قالت مصادر رسمية لبنانية رفيعة المستوى ان التطورات المتسارعة في لبنان كانت حاضرة في الاتصالين الذين أجراهما أول من أمس الرئيس السوري بشار الأسد بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبالرئيس المصري حسني مبارك، لكنها لم تجزم بما اذا كان لهذين الاتصالين دور في انتاج مبادرة عربية باتجاه لبنان الذي تشهد علاقته بالنظام السوري حالة من التوتر بلغت ذروتها في الأيام الاخيرة. وإذ توقعت هذه المصادر الاطلاع قريباً على طبيعة الاتصالين قالت في المقابل ان لبنان سيتعاطى بإيجابية مع أي مبادرة عربية لأن من مصلحته الانفتاح عليها لما ستحمله من بوادر انفراج على الصعيد الداخلي. ودعت المصادر الى الترقب الى حين انتهاء المشاورات السورية - السعودية - المصرية لمعرفة مدى استعداد دمشق للتسليم بالعناوين الأساسية التي قد تحملها مبادرة عربية باتجاه بيروتودمشق لافتة الى ان نجاحها لا يتوقف على مدى التجاوب اللبناني معها فحسب، وإنما على حجم الاستجابة السورية للشروط التي تسمح بإعادة فتح ملف العلاقات بين البلدين على قاعدة عدم العودة الى الماضي والتصرف مع الأزمة التي ضربتها في الصميم على انها عابرة ولا تستدعي مبادرة القيادة السورية الى إعادة النظر في تعاملها مع الوضع اللبناني. واعترفت المصادر بأن أي تحرك عربي سيكون لمصلحة لبنان وان الاعتراض عليه لن يستفيد منه إلا الذين يراهنون على حصول فراغ في الساحة المحلية وستكون دمشق أول المستفيدين منه. ولفتت الى انه سيكون مقروناً بدعم دولي خصوصاً أن المجتمع الدولي كان ولا يزال يقف الى جانب لبنان لكن على الأخير ان يقرر ماذا يريد لأنه ليس في مقدور المجتمع الإنابة عنه من خلال طرح مجموعة من الأفكار يمكن أن تشكل مادة خلافية بين اللبنانيين. واعتبرت المصادر ان رد الفعل الأولي لرئيس الجمهورية إميل لحود على مطالبة الأكثرية له بالاستقالة ضمن مهلة أقصاها 14 آذار مارس المقبل والتحرك لدفعه الى التنحي فور انقضاء هذه المهلة، حاول ان يوحي بأن لا مشكلة له في الداخل. وان الحملة التي عادت تستهدفه تتعلق بوجود خلاف شخصي بينه والرئيس الفرنسي جاك شيراك. ورأت هذه المصادر التي تتحدث باسم الغالبية في البرلمان ان قوى 14 آذار انتهزت فرصة الاقتراب من مرور عام على تحركها لتقول للمجتمعين العربي والدولي ان ما تريده يبقى محصوراً في دعوة لحود الى الاستقالة أو التنحي باعتباره المشكلة التي تقف وراء استمرار التأزم السياسي والاقتصادي في البلد. لكنها اعترفت بأن المجتمع الدولي الذي يدعم مطالبتها باستقالة لحود فوجئ بتحديد مهلة لهذه الاستقالة انطلاقاً من شعوره بأن لا مصلحة لربطها بفترة زمنية محددة لما سيكون لها من تأثير سلبي في برنامج التحرك الذي أعدته قوى 14 آذار لأن حلولها مع استمرار بقاء لحود في سدة الرئاسة يعني بأن الأكثرية أصيبت بضربة معنوية. إلا ان هذه المصادر رأت ان لا مفر لها من تحديد مهلة للاستقالة وان السبب لا يعود الى استمرار الاستنفار الشعبي المناوئ للحود وابقائه على أهبة الاستعداد لمواصلة التحرك على المستويات كافة، فحسب وإنما من أجل فسح المجال للتواصل مع الآخرين بغية التوصل الى تسوية تنتهي باختيار رئيس جديد. كما رأت أن لحود سيكون المستفيد الأول والأخير من الركود السياسي المسيطر على البلد، نظراً الى أن عامل الوقت في حال استمر من دون الاطاحة به، سيرتد سلباً على قوى 14 آذار وجماهيرها التي ستصاب بالاحباط بذريعة انه مضى نحو عام على دعوتها لاجراء انتخابات رئاسية جديدة. ولفتت المصادر الى ان اعادة تحريك الملف الرئاسي ترتب هذه المرة، تكثيف الجهود العربية والدولية الآيلة الى تهدئة الوضع في لبنان على قاعدة ان أي تسوية غير قابلة للحياة ما دام لحود في سدة الرئاسة، مشيرة أيضاً الى انها تعلق