اعلن وزير المال المصري يوسف بطرس غالي امس تطبيق نظم جمركية جديدة تقضي بالإفراج الفوري عن الرسائل الواردة من دون تسديد الرسوم الجمركية للعملاء الذين لديهم حسابات مصرفية، وبضمانة خطاب مصرفي، على أن تسدد الرسوم المستحقة في الاسبوع الاول من الشهر التالي لوصول البضائع. وسيطبق النظام على الواردات التي ترد بهدف الاتجار أو التصنيع فقط وليس للاستعمال الشخصي. ويهدف النظام الى تسهيل عمل المستوردين وخفض كلفة السلعة من خلال سرعة الافراج وتقليص كلفة الارضيات في الموانئ، ما يؤدي الى توفير سلعة مخفوضة الكلفة للمستهلك. وأوضح غالي أن مصلحة الجمارك"أعدت دراسة لهذا النظام بعد الاطلاع على تجارب الدول الاخرى، وأكدت امكان التطبيق في مصر من خلال آليات تضمن التسديد وتوفير ميزات للمستوردين والفائدة للمستهلك". وأعلن عن"تعديل بعض البنود وإضافة اخرى في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتتضمن هذه التسهيلات والشروط والضوابط اللازمة لضمان سلامة تطبيق النظام الجديد". ولفت الى نظام مستحدث آخر"ستطبقه مصلحة الجمارك بعد أيام"المراجعة اللاحقة"، ويقضي بأن يطلع ممثلو المصلحة على بعض دفاتر العملاء لمراجعة مستنداتهم، للرسائل التجارية التي سبق الافراج عنها بنظام"الخط الاخضر"الذي يسمح بالافراج الفوري عنها من دون فحصها". ومن خلال هذه النظم المطبقة والمعلومات الواردة، ستعد قاعدة بيانات واقعية وحقيقية عن جميع العملاء، تمهيداً لاستكمال المنظومة الالكترونية التي تطبقها الوزارة لربط كل هيئاتها الكترونياً.