كونت مصادر سياسية رفيعة المستوى على علاقة جيدة برئيس الجمهورية اميل لحود انطباعاً بأن دعوته الاخيرة للقاءي عين التينة والبريستول الى الحوار ربما تكون آخر مبادرة يطلقها وانه عكس ما يتوقعه الكثيرون ربما بدأ يفكر بالاستقالة لافساح المجال امام غيره من القوى لحل هذه الأزمة، وانه لا يريد ان يكون حجر عثرة في وجه أي حل خصوصاً اذا كانت استقالته ستؤدي الى انفراجات سياسية في الداخل والى علاقات سورية - لبنانية سليمة ومتينة. وأضافت هذه المصادر ان رئيس الجمهورية يمكن ان يقدم على مثل هذه الخطوة في حال لم تؤد المشاورات والاتصالات المحلية والاقليمية والدولية بين معظم الفرقاء الى حل يفسح المجال لإجراء انتخابات نيابية في اجواء سليمة وبعيدة من الاحتقان السياسي المسيطر على العلاقات بين القوى السياسية وبين المعارضة ودمشق. وتعترف هذه المصادر بأن المعالجة مع رئيس الجمهورية التي ترفضها المعارضة اليوم، وهي لا تملك اكثرية في المجلس النيابي الحالي، لن تقبلها بعد الانتخابات لأن حساباتها وحسابات معظم المراقبين تشير الى ان المعارضة ستحصد غالبية ثلثي المجلس وان استقالة رئيس الجمهورية ستطرح في شكل جدّي في ظل المجلس النيابي الجديد خصوصاً بعد ظهور بوادر في مواقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير لا تمانع مثل هذا الاجراء كما كانت الحال في السابق لاعتبارات لدى بكركي تتعلق بمقام رئاسة الجمهورية وليس بشخص الرئيس اياً كان هذا الرئيس. وتقول هذه المصادر ان مثل هذه الخطوة يمكن ان تساعد في وقف الحملات العلنية ضد الرئيس لحود من اركان المعارضة والانتقادات الخفية من بعض المحسوبين عليه التي تحمله جزءاً من مسؤولية ما وصلت اليه البلاد أو تعتبره مقصراً في وضع الحلول لتفادي الأزمة التي وصلت اليها البلاد. وتؤكد هذه المصادر ان قرار الاستقالة الرئاسية في حال اتخذ سيكون بالتنسيق الكامل مع الرئيس السوري بشار الاسد ومع القيادات السياسية الموالية والمؤيدة للرئيس اميل لحود وللدور السوري في لبنان. وتتوقع ان يتبع الاستقالة تبني الغالبية النيابية التي سمت الرئيس عمر كرامي لتشكيل الحكومة الجديدة ومعظمها من لقاء عين التينة ترشيح شخصية مارونية لرئاسة الجمهورية لا يمكن للمعارضة ان تعترض عليها وتتهمها بالخضوع للنفوذ السوري وتلقى ترحيباً عربياً ودولياً وتؤمن المصالح الاستراتيجية السورية في لبنان ولا توافق على أي صلح منفرد مع اسرائيل. وتشير هذه المصادر ايضاً الى ان من مهمات هذا الرئيس ايضاً نقل لبنان من حال التبعية السياسية القائمة منذ نحو ثلاثين سنة الى ديموقراطية غير معادية لدمشق خصوصاً ان هناك شخصيات سياسية من الطائفة المارونية المرشحة لهذا المنصب ما زالت بعيدة عن التجاذبات القائمة في الوقت الحاضر وتحظى بثقة دمشق. وتخشى هذه المصادر من سيناريو آخر مطروح ايضاً لكن تنفيذه مرتبط بتبديد الشكوك الموجودة لدى عدد من قيادات الموالاة سورية والرئيس لحود ويتعلق بنيات بعض اركان المعارضة وخططهم المطالبة بالتنازلات تلو الاخرى ولديها روزنامة تتخطى أزمة الحكم القائمة في لبنان. وتختصر المصادر نفسها هذا السيناريو بأن تقرر اللجنة العسكرية السورية - اللبنانية التي ستُعقد في مطلع شهر نيسان أبريل المقبل، وبحسب اتفاق الطائف، تأجيل الانسحاب السوري الكامل من لبنان الى نهاية شهر ايلول سبتمبر المقبل وليس في مطلع نيسان كما يشاع في انتظار ما ستؤول اليه التحركات الدولية وتقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص تيري رود لارسن لتنفيذ القرار الرقم 1559 وكذلك تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتؤكد المصادر نفسها ان هذا سيترافق مع تأجيل الانتخابات النيابية مدة ثلاثة اشهر اخرى من خلال حكومة موقتة ومن لون واحد.
