تظن"قوى 14 آذار"، الغالبية البرلمانية والحكومية في لبنان، ان وصول المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى نهايتها سيطول مسؤولين لبنانيين وسوريين. وتظن ايضا ان التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 سيقفل جبهة الجنوب مع اسرائيل وينهي مبررات سلاح"حزب الله"والميليشيات الاخرى، ويقلص امكانات اللجوء الى العنف في ظل اي توتر اقليمي كبير. في المقابل، يسعى"حزب الله"وحلفاؤه الذين هم في الوقت نفسه حلفاء سورية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تتضمن نسف الغالبية الموصوفة في مجلس الوزراء الذي يتعين عليه ان يرعى تطبيقات المحكمة الدولية والقرار ال1701. ولا يشك احد ان الاداء الحكومي الداخلي او الحرص على توازن التمثيل الحكومي هو وراء هذه المطالبة، إذ ما تقوله الاطراف المطالبة بحكومة الوحدة عن فؤاد السنيورة و"قوى 14 آذار"يتركز اساساً على التشكيك بالاداء الحكومي خلال حرب تموز وعلى العلاقة مع الولاياتالمتحدة. وتحدث الشيخ حسن نصرالله عن نهجين متعارضين تماماً بين الجانبين. الأمر الذي يضع براعة رئيس البرلمان نبيه بري على المحك، في جلسات التشاور المقررة غدا، في سعيه الى"تدوير الزوايا"، كما قال عن مهمته، إذ سيكون على"المتشاورين"ان يتخذوا قرارات تتجاوز ما يمكنهم التحكم به. لأن هذه القرارات تعني اطرافا خارجية، اقليمية مثل اسرائيل وسورية وايران، ودولية مثل مجلس الامن والولاياتالمتحدة وفرنسا اساسا. فشكل التعاطي اللبناني، سواء بحكومته الحالية ام بحكومة وحدة وطنية، مع المحكمة الدولية والقرار ال1701 لا يتأثر بقرار لبنان ومصلحته فقط، بل يتأثر بمجمل العوامل الاقليمية والدولية. لأن عناصر القضيتين تشكل محددات للسياسات السورية والايرانية في لبنان والدولية في المنطقة. واذا صحت المعلومات عن العرض السوري على المبعوث البريطاني الى دمشق نايجل شاينولد، مقايضة الضغط على"حزب الله"و"حماس"في مقابل تحريك المفاوضات على الجولان، فإن ذلك يعني في الحد الأدنى إقناع اولمرت بضرورة تحريك المسار السوري، الأمر الذي يستبعده في المطلق حالياً. واذا لم تكن هذه المعلومات صحيحة، فما الذي يجعل دمشق تتخلى عن اوراق سياسية اثبتت انها ما تزال ضرورية في مساعي فك العزلة؟ في كل هذه التعقيدات، ثمة مفاوضات سرية تتعلق بالجنديين الاسرائيليين لدى"حزب الله"والجندي الآخر الأسير لدى"حماس". في الحال الاولى، حُسمت طريقة التفاوض عبر الاممالمتحدة التي تعتمد قناة سرية لا يمكن التكهن بمجرياتها. لكن الحال الثانية تعطي فكرة عن كيفية التعامل مع ازمة تعطيها اسرائيل الاولوية، وتُدفّع الفلسطينيين غالياً، قتلاً وتدميراً، ثمن استخدامها على النحو الحاصل. فمن خلال اعلان"حماس"لتوسيط مصر في الحل، يجري نفي الاستخدام السوري للحركة الاسلامية، لكن من دون ان تتمكن الاخيرة حتى الآن من التقدم في الحل. وثمة ظنون، في القاهرة، بأن الاتصالات والذهاب والاياب هدفها تقطيع الوقت وليس الحل، وان المسألة تتعلق بتجربة القوة المرتبطة بالأزمة الداخلية الفلسطينية والمأزق الحكومي، مع كل ما يعنيه ذلك على المسار الفلسطيني. ويذهب بعض الظنون الى الربط بين مسألتي الاسرى الاسرائيليين لدى"حماس"و"حزب الله"، ما يضيف تعقيدات استثنائية على الملفين، خصوصاً أن بين مطالب الحزب اطلاق اسرى غير لبنانيين. واذا صحت هذه الظنون، يكون كل الكلام عن توسيط مصر في قضية شاليت ذراً للرماد في العيون. وتكون الترجمة العملية لتحالف سورية و"حماس"و"حزب الله"ايجاد اشكال من اعادة الربط بين المسارات الثلاثة. وقد لا تكون الوظيفة التي ستعطى لآلية التشاور المقترحة في بيروت لحل الأزمة الحكومية مختلفة عن قضية الاسرى. بمعنى دفع السياسة الحكومية الى معاودة ربط المسارات، وتغليب الاقليمي على الداخلي. وهذا ما يجعل مهمة"تدوير الزوايا"التي يسعى اليها بري صعبة ومحفوفة بالمخاطر.
