رغم العقبات التي يتردد انها تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بدا ان الرئيس محمود عباس أخذ يستعيد زمام المبادرة عندما اعلن التوصل الى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية على التهدئة، وأوفد مستشار الامن القومي الفلسطيني جبريل الرجوب الى القاهرة لهذه الغاية، في خطوة تمهد لما قال انه مشروع لتحريك السلام مبني على الشرعية الدولية ينوي طرحه على الاممالمتحدة بالتعاون مع المجموعة العربية. راجع ص8 وأوضح عباس في حفلة تخريج دفعة جديدة من الحرس الرئاسي في غزة:"نتشاور مع الاخوة في المجموعة العربية والجامعة العربية من اجل ان ننطلق بمشروع مبني على الشرعية الدولية للامم المتحدة لتحريك عملية السلام". وتابع ان"شلل"عملية السلام والاجراءات"الاحادية غير مقبولة"، موضحا ان الحل من خلال"التفاوض والارادة". وجدد عباس تأكيده التوصل الى اتفاق مع قادة الفصائل في غزة على التزام التهدئة ووقف كل العمليات والهجمات ضد اهداف اسرائيلية. واعرب عن اعتقاده بضرورة انهاء قضية الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، لكنه دعا الى اطلاق الاسرى الفلسطينيين:"نقول للعالم الحريص على حرية هذا الجندي وسلامته، لدينا 10 آلاف أسير بطل في السجون الاسرائيلية يحتاجون الى حرية وسلامة". وفي تطور لافت، نقلت وكالة"ايتار - تاس"الروسية للانباء عن ممثل السلطة الفلسطينية في موسكو باقر عبد المؤمن ان الجندي الاسرائيلي يمكن الافراج عنه"في الايام القليلة المقبلة"في مقابل الافراج عن 600 اسير فلسطيني. وقالت مصادر فلسطينية في غزة ان الرجوب وصل امس الى القاهرة لاجراء محادثات في شأن قضية الجندي الاسير والهدنة مع اسرائيل. ونقلت وكالة"رامتان"الفلسطينية للانباء عن مصادر ديبلوماسية في القاهرة قولها ان"زيارة الرجوب لمصر تأتي لضمان العودة الى التهدئة، وفي ظل الحديث عن مبادرة اقتراحات مصرية جديدة لإطلاق شاليت، تمهيداً للعودة الى طاولة المفاوضات". من جهة اخرى، تحدث عباس عن مشاورات تشكيل حكومة وحدة، وقال:"هذه الحكومة تمثل كل شرائح الشعب الفلسطيني حتى يتحمل الجميع مسؤولياته وواجباته ليكون الجميع على المحك". إلا أن مسؤولاً في حركة"فتح"شكك بجدية"حماس"في تشكيل حكومة وحدة، وقال انها تضع"شروطاً تعجيزية"مثل حصولها على غالبية الحقائب الوزارية، خصوصاً الحقائب المهمة مثل الداخلية والمال، اضافة الى رئاسة الحكومة، كما تشترط اطلاق نوابها المعتقلين في السجون الاسرائيلية. واضاف:"لو كانت حماس جادة في نيتها تشكيل حكومة وحدة لما اشترطت على الرئيس عباس اطلاق نواب معتقلين لدى اسرائيل". وقال القيادي في"حماس"، امين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي ان"اي حكومة يجب ان تعكس نتائج الانتخابات، كما انه لا يمكن لنا ان نطعن نوابنا المعتقلين في الظهر من خلال تشكيل حكومة بعد اعتقالهم. نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ليس قبل اطلاق نوابنا". وأكد ان كتلة"الاصلاح والتغيير"التابعة ل"حماس"في المجلس التشريعي ستصوت ضد اي حكومة جديدة تُشكل قبل اطلاق نوابها المعتقلين الجدد وعددهم 28 نائباً.