أهمية على دور البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير على هذا الصعيد على رغم انه لا يزال يشترط لتحقيق الاستقالة عدم اللجوء الى الشارع والاتفاق سلفاً على البديل. إلا ان المصادر اعترفت أيضاً بضرورة التوجه الى التحالف الشيعي المؤلف من"حزب الله"وحركة"أمل"للبحث معه في مرحلة ما بعد استقالة لحود أو تنحيته لا سيما أن هذا التحالف ليس في وارد التخلي مجاناً عن ورقة رئيس الجمهورية من دون ان يكون شريكاً في المردود السياسي. واعتبرت ان رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري لا يزال الأقدر على خوض مفاوضات سياسية مع"أمل"والحزب والى حد كبير مع"التيار الوطني الحر"بقيادة العماد ميشال عون، إذ ان خطوط البحث عن آلية دستورية لإقالة لحود ما زالت متدنية ان لم تكن معدومة وان البديل لن يكون إلا في البحث عن آلية سياسية. ورأت ان"التيار الوطني"وپ"أمل"وپ"حزب الله"لا يدافعون عن بقاء لحود لكنهم لن يسلموا للغالبية بالتفرد في ورقة اختيار الرئيس العتيد والطلب منهم البقاء في المقاعد المخصصة للمتفرجين لا يغادرونها إلا لتقديم التهاني. وكشفت المصادر أنه سبق لأطراف في الغالبية ان ناقشوا مع عون مسألة رئاسة الجمهورية وعرضوا عليه عرضاً"سخياً"على قاعدة عدم استبعاده كمرشح يستحيل توافر الظروف لانتخابه ما يتيح له ان يضع فيتو على أي مرشح آخر. الأمر الذي يحفظ له في الرئيس العتيد حصة كبيرة مشيرة الى ان"الجنرال"لا يزال يرفض الدخول في البازار معتبراً انه الأوفر حظاً للوصول الى سدة الرئاسة وان تعذر التفاهم على هذا الصعيد سيدفعه الى التمسك ببقاء لحود. وأكدت المصادر ان دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لبدء الحوار البرلماني في الثاني من آذار مارس المقبل قد تشكل مناسبة للبحث في ملف رئاسة الجمهورية الى جانب القضايا السياسية الأساسية وإنما على قاعدة تفهم الهواجس الشيعية وطمأنة"أمل وپ"حزب الله"الى مستقبل علاقتهما بالغالبية من جهة وبالرئيس العتيد من جهة ثانية. واعتبرت ان النزول الى الشارع والاحتكام اليه لحسم الاختلاف حول معركة الرئاسة قد لا يؤديان الى نتيجة حاسمة، بذريعة ان التحالف لن ينكفئ عنه تاركاً للآخرين اعادة رسم الإطار العام لمستقبل لبنان، على رغم انها تدرك منذ الآن الوضعية الخاصة للحزب الذي يستطيع ان ينزل الى الشارع لحماية المقاومة لكنه سيكون محرجاً اذا كان الهدف توفير الحماية لبقاء لحود. وأشارت المصادر أيضاً الى انه لا بد من استقدام عناصر جديدة من خلال الرهان على اطلاق مبادرة عربية بالتناغم مع تحرك المجتمع الدولي يمكن ان تستعجل الوصول الى حل بالنسبة الى رئاسة الجمهورية من دون ان تستبعد التفاهم مع دمشق التي لن تتخلى عن ورقة لحود لمصلحة خصومها في لبنان ما لم يأت ذلك من ضمن تسوية للعلاقات بين البلدين لا تزال بعيدة المنال في ظل استمرار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعلى هذا الصعيد أكدت أوساط غربية أن التحقيق في الجريمة أوشك على نهايته وان مبادرة رئيس اللجنة القاضي البلجيكي سيرج براميرتز الى اعداد القرار الإتهامي بصورته النهائية ينتظر استكمال بعض الجوانب التي تتصل مباشرة بالتحقيق من زاوية إقفال كل النوافذ أمام التشكيك به بذريعة ان هناك عناصر في حاجة الى مزيد من المتابعة لقطع الطريق على من يحاول اثارة التساؤلات، تحت عنوان ان القرار لم يجب عليها وان رئيس المحققين الدوليين وقع تحت تأثير سلفه القاضي الألماني ديتليف ميليس، لكنها سألت اذا كان الموقف الأميركي - الفرنسي كافياً لإسقاط لحود من دون مباركة عربية حتى لو بقيت في اطار عدم الممانعة مدعومة بتأييد صفير وبتحييد التحالف الشيعي من باب عدم رغبة الحزب بأن يكون رأس حربة ضد من وقف الى جانب المقاومة.