اعتبر مرشد"الإخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف إقرار قانون بتأجيل انتخابات المجالس المحلية"انحرافاً تشريعياً"، ورأى أن الحزب الوطني الحاكم أقدم على تلك الخطوة خشية سقوط مرشحيه أمام مرشحي"الإخوان". وقال عاكف في بيان أمس"تصدَّعت رؤوسنا من كثرة الكلام والتصريحات حول برنامج الرئيس للإصلاح السياسي الذي أعلنه إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية واعداً فيه بديموقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة، ثم جاءت الانتخابات البرلمانية، فإذا بالحكومة تلجأ فيها إلى كل الوسائل لتزويرها وتزييفها". ولفت إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف إلى مجلة"نيوزويك"واعتبرها عاكف دليلاً على"تزوير الانتخابات وأن الحكومة أسقطت 40 مرشحاً للإخوان المسلمين بهذا التزوير"، ورأى أن نظيف"وضع شرعية حكومته في قفص الاتهام". وأضاف عاكف:"عندما اقتربت الانتخابات البلدية، إذا بمشروع قانون يُقدِّمه رئيس الجمهورية لتأجيلها لمدة عامين يُمرر"سلقاً"بغالبية الحزب الوطني إياها، وما ذلك إلا خشية سقوط جديد أمام الإخوان المسلمين، خصوصاً في ظل التأييد الشعبي الذي أدَّى الى صعود الإسلاميين في عددٍ من الدول العربية، وربما لتمهيد الطريق أمام المرشح الوحيد لانتخابات الرئاسة القادمة واستبعاد المنافسين المشاغبين". ووصف الإجراء بأنه"يُمثِّل انحرافًَا في استخدام التشريع"، وقال"إنَّ تقنين الظلم هو أبشع ألوان الظلم، وإذا علمنا أن الفساد في المحليات وصل إلى الركب - على حدِّ قول أحد كبار المسؤولين - فإنَّ تقنين استمرارها هو تكريسٌ للفساد إضافةً إلى تكريس الاستبداد الذي تمثَّل في تزوير الانتخابات البرلمانية، ولا نستبعد بعد تزوير الانتخابات وتأجيل الانتخابات أن تأتي مرحلة إلغاء الانتخابات لنستمتع بأزهى عصور الديموقراطية". وتابع"فَلْيَكُف الذين يتحدثون عن الإصلاح والنزاهة والديموقراطية والتصدي للفساد عن صدع رؤوسنا بحديثهم الذي يكذبه الواقع، ومن هنا كان رفض نوابنا ال 88 إضافةً إلى 18 نائباً من المستقلين والأحزاب الأخرى لهذا القانون أثناء عرضه على مجلس الشعب". من جهة اخرى، أعرب"المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"عن قلقه البالغ واستيائه إزاء قرار رفع الحصانة القضائية عن قضاة من نواب رئيس محكمة النقض المصرية للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة، في شأن ما تم نشره في بعض الصحف من اسماء قضاة نسب اليهم التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. والاربعة هم: نائب رئيس محكمة النقص المستشار أحمد مكي، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود مكي، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود الخضيري، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي. وقال بيان للمركز"يثير العديد من الشكوك وبواعث القلق ملاحقة قضاة مصريين بسبب مواقفهم المعلنة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية وبشأن موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية المحاط بسرية تامة من الحكومة المصرية". واعلن رويترز وزير النقل المصري محمد لطفي منصور امس العثور على حطام العبار المنكوبة"السلام 98"على عمق 800 متر في موقع يبعد 56 ميلاً عن ميناء سفاجا. وغرق في العبارة اكثر من الف شخص.