دعا عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدلاوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة"رامتان"الفلسطينية المستقلة للانباء في غزة امس الى"تشكيل حكومة وحدة وطنية ينطلق برنامجها من وثيقة الوفاق الوطني التي اجمعت عليها القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بعد سلسلة من الحوارات التي شارك فيها الجميع". وقال ان الجبهة"لا ترى ضرورة للبحث عن نصوص أو محددات جديدة يمكن ان تعيد الحوار الى نقطة البداية، ومن غير المفيد الحديث عن خيارات اخرى غير تشكيل حكومة وحدة"، في اشارة الى ما يشاع عن خيارات لدى الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة تكنوقراط تارة وحكومة طوارئ تارة أخرى. ورداً على سؤال ل"الحياة"، اعتبر ان الفرصة ما زالت قائمة لتشكيل حكومة وحدة. وحمّل من اسماه"البعض في فتح واتجاهات فلسطينية ذات طيف متعدد الالوان تعطيل تشكيل الحكومة"، قائلا ان هؤلاء"ليست لهم مصلحة في الوصول الى حكومة وحدة". واضاف ان هناك قوى سياسية وشخصيات ترى ان لها مصلحة في استمرار هذا الخلاف بين مؤسستي الرئاسة والحكومة و"فتح"و"حماس"، الى جانب"طيف آخر في الاسلام السياسي يرى ان الانتخابات التشريعية اعطت حماس الغالبية، وبالتالي يجب تشكيل الحكومة بصورة منفردة لتعزيز وجود الحركة في المؤسسة الرسمية". واعلن ان الجبهة تتحفظ على نقطتين واردتين في محددات برنامج حكومة الوحدة الذي تم الاتفاق عليه بين عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية المؤلف من ثماني نقاط، وهما النقطتان اللتان اعترضت"حماس"عليهما ايضا، اذ ترفض"الشعبية"ايراد كلمة المبادرة العربية والتزام الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل. واعتبر ان الخلاف الحاصل حالياً على تضمين كلمة"المبادرة العربية"في محددات برنامج حكومة الوحدة، او العودة الى النص الاصلي في"وثيقة الوفاق الوطني"الذي ينص على حكومة الوحدة، او العودة الى النص الاصلي في"وثيقة الوفاق الوطني"الذي ينص على"قرارات الشرعية العربية والدولية المنصفة لشعبنا"، لا قيمة جدية له في الحركة والعمل السياسي، لان الوثيقة تقول ان الحكومة تساعد عباس على وضع خطة سياسية على اساس قرارات الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية. وقال ان"حماس"والحكومة في برنامجها منحت الرئيس عباس تفويضا لاجراء المفاوضات مع اسرائيل. ودعا المجدلاوي الى عقد"اجتماع للجنة تطوير منظمة التحرير التي تضم رئاسة المجلس الوطني، واعضاء اللجنة التنفيذية، والامناء العامين للفصائل، وشخصيات مستقلة يتم التوافق عليها، لتقوم بعملها وفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة 17 أذار/مارس 2000 ولما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وثيقة الاسرى". وحمّل ضمناً مسؤولية تعطيل عقد اجتماعات هذه اللجنة للرئيس عباس وحركة"فتح"، معتبرا ان"تعطيل عملها لمدة 20 شهرا أمر لا يمكن قبوله او تبريره". وكشف اقتراحا عمليا كانت"الشعبية"قدمته قبل نحو شهرين يقضي بضم رئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي وممثلين عن حركتي"حماس"و"الجهاد"الى عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كإجراء موقت الى حين اعادة تفعيلها وفقا لاتفاق القاهرة. واعتبر ان تشكيل حكومة وحدة والشروع في تطوير منظمة التحرير وتعزيزها بمشاركة كل القوى والفصائل"يشكلان الاساس في وحدة الموقف الفلسطيني... وخطوة مهمة وضرورية في كسر الحصار المفروض على شعبنا". وفي الشأن الداخلي، اعتبر مجدلاوي ان"من حق الجماهير، وكل قطاع منها ممارسة الحق الديموقراطي في الاضراب والاعتصام والتظاهر وغيرها من اشكال النضال الديموقراطي السلمي وفقا للقانون"، في اشارة الى اضرابات واحتجاجات الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 165 ألفا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ اذار الماضي بسبب الحصار الغربي المفروض على الحكومة التي تقودها"حماس". ودعا الى"العمل الفوري على وقف التدهور والانفلات الامني وفوضى السلاح وتطبيق القانون، ونزع أي غطاء سياسي او تنظيمي او اجتماعي عن المخالفين". ورأى ان"وقف الانفلات الامني هو مسؤولية الحكومة اولاً، لكنه يتطلب المساعدة والتعاون من الجميع".
