندكم حكومة جديدة تكون ملتزمة تنفيذ مبادئ اللجنة الرباعية وتطبيق خريطة الطريق، وإذا تم تحرير جلعار شاليت، سأقترح على أبو مازن اللقاء فوراً بهدف إجراء حوار حقيقي مفتوح وهادف وجدي بيننا وبينكم، في إطار دولة فلسطينية مستقلة قابلة للوجود مع تواصل إقليمي في يهودا والسامرة، دولة تتمتع بسيادة كاملة مع حدود محددة، وفي هذا الإطار ستقرر حدود دولة اسرائيل وفق رسالة الرئيس جورج بوش لآرييل شارون في نيسان أبريل 2004 وستكون مختلفة".
في مقطع آخر يعود أولمرت الى طرح الشروط ولكن، من دون ذكر كلمة"إذا"صراحة. يقول:"نحن دولة اسرائيل سنوافق على إخلاء مناطق ومستوطنات أقمناها. هذه صعوبة هائلة بالنسبة إلينا كانشقاق البحر الأحمر، نحن سنفي بذلك مقابل سلام حقيقي وأنتم ملزمون بأن توقفوا العنف والإرهاب والرغبة في المس بمواطني دولة إسرائيل، والإقرار بحقنا في العيش بسلام وأمن إلى جانبكم، والتخلي عن مطلب تحقيق العودة، هذا هدف صحيح، هذا هدف واقعي، هذا هدف ممكن".
واضح أن أولمرت يطرح شروطاً تعجيزية وغير واقعية على الفلسطينيين، فهو يطالب أي حكومة بقبول شروط اللجنة الرباعية،. واعياً أن ذلك شبه مستحيل في ظل موازين القوى الحالية في الساحة الفلسطينية، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حركة"حماس"الحكومة برئاسة اسماعيل هنية. كما أن أولمرت يطالب الفلسطينيين بتنفيذ خريطة الطريق وتطبيقها، خصوصاً البند الأول الذي يطلب ما يوصف اسرائيلياً ودولياً بتفكيك البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية. وهو يعي أيضاً أن من المستحيل تطبيق هذا البند حتى قبل وصول"حماس"إلى السلطة، لأنه يعني عملياً دخول الفلسطينيين في حرب أهلية مجانية فقط من أجل المصلحة الاسرائيلية، بينما يتجاهل أولمرت البند نفسه الذي يتحدث عن تفكيك بؤر استيطانية عشوائية أقيمت بعد آذار مارس 2001 ويبلغ تعدادها قرابة المئة، وهي غير المستوطنات التي تعتبرها اسرائيل قانونية. ويشير أولمرت الى أنه مستعد لتفكيك بعضها من أجل التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة.
ويتبنى أولمرت النهج نفسه حيال قضية الجندي الأسير جلعار شاليت، متجاهلاً أن ثمة سياقاً آخر لهذه القضية التي تتولى مصر الوساطة فيها والتي باتت صفقتها شبه جاهزة. وهو يطرح أولاً إطلاق سراح شاليت لتعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية، واستغلال قضية الأسرى الحساسة لبث المزيد من الفرقة في الشارع الفلسطيني.
وإذا طبق الفلسطينيون هذه الشروط التعجيزية، فإن أولمرت مستعد فقط للدفع بالعملة"المرحلية"، أي إطلاق سراح أسرى وإزالة حواجز وتحرير الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل، إضافة إلى الاستعداد للجلوس ومجرد الجلوس مع الرئيس أبو مازن. عندها سيكون الفلسطينيون مطالبين بالتنازل عن حق عودة اللاجئين وحق مقاومة الاحتلال مقابل دولة فلسطينية على نصف الضفة الغربية تقريباً وفق رسالة الضمانات التي قدمها الرئيس الأميركي جورج بوش لرئيس الوزراء السابق آرييل شارون، والتي تتحدث عن الاعتراف بالواقع الحالي الاستيطاني في الضفة الغربية وبحق إسرائيل في ضم ما يعرف بالكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة والتي يتم إدراجها حالياً ضمن الجدار الفاصل العنصري بكل ما ابتلعه من أراضي الحدود الشرقية الاسرائيلية مع الفلسطينيين.
يطرح أولمرت عملياً على الفلسطينيين خطة الانطواء الأحادية التي طواها بعد حرب لبنان، وهو يقول انه مستعد للتفاوض شرط إقرار الفلسطينيين المسبق الشروط والمتطلبات الاسرائيلية، وهو اضطر تحت وطأة الضغوط والتطورات الاقليمية والدولية إلى عرض موقف جديد بالاستعداد للتحاور مع الفلسطينيين ولكن على أساس الموقف القديم، أي خطة الانطواء الأحادية.
السفير الاسرائيلي السابق داني أيلون الذي أنهى خدمته منذ أسابيع يصف رسالة بوش بأنها بمثابة وعد بلفور جديد لإسرائيل، وأولمرت في خطابه الأخير يطرح على الفلسطينيين وعده لهم بدولة مستقلة على مساحات واسعة من الضفة الغربية، كأنه يقول لبوش إن وعده يتطلب تنفيذ وعد أولمرت بتنازل الفلسطينيين عن حق العودة.
المحلل الاسرائيلي زئيف شيف وصف خطاب - وعد اولمرت بأنه الضوء الذي يحتاج إلى نفق بعد ذلك، بينما وصفته محللة الشؤون الحزبية في"يديعوت أحرونوت"سيما كدمون بأنه أعطى الفلسطينيين جبالاً وتلالاً شاهقة من الوعود في مقابل تنازلات عملية يقدمونها. وقبل ذلك كان الأديب الاسرائيلي دافيد غروسمان الذي فقد ابنه في حرب لبنان الأخيرة وفي خطاب بليغ ألقاه في الذكرى السنوية لمقتل اسحق رابين، دعا أولمرت إلى مخاطبة الفلسطينيين مباشرة ومن فوق حكومة"حماس"، وأن يعرض عليهم الخطة الأكثر شجاعة وجدية التي يمكن إسرائيل أن تعرضها.
أولمرت فهم الكلام ولكن في اتجاه سلبي، إذ عرض على الفلسطينيين الخطة الأكثر تفاهة وطمعاً والتي لا تتوافق مع الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبله القيادة أو الشعب الفلسطيني المتمثل في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967 مع حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين يستند الى القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.
* مدير مركز شرق المتوسط للصحافة والإعلام - بيروت