نجحت الوساطة الاريترية على ما يبدو في طي صفحة الحرب في شرق السودان بتوصل مفاوضي الخرطوم ومتمردي الشرق الى اتفاق حول محاصصة السلطة وتمثيل المتمردين في مؤسسة الرئاسة بمنصبي مساعد ومستشار للرئيس عمر البشير ومناصب برلمانية وتنفيذية في الحكومة المركزية وولايات الشرق الثلاث، فيما يُنتظر أن يتم التوقيع النهائي السبت المقبل. ووقعت الحكومة السودانية و"جبهة الشرق"مساء أول من أمس في اسمرا ملف قسمة السلطة لتطوى بذلك المفاوضات التي بدأت في ايار مايو الماضي ويبدأ الشروع في وقف الحرب التي استمرت منذ العام 1994 على الحدود السودانية - الاريترية. ويشكو أهل الشرق من تهميش ثقافي واقتصادي واجتماعي دفعهم الى محاربة السلطة المركزية. وعلمت"الحياة"ان الحكومة وافقت على تمثيل"جبهة الشرق"في مؤسسة الرئاسة بمنصبي مساعد ومستشار للرئيس ووزير دولة اتحادي ومستشار في العاصمة القومية وثمانية أعضاء في البرلمان وتمثيل في كل المفوضيات. كما منح الاتفاق المتمردين منصب نواب ولاة في الولايات الثلاث، وتمثيلاً في المعتمديات والمحليات والوزارات الاقليمية. وكان الطرفان اتفقا سابقاً على ملفات قسمة الثروة وتكوين صندوق للشرق اضافة الى اتفاق على وقف النار ودمج أربعة آلاف من مقاتلي الشرق في القوات النظامية. وأشار مسؤول التنظيم في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة في اسمرا عبدالله جابر الى ان الاتفاق راعى مشاركة وتمثيل ابناء الشرق الموجودين أصلاً في الحكومة لأن الغرض الرئيسي هو مشاركة الشرق وتمثيله. ووصف الاتفاق بأنه مرضٍ وتم بارادة سودانية خالصة من دون ضغوط أو تدخلات أجنبية. وأشار الى ان"جبهة الشرق"بمكوناتها المختلفة متراضية تماماً مما يعطي فرصة لنجاح تطبيق الاتفاق. ودعا رئيس الوفد الحكومي في المفاوضات مصطفى عثمان اسماعيل"جبهة الشرق"الى الانخراط فوراً في حكومة الوحدة الوطنية، وأشاد بالوساطة الارتيرية، مؤكداً التزام حكومته تنفيذ الاتفاق، وهو ما شدد عليه أيضاً رئيس"جبهة الشرق"موسى محمد أحمد في كلمات احتفائية تم تبادلها