يتأهب مركز دبي المالي العالمي، من خلال معهد"حوكمة"التابع له، لتطوير أنظمة وقوانين تحكم إفلاس وتصفية الشركات في المنطقة العربية ومساعدة المؤسسات المتعثرة على الوقوف على قدميها من جديد، استعدادا لمرحلة"العولمة"ودعما للقطاع المالي في المنطقة من خلال محاولة تقليل حجم الديون المتعثرة التي ترهق كاهل المصارف وتجعلها مترددة في منح القروض للشركات. الخطوة الاولى التي اتخذتها"حوكمة"في هذا الاتجاه، هي التوقيع أمس على مذكرة تفاهم مع"الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإفلاس"انسول". هذا ما كشف عنه المدير التنفيذي لمعهد"حوكمة"والمدير التنفيذي في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي في مقابلة مع"الحياة". ويتطلع معهد"حوكمة"الى اقناع الدول العربية الى تطوير قوانين الافلاس لديها، على اعتبار ان اغلب القوانين العربية"لم يتم تحديثها منذ اكثر من 50 سنة، وبعضها لا تزال تستخدم قانون الشركات الصادر عن الانتداب الفرنسي اواخر الاربعينات". كما ان المنطقة لا توجد فيها أنظمة لحماية الشركات من الدائنين في حال تعثرها او إشهار افلاسها. وقال السعيدي:"علمتنا الأزمات المالية في كل من آسيا وأميركا واوروبا ضرورة تطوير أنظمة تحكم عملية إفلاس الشركات، فتجربة اميركا مع شركات مثل"وورلد كوم"وپ"انرون"دفعت العالم الى التركيز على صوغ انظمة عصرية تنظم عملية افلاس الشركات وتضمن حقوق المساهين والمدينين والدائنين". وأشار السعيدي الى وجوب تطوير"اجهزة انذار مبكر"تخطر البنوك المركزية وهيئات المال في المنطقة العربية في حال وجود بوادر إفلاس لدى شركة معينة، حتى تتمكن من انقاذها او مساعدتها على تصفية حساباتها، ومساعدة الشركات التي يمكن انقاذها. واكد السعيدي ان"معهد حوكمة"سيوصي الدول العربية تأسيس محاكم متخصصة في فض النزاعات المتعلقة بافلاس الشركات او تصفيتها، حماية لاموال المساهمين في الشركة والمصارف"مشيرا الى ان اجمال حجم الديون"المتعثرة"في المصارف العربية بلغت 84 بليون دولار، وهي تشكل حوالى 15 في المئة من اجمالي الديون في المنطقة. وعلى رغم ان مخصصات الديون في المصارف العربية تغطي 60 في المئة من الديون المتعثرة، غير ان السعيدي قال ان وجود قوانين خاصة بعمليات الافلاس تشجع البنوك على تمويل المشاريع الخاصة في المنطقة، مشيراً الى انها تتردد حالياً في منح قروض لتأسيس شركات تابعة للقطاع الخاص بسبب تخوفها من عمليات الإفلاس او التعثر. وأشار الى ان وجود قوانين تضبط عمليات إفلاس الشركات في المنطقة من شأنها تعزيز تنافسية الشركات في المنطقة واستعدادها لمرحلة"العولمة"، فيما تستعد أكثر الدول في المنطقة الى تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية وتتفاوض منفردة او مجتمعة مع الدول الاخرى لاقامة مناطق تجارة حرة، التي تحمل في طياتها تدفق الشركات الاجنبية العملاقة الى المنطقة. إضافة الى تلبية متطلبات"بازل2"التي تنص على وضع ضوابط للمخاطر الائتمانية.
