شدد محجوب حسين، الناطق باسم رئاسة"حركة/ جيش تحرير السودان"المتمردة في دارفور، على ان مسألة دمج قوات الحركة في الجيش السوداني أو تسريحها تُعتبر"خطاً أحمر قبل المرحلة الانتقالية". وقال إن"الاقتراب من هذا الخط يعني أن على الوفد الحكومي لملمة أمتعته في أبوجا والذهاب إلى الخرطوم غير مأسوف عليه". وقال في حوار مع"الحياة"أجرته معه عبر الانترنت إن قوات"حركة تحرير السودان"ستقاتل"القاعدة"إذا حاولت الانتقال الى دارفور. وفي ما يأتي نص المقابلة: هل هناك تقدم فعلاً في مفاوضات أبوجا؟ - أبوجا ما زالت تترنح مداً وجزراً في محيط متشابك من القضايا. بعد مضي أكثر من أربعة شهور تسلم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الملف بدل رئيس الوفد الحكومي الدكتور مجذوب الخليفة الذي أخفق في إدارة المفاوضات. لكن الجهود متواصلة لتقريب شقة الخلاف، وهي حتى اللحظة كبيرة وتحتاج الى مزيد من الوقت. ولا نخفي أن ملف الترتيبات الأمنية قد يشكل عائقاً حقيقياً قد ينهي المفاوضات إذا ظل الطرف الحكومي متمسكاً برأيه حول تجريد وتسريح أو دمج جيش الحركة، وهذا نعتبره خطاً أحمر. لن ننزع أسلحتنا ولن نسرح عناصرنا قبل نهاية الفترة الانتقالية وصياغة الجيش السوداني الجديد. والاقتراب من هذا الخط يعني أن عليهم أعضاء الوفد الحكومي لملمة أمتعتهم والذهاب إلى الخرطوم غير مأسوف عليهم. تناقش اللجنة المشتركة بينكم في"حركة تحرير السودان"والحكومة السوانية القضايا العالقة. لنسأل أولاً عن منصب نائب الرئيس؟ - اللجنة المشتركة أتت بعد مشاورات بدأت بناء على مبادرة العقيد معمر القذافي الذي جمع رئيس الحركة الأخ مني اركو مناوي ونائب رئيس الجمهورية طه في أوائل الشهر الماضي، بالإضافة إلى جملة اللقاءات التي جمعت رئيس الحركة مع نائب الرئيس السوداني خلال الأيام الماضية في أبوجا. إذن اللجنة بدأت أعمالها أخيراً ولم تحرز نتيجة تذكر، وما زالت القضايا الرئيسية هي نفسها ومنها مطلب حصول دارفور على منصب نائب رئيس الجمهورية. الرئيس عمر البشير قال أخيراً إن أخباراً جديدة آتية من أبوجا؟ - إننا في"حركة/ جيش تحرير السودان"نرى أن الوصول الى اتفاق لم تظهر مؤشراته بعد في ظل التعنت والتصلب الحكوميين. هناك تعدد مراكز القوى في صناعة القرار السياسي في السودان، كما أن هناك إشارات الى ارتباطات إقليمية وأجنبية تعمل وفق أجندة يمليها النظام الإسلاموي العالمي وراء الستار. ترددت أنباء عن اقتراح مفاده تولي الدكتور شريف حرير منصباً في مؤسسة الرئاسة، ومنح الدكتور خليل إبراهيم حركة العدل والمساواة حكم دارفور، على أن يتولى مني أركو مناوي حركة تحرير السودان منصب حاكم شمال دارفور، وعبدالواحد نور حركة تحرير السودان منصب حاكم جنوب دارفور، على أن تُعطى ولاية غرب دارفور الى شخصية من القبائل العربية. ما رأيك؟ - هذه ربما كانت فبركات وبالونات اختبار تُطلق، لكنني لم أسمع بها مطلقاً. بل إنها اختزال وتسويف واستفزاز لكل شعب دارفور. ماذا تعني بالاستفزاز وجميع المرشحين من قيادات دارفور؟ - الأمر لا يتعلق بهذه البساطة. قضيتنا وأزمتنا في دارفور لا ترتبط بالشخصنة: هذا فلان وهذا علان. شعب دارفور يريد أن يضمن حقوقه الدستورية والقانونية وحقه في العيش الكريم و البقاء في إطار الدولة السودانية. دخل زعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن على خط دارفور معتبراً ان إرسال الأممالمتحدة قوات الى هناك حرب صليبية. - إن دعوة زعيم تنظيم القاعدة مرفوضة تماماً سواء من شعب دارفور أو الشعب السوداني. كان على تنظيم القاعدة مراجعة الفكر والثقافة السودانية بتمعن ودراية، فالشعب السوداني رفض ولفظ الجبهة الإسلامية لتطرفها، فما بالك ب"القاعدة"نفسها. كنا نأمل منه أن يقف وقفة حق وشجاعة فكرية وإسلامية وإنسانية وعربية مع شعب دارفور، وتصريحه هذا كأنه ضد المسلمين في دارفور. لم يسأل نفسه: كم ضحية أزهقت في دارفور، وكم من نفس إنسانية كرّمها الله أُبيدت في دارفور، كم من نفس هُجّرت وجوّعت وشردت. ألم يكن ذلك باسم الدين. إن جيش/ الحركة كما حارب مجرمي الحرب سيحارب الإرهاب ولن يكون له وجود في دارفور. دارفور ليست العراق، ونؤكد أن هذه الدعوة ستعجل في دخول القوة الدولية عوض تأخيرها. كيف تؤثر المستجدات في تشاد على ملف السلام في دارفور؟ - ألقى ما يحصل في تشاد بظلاله على كل خطوات السلام وذلك لارتباط إقليم دارفور من الناحية الجيو - استراتيجية مع دولة تشاد. إن تشاد دولة محورية لا يمكن تجاوزها مطلقاً في أي معادلة تسوية سياسية مرتقبة. وهو ما دفعنا مراراً وتكراراً إلى تحذير الحكومة السودانية من مغبة التورط في أي عمل ضد دولة تشاد بحجة أن تشاد تمثل قاعدة خلفية وتدعم"حركة تحرير السودان"، كبرى الحركات المسيطرة في دارفور إذ نسيطر على نحو 80 في المئة من تراب الإقليم والحكومة تتركز في بعض المدن الكبرى فقط. ذكرتم أن للحركة"وثائق وأدلة"مادية تؤكد تورط الحكومة السودانية في الهجوم على نجامينا. - أدلتنا المادية والقاطعة أبلغنا بها الحكومة التشادية في غير ما مرة منذ أن بدأت الحكومة السودانية في التجنيد والدعم بالسلاح لمعارضي ديبي. وسأتوجه قريباً الى نجامينا لتهنئة الرئيس ديبي على انتصاره على العدوان الغاشم وتسليمه وثائق جديدة تثبت تورط الحكومة السودانية والأجهزة الاستخباراتية السودانية في محاولة تغيير نظام الحكم في تشاد.