تكثف الإمارات جهودها لإطلاق قوانين لاستقطاب مستثمرين أجانب، وعلى رأسها تشريعات عالمية المستوى لحماية الشركات المتعثرة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، في وقت زادت الأخطار التجارية وحالات التعثر في المنطقة والعالم، ما اضطر بعض الشركات إلى إعلان إفلاسه. وأكد وزير العدل الإماراتي هادف الظاهري في تصريحات الى «الحياة» على هامش «مؤتمر السياسات العالمي»، الذي انطلق في دبي أمس، أن الحكومة الاتحادية تعمل لإصدار قانون «إعادة الهيكلة المالية للشركات والإفلاس»، المتوقع صدوره نهاية السنة. وشدّد على أن القانون، ومعه حزمة القوانين الأخرى، يُعتبر «مطلباً مهماً لمواجهة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية، ويؤدي إلى زيادة الثقة في مجموعة التشريعات القائمة في الإمارات، حيث تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي فقط خلال العام الماضي تريليون درهم (نحو 280 بليون دولار). وأشار خلال المؤتمر الذي نظمه «مجلس دبي الاقتصادي» وحضره أكثر من 800 خبير محلي ودولي، إضافة إلى الدوائر المحلية والاتحادية في الدولة، إلى أن الإمارات تعتزم إطلاق قانون «الاستثمار الأجنبي» قريباً، إلى جانب قانون يتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة، وآخر بالتحكيم التجاري. وأوضح أن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مراجعة مجموعة تشريعات، وهي في طريقها إلى الإقرار النهائي والإصدار عبر القوانين الدستورية، وأبرزها قانون الشركات وقانون الدين العام. وأعلن أن وزارة العدل عملت خلال السنوات الأربع الماضية، بالتعاون مع وزارات وهيئات اتحادية ومحلية، على إصدار تشريعات مهمة تتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تعديل قوانين سابقة، مثل قانون المعلومات الائتمانية والإيرادات العامة وإنشاء مصرف الإمارات للتنمية. وأعلن «مجلس دبي الاقتصادي» خلال المؤتمر، مبادرة تمثلت في عقد شراكة إستراتيجية مع وزارة العدل، و «برنامج تطوير القانون التجاري» التابع لوزارة التجارة الأميركية، بهدف الاستشارة وإعداد برامج تدريبية متقدمة للكادر الفني في الإمارات، بما يضمن الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتطورات في الدول المتقدمة. وعلى رغم هذه الشراكة، إلا أن الظاهري ومعه الأمين العام ل «مجلس دبي الاقتصادي» هاني الهاملي، أكدا أن صوغ قانون الإفلاس وقوانين أخرى سيراعي الخصوصية الاقتصادية والمالية للدولة. وقال الهاملي: «دول المنطقة العربية ما زالت تفتقر إلى قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس، ما أثر، إلى جانب عوامل أخرى، في جاذبية البيئة الاستثمارية وأدى إلى ضياع فرص النمو. وفي المقابل، لوحظ أن مئات الشركات التي تعثرت في العالم ما زالت تمارس نشاطاتها بفضل وجود قوانين مرنة، خصوصاً إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، بسبب حمايتها من مطالبات الدائنين وسعيهم إلى تصفية أصول تلك الشركات من اجل استرجاع حقوقهم سريعاً. وأكد ان القانون الذي سيصدر قريباً في دولة الامارات، سيضمن حماية كل المؤسسات العاملة على ارضها والحاصلة على ترخيص من الجهات الحكومية.
