كانت دولة قطر، المعروفة بقربها اللافت من حركة"حماس"، الرهان الاخير للرئيس محمود عباس لحل الازمة السياسية المستعصية مع الحركة، لكن بعد فشل مبادرة هذه الدولة الصغيرة التي تتطلع الى لعب دور سياسي كبير، في التقريب بينه وبين حكومته الاسلامية، انحسرت خياراته، ولم يتبق امامه، في ما يبدو، سوى اللجوء الى القرار الذي طالما عمل على تجنبه وهو اقالة الحكومة. ويقول مقربون من الرئيس عباس الذي خاض حوارا بدا غير مثمر مع حركة"حماس"منذ فوزها في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني يناير الماضي، انه قام بزيارته الاخيرة الى قطر من اجل البحث عن"فرصة اخيرة"لحل الازمة المتصاعدة مع الحركة التي تواجه عقبات كبيرة في الحكم تركتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها للشهر السابع على التوالي. وقال عزام الاحمد رئيس كتلة حركة"فتح"في المجلس التشريعي ان المبادرة القطرية لم تكن سوى مبادرة الرئيس محمود عباس الذي قدمها للقطريين فتبنوها بعد ان رأوا فيها مخرجاً وحيداً من الحصار الغربي على الحكومة. وعلى خلاف معظم الدول العربية التي اغلقت الابواب في وجه حكومة"حماس"لسبب او لآخر، برزت قطر من الدول القليلة التي احتضنت الحركة، وفتحت لها حدودها وإعلامها وخزائنها، فيما يقول مراقبون انه محاولة من هذه الدولة الغنية بالغاز للعب دور سياسي مهم في منطقة تنوء بالصراعات والفقر. وتساهم قطرفي الحصة الاكبر في موازنة حكومة"حماس"، ومكّنت مساهمتها الاخيرة 50 مليون دولار الحكومة من دفع سلفة مالية قيمتها حوالي 350 دولار للموظفين المضربين عن العمل منذ اربعين يوما. ويقول مسؤولون في"فتح"و"حماس"ان وزير خارجية قطر اجرى اتصالات مع الدول الغربية التي تفرض حصارا على حكومة"حماس"قبل مجيئه الى غزة، واثناء اجتماعاته مع قادة"حماس"، وابلغهم بالنقاط التي يمكن لها ان تقنع هذه الدول برفع الحصار، لكنه لم يتمكن من اقناعهم بالموافقة عليها. وعلل غازي حمد الناطق باسم الحكومة عدم قبول الحركة للمبادرة القطرية بعدم قدرة حكومته على تبني برنامج يتناقض مع ما اسماه الثوابت الوطنية. وقال:"لقد أَبلغَنا الوزير القطري ان مثل هذا البرنامج سيؤدي الى رفع الحصار، وقلنا له نحن نريد رفع الحصار لكننا لا نستطيع تبني برنامج يتناقض مع الثوابت". ومع فشل المبادرة القطرية التي يقول مقربون من عباس انها كانت"الفرصة الاخيرة"للتوصل الى اتفاق، لم يبق للرئيس خيارات كثيرة، وقال نبيل عمرو المستشار الاعلامي للرئيس عباس:"لم يعد هناك مجال لمزيد من المبادرات والحوارات بعد فشل المباردة القطرية، والرئيس محمود عباس يدرس خياراته للمرحلة القادمة بعناية". وحدد عمرو خيارات عباس ب:"تشكيل حكومة كفاءات تكنوقراط او تشكيل حكومة طوارئ او اجراء استفتاء والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة". واضاف:"ننظر باحترام لمبادرة الشخصيات الوطنية الفلسطينية الداعية لتشكيل حكومة كفاءات". وكانت شخصيات سياسية واكاديمية وبرلمانية دعت في اجتماع عقدته في رام الله مؤخرا الى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لمدة عام تعمل على"انقاذ البلد واخراجه من الازمة". غير ان القيود القانونية التي فرضها القانون الاساسي المعدل للسلطة الفلسطينية على رئيس السلطة في عهد الراحل ياسر عرفات، تحد من قدرة عباس على اللجوء الى اي من هذه الخيارات. ويقول الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت:"خيارات عباس القانونية محصورة جدا، لكن عليه مسؤولية اخلاقية كبيرة، فهو الرئيس المنتخب وعليه ان يتخذ قرارا ازاء التدهور الشامل الذي يشهده المجتمع حيث المدارس مغلقة والمؤسسات لا تعمل والاقتصاد مشلول". واضاف:"ربما ينتظر عباس ان يشهد الوضع الداخلي مزيدا من التفاقم كي يتدخل، لكنه في النهاية يجب ان يقول شيئا حتى لو كان تقديم استقالته والاعلان انه لم يعد قادرا على فعل شيء".
