تقرير بان حول تطبيق 1701: الخروق الإسرائيلية قد تؤدي الى تفاقم التوتر واحتمال حوادث أمنية

حذر التقرير الثاني عشر للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار الدولي 1701 من «ان استمرار الخروق شبه اليومية للأجواء اللبنانية من الطائرات والمركبات الجوية بلا طيار الإسرائيلية قد يؤدي إلى تفاقم التوتر وتزايد احتمال حصول حوادث أمنية»، مؤكداً في الوقت نفسه ان قوات «يونيفيل» لم تجد «أي إثبات عن أي بنى تحتية عسكرية جديدة في منطقة عملياتها»، وذلك رداً على «استمرار ادعاء اسرائيل بأن «حزب الله» يتابع بناء وجوده العسكري وقدرته العسكرية في هذه المنطقة وشمال نهر الليطاني»، لكن التقرير لم ينفِ ان «حزب الله لا يزال يتمتع بقدرة عسكرية مستقلة عن قدرة الدولة اللبنانية ما يشكل خرقاً للقرارين 1559 (2004) و1701».
وعرض التقرير تقويماً شاملاً لتطبيق القرار 1701 منذ إصدار آخر تقرير في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. ولفت الى ان «منذ اعتماد القرار في عام 2006 لا يزال الوضع بين لبنان وإسرائيل مستقراً، ولم يُسجَّل حصول أي مواجهة أو نزاع في شكل علني، على رغم بعض التوتر الذي لا يزال قائماً، ومع أن الأطراف جميعاً ملتزمون التطبيق الكامل للقرار، إلا أنه لم يتم الانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية الراهنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يدعو إليه القرار».
 اعتبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «الوضع في منطقة عمليات يونيفيل عموماً مستقر خلال فترة إعداد التقرير، كما لا يزال وقف الأعمال العدائية صامداً. ومع ذلك، حصل عدد من الانتهاكات للقرار 1701 من دون إحراز تقدم ملموس خلال فترة إعداد التقرير في تطبيق البنود الرئيسة للقرار».
وتوقف التقرير عند «الاجتماعات التي عقدت بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في دمشق في 19 و20 كانون الأوّل (ديسمبر)، والتي شكلت نقطة مهمة في تطبيع العلاقات بين البلدين». وأفاد التقرير أن «مسؤولين لبنانيين وسوريين أفادوا كبار منسِّقي الخاص (مايكل وليامز) ان هذه العلاقات سترتكز على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين. وتمت الإشارة إلى ان الزعيمين ناقشا عدداً كبيراً من المسائل المرتبطة بالعلاقات الثنائية، مع العلم ان بعضها يتصل بموجبات لبنان في إطار القرار 1701».
ولفت التقرير الى انه منذ صدور التقرير السابق «واصلت الأجهزة الأمنية في لبنان تنسيق تحقيقاتها حول شبكات التجسس الإسرائيلية المزعومة في لبنان، وأقدمت بحسب مصادر حكومية على توقيف شخص آخر على الأقل في هذا الإطار». وسجل ان «الخروق شبه اليومية للأجواء اللبنانية من الطائرات والمركبات الجوية بلا طيار الإسرائيلية استمرت، وتشكل الخروق الجوية للأراضي اللبنانية انتهاكاً للسيادة اللبنانية والقرار 1701 كما انها تؤدي إلى تفاقم التوتر وتزايد احتمال حصول حوادث أمنية، كما حدث في أحيان عديدة عندما فتح الجيش اللبناني النار على طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية».
وأشار التقرير الى ان «حكومة إسرائيل تستمر بالادعاء أن حزب الله يتابع بناء وجوده العسكري وقدرته العسكرية، في شكل عام شمال نهر الليطاني، وداخل منطقة عمل يونيفيل مستخدماً بنوع خاص المنازل في المناطق المدنية». وقال ان «بالتعاون مع الجيش اللبناني، تقوم يونيفيل بالتحقيق فوراً بأي ادعاءات تتناول الوجود غير الشرعي لقوات مسلحة أو أسلحة في المنطقة عند تلقيها أي معلومات محددة ذات الصلة. إلا أن يونيفيل لا تستطيع، بموجب صلاحياتها، تفتيش المنازل والممتلكات إلا إذا كانت بحوزتها إثباتات دامغة حول انتهاك القرار 1701، بما في ذلك وجود تهديد وشيك بحدوث أعمال معادية من هذا الموقع بالذات. وأعاد الجيش اللبناني تأكيد أنه سيتحرّك فور حصوله على أي إثباتات حول وجود عسكري غير شرعي أو أسلحة غير شرعية في المنطقة، ويضع حداً لأي نشاط غير شرعي يتعارض ونص القرار 1701 والقرارات الحكومية ذات الصلة في ما يتعلّق بوجود القوات المسلحة غير الشرعية والأسلحة غير الشرعية في منطقة جنوب نهر الليطاني».
وأكد أن «حتى تاريخه، لم يتم تزويد يونيفيل، ولم تجد من تلقاء نفسها، إثباتات حول تهريب الأسلحة إلى منطقة العمليات. بالإضافة الى ذلك، قامت يونيفيل بالتحقق في شكل دوري من المرافق المكتشفة سابقاً والتي كانت تحتوي على عناصر مسلحة في منطقة العمليات، بما في ذلك المستودعات والكهوف، ولم تجد أي إشارة الى أنه أعيد استعمالها من جديد أو أي إثبات عن أي بنى تحتية عسكرية جديدة في منطقة العمليات».
وأورد التقرير أن «في مناسبات عدة، التقت قوات يونيفيل بمدنيين مسلحين ببنادق للصيد في منطقة العمليات، على رغم أن الحكومة منعت الصيد وحمل السلاح داخل المنطقة، فعاودت منعهما في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009. واستمر الجيش اللبناني بتذكير السكان المحليين بالمنع. وعلى رغم قيام الجيش اللبناني بتوقيف العديد من الأفراد ومصادرة أسلحتهم، استطاع البعض منهم الهرب. بالإضافة، ثمة وجود للأسلحة والمسلحين في المخيمات الفلسطينية في المنطقة».
وأشار التقرير الى «ان لا يزال ليونيفيل ضابطا ربط في مركز عمليات القوات الإسرائيلية في مدينة صفد ولم يتم إحراز أي تقدم خلال فترة إعداد هذا التقرير حول إنشاء مركز ليونيفيل في تل أبيب».
ولاحظ التقرير ان «حزب الله لا يزال يتمتع بقدرة عسكرية مستقلة عن قدرة الدولة اللبنانية ما يشكل خرقاً للقرارين 1559 (2004) و1701 (2006). وفي مقابلات وبيانات صدرت خلال فترة إعداد هذا التقرير، استمر المسؤولون في حزب الله بالإفصاح علناً عن نية الحزب استخدام ترسانته للدفاع عن نفسه في حال أطلق عليه الهجوم. ويستمر المسؤولون في الحزب في الالتزام بكل بنود القرار 1701 ونفي كل الادعاءات القائلة بأن حزب الله يهرب الأسلحة إلى جنوب نهر الليطاني».
وإذ ذكر بان بما يتضمنه القرار 1701 من مطالبة بالتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 (2006) التي تدعو إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان ليكون السلاح الوحيد الموجود في لبنان هو سلاح الدولة اللبنانية الشرعي، عملاً بقرار المجلس النيابي اللبناني الصادر في 27 تموز (يوليو) 2006، فإنه اعرب عن قلقه من «استمرار وجود البنى التحتية العسكرية على الأراضي اللبنانية التابعة ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و «فتح - الانتفاضة» لأنها تشكل تعدياً على السيادة اللبنانية». وقال: «بما أن هذه القواعد العسكرية تعبر الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية فهي تشكل تحدياً جديداً بالنسبة إلى مسألة ضبط الحدود. وطالبت الحكومة اللبنانية بتعطيل هذه القواعد كما طالبت الحكومة السورية بالتعاون مع هذه الجهود».
تهريب الأسلحة
وتحت بند «حظر تهريب الأسلحة»، لفت التقرير الى ان «مسؤولين في الحكومة اللبنانية أقروا بطبيعية الحدود غير المضبوطة بالكامل وإمكان حصول عمليات تهريب أسلحة». وقال: «خلال زيارة منسِّقي الخاص لإسرائيل في 24 و25 كانون الثاني (يناير)، كررت الحكومة الإسرائيلية تأكيداتها حول انتهاكات ملحوظة لحظر تهريب الأسلحة عبر الحدود بين الجمهورية العربية السورية ولبنان. وان الأمم المتحدة تأخذ هذه التأكيدات على محمل الجد، غير أنها ليست في موقع يخولها التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة».
وخلص التقرير الى تسجيل ملاحظات اولها «أن بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على القرار 1701 يبقى الطرفان ملتزمين به. وسمح الاحترام المستمر لوقف العمليات العدوانية بين إسرائيل ولبنان بتسجيل الفترة الأكثر استقراراً في علاقة الدولتين بين بعضهما بعضاً منذ عقود. إلا أن الوضع يبقى هشاً. وتزداد هذه الهشاشة تفاقماً بسبب اللجوء إلى تحذيرات متزايدة الحدّة والاستنفار حول تجدد القتال، وبسبب الطبيعة الموسعة لأي قتال جديد وبسبب تطبيق الدروس العسكرية التي تلقنها كل من الطرفين من حرب عام 2006. ويزيد هذا المنطق السائد من مستويات التوتر ويجدر تحاشيه. كما أنه يتناقض مع روح القرار 1701».
وقال بان ان «على رغم امتناني حيال استمرار الطرفين في الالتزام بالقرار 1701 من الضروري القيام بالمزيد من العمل لتنفيذ البنود المتبقية من هذا القرار. ويمكن البيئة الاستراتيجية الجديدة والاستقرار النسبي الذي يسود في جنوب لبنان، والذي تمكنت قوات يونيفيل من تحقيقه بالتعاون مع الجيش اللبناني، والظروف المؤاتية التي تسود في البلاد في شكل عام أن تشكل أسس عملية تهدف إلى بلوغ وقف دائم لإطلاق النار. وسبق لي أن أعلنت في تقارير سابقة أن الفرصة الناتجة من تواجد قوات يونيفيل في المكان لا يمكن أن تبقى قائمة إلى ما لا نهاية. وتقع على عاتق الطرفين مسؤولية التركيز على المشاكل العالقة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى حل طويل الأمد بموجب القرار 1701، وسيساعد وقف دائم لإطلاق النار على جلب المزيد من الاستقرار إلى الوضع وذلك من خلال تحديد سلسلة محددة من الموجبات لكل طرف ومن خلال ترسيخ آلية مستقرة لمراقبة مدى تطبيق الطرفين الاتفاق ومن خلال مواجهة الانتهاكات الممكنة من طريق الحوار بدلاً من القوة، ليتراجع بذلك حجم خطر حصول تصعيد عسكري غير مرغوب فيه». وحضّ بان «الطرفين على استغلال الفرصة لإحراز تقدم ملموس في الأشهر المقبلة. وتبقى الأمم المتحدة، ومن خلال عمل المنسق الخاص بلبنان الذي عيّنته ويونيفيل، مستعدة للاستمرار في دعم الطرفين في بلوغ هذا الهدف».
وعبر بان عن قلقه «من استمرار احتلال القوات الإسرائيلية الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة للخط الأزرق». واعتبر استئناف المحادثات بين «يونيفيل» والمسؤولين الإسرائيليين في كانون الأول (ديسمبر) إشارة إيجابية، داعياً «حكومة إسرائيل، وبالتماشي مع التزاماتها بموجب القرار 1701 الى استكمال انسحابها من المنطقة من دون أي تأخير»، مؤكداً ان قوات «يونيفيل» مستعدة لتسهيل عملية الانسحاب.
انتهاكات اسرائيلية يومية
وأكد بان أن «القوات الإسرائيلية تستمر في انتهاك سيادة لبنان والقرار 1701 في شكل شبه يومي من طريق التحليق فوق الأراضي اللبنانية. وتنشئ عمليات التحليق هذه توتراً وقد تتسبب بحادثة قد تؤدي إلى تصعيد للوضع. وأدعو إسرائيل مرة أخرى الى احترام سيادة لبنان عبر وضع حد فوري لمجمل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية».
وأعرب بان عن اعتقاده بأن «انتخاب المجلس النيابي الجديد في لبنان في حزيران (يونيو) 2009 وتعيين حكومة وحدة وطنية في فترة إعداد التقرير يوفران للبنان فرصاً جديدة لمواجهة التحديات الكثيرة التشعبات في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع في البلاد. وأنا مقتنع بأن تطبيق جدول الأعمال الإصلاحي الذي ورد ذكره في البيان الوزاري سيؤدي إلى تعزيز مكانة الدولة ويمكّنها من ممارسة سيادتها وسلطتها في شكل أفضل على أراضي البلاد، وفقاً لما دعي إليه في القرار 1701»، داعياً «المجتمع الدولي الى الاستمرار في دعم حكومة لبنان».
واعتبر بان في تقريره ان اكتشاف يونيفيل أسلحة في منطقة عملياتها دليل على الانتهاك الواضح للقرار 1701، وشدد على أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة غير المرخصة ومن المسلحين في المنطقة الممتدة ما بين نهر الليطاني والخط الأزرق، وفقاً لما طُلِب في القرار 1701 يبقى ضمن المساعي الممتدة على أمد طويل، كما وأن الأمم المتحدة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بأن «حزب الله» أعاد تأسيس ترسانته وقدراته العسكرية داخل منطقة عمليات «يونيفيل» وخارجها، وهو واقع لم ينفِهِ «حزب الله» بالنسبة إلى المناطق اللبنانية الواقعة شمال نهر الليطاني. وبالنسبة إلى التصريح الأخير، وبما ان الأمر يحصل خارج منطقة عمليات «يونيفيل»، لا تملك الأمم المتحدة أي وسيلة للتأكد من صحة هذه المعلومة بصورة مستقلة. إلا أن زعماء «حزب الله» صرحوا علناً بأن مؤسستهم تمتلك قدرات عسكرية كبيرة سيتم استعمالها لأهداف دفاعيّة.
وشدد بان على ان «الجيش اللبناني يؤدي بالتعاون مع يونيفيل دوراً رئيساً في تطبيق القرار 1701، وقد استمر في العمل وفي إظهار التزامه القوي وعزمه، وتعززت قدراته تدريجاً بدعم من جهات دولية واهبة. وأشعر بالامتنان حيال هذه الدول التي تساعد على تجهيز وتدريب الجيش اللبناني، بما في ذلك قوات البحرية فيه، وأحض المجتمع الدولي على الاستمرار في توفير هذا الدعم الحيوي لعملية بناء قدرات الجيش اللبناني. ويعتبر هذا الدعم حيوياً ليتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ مسؤولياته الأمنية في شكل فعّال في منطقة عمليات يونيفيل وفي مواقع الدخول البحرية إلى لبنان مستقبلاً».
وأشار بان الى ان «المراجعة الفنية الصادرة عن إدارة عمليات حفظ السلام ويونيفيل تقدم توصيات لتعزيز فعالية عمليات يونيفيل عبر إنشاء قوة بمكانة أكثر توجّهاً إلى العمليات وأكثر حركية ومرونة. وتشدد المراجعة أيضاً على ضرورة إضفاء طابع رسمي على آلية الحوار الاستراتيجي بين يونيفيل والجيش اللبناني للمباشرة في تحاليل للقوات الأرضية وللأصول البحرية، ولتحديد سلسلة من المعايير الرئيسة التي تعكس الصلة بين قدرات يونيفيل ومسؤولياتها، في مواجهة قدرات الجيش اللبناني، فضلاً عن أخذ الوضع الأمني في المنطقة في الاعتبار. وأنا أدعم استنتاجات المراجعة الفنية وطلبت من إدارة عمليات حفظ السلام ومن يونيفيل المباشرة في التنفيذ».
وشدد بان على ان «تحكّم لبنان بحدوده من الموجبات المهمة بموجب القرار 1701، ويتطلب تنفيذه التزاماً سياسياً من الطرفين وتعزيزاً للقدرات. ولا أزال قلقاً حيال التقارير المستمرة التي تشير إلى انتهاك حظر السلاح الذي يعتبر انتهاكاً للقرار 1701 وأنا متحمس حيال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية تدريجاً للسيطرة على حدودها، وخصوصاً حيال التزام رئيس مجلس الوزراء تطوير استراتيجية حدودية شاملة للبنان، وفقاً لما دعا إليه الفريق اللبناني المستقل لتقويم الحدود. وأشعر بالامتنان حيال الدول الأعضاء التي وفّرت دعمها لزيادة قدرة لبنان على التحكم بحدوده، كما أدعو المجتمع الدولي الى دعم تنفيذ استراتيجية حدودية شاملة للبنان مستقبلاً. وأرى أن التحسن الملحوظ في العلاقات بين لبنان والجمهورية العربية السورية يخلق بيئة مواتية لإحراز تقدم في مجال إدارة الحدود المشتركة بين الدولتين، فضلاً عن ترسيم الحدود وتعليمها. وأتوق لرؤية حكومتي لبنان والجمهورية العربية السورية تقومان بخطوات ملموسة في هذا المجال في الأشهر المقبلة».
وأكد بان نيته «الاستمرار في الجهود الديبلوماسية التي أبذلها بهدف حل مشكلة منطقة مزارع شبعا. ومجدداً، أدعو إسرائيل والجمهورية العربية السورية الى تقديم ردّهما على التعريف الموقت لمنطقة مزارع شبعا الذي قدّمته بالاستناد إلى أفضل المعلومات المتوافرة». واعتبر «ان تواجد مجموعات مسلحة في لبنان تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة يشكل تحدياً لقدرة هذه الأخيرة على ممارسة سيادتها الكاملة والسيطرة على كامل اراضيها بموجب القرار 1701 وهو يبقى مصدر قلق. وسبق لي أن ذكرت أنني أرى أن نزع السلاح من المجموعات المسلحة يجب أن يتم من خلال عملية سياسية برئاسة اللبنانيين. وبالتالي، أطالب الرئيس اللبناني بإعادة عقد الحوار الوطني للتناقش مجدداً في استراتيجية الدفاع الوطنية، بهدف التوصل إلى توافق وطني حول هذا الشأن الأساسي. وأشير أيضاً إلى أن الحكومة الجديدة في لبنان أعلنت التزامها تطبيق القرارات التي اتخذت في جلسات الحوار الوطني في عامي 2006 و2009 والمتصلة بنزع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات وبمعالجة مشكلة السلاح داخل مخيمات اللاجئين الرسمية. وأدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد».
وضع اللاجئين الفلسطينيين مقلق
ولفت التقرير الى ان «وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان لا يزال مبعث قلق ولا سيما في ما يخص تطبيق القرار 1701، وبينما أثني على التعاون في المسائل الأمنية بين الأجهزة اللبنانية والسلطات الفلسطينية داخل المخيمات، لا بد من إحراز المزيد من التقدم من أجل تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين. وأعتقد أنه يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الخصوص، إلى جانب ضمان التعايش السلمي بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني مع عدم الإخلال بتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق اتفاق سلام عربي إسرائيلي شامل. وبالتالي أدعو الحكومة اللبنانية والجهات المانحة إلى بذل جهود مشتركة لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري الذي يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون وإلى إعطائه الأولوية».
ودعا بان لبنان واسرائيل إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لتطبيق الحل الطويل الأمد لجهة إدارة العلاقة بينهما والذي ينص عليه القرار 1701. وقال: «لا يمكن، ولا يجب فصل هذا الحل عن ضرورة التوصل إلى إرساء سلام شامل وعادل ومستدام في الشرق الأوسط استناداً إلى كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 242 (1967) والقرار 338 (1973) والقرار 1515 (2003). وأدعو الأطراف كافة والدول الأعضاء إلى العمل بجد نحو تحقيق هذا الهدف».
وأعرب بان عن تقديره «للقائد السابق لقوات يونيفيل الجنرال كلوديو غراتسيانو على أدائه المثالي في قيادة قوات يونيفيل»، مثنياً ايضاً على «نجاحه في إقامة علاقات بناءة مع كل من الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية. وساهمت جهوده في بناء الثقة بين الطرفين وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأنا على ثقة تامة بأن يونيفيل ستستمر في الاضطلاع بدورها في شكل فعال بقيادة الجنرال أسارتا».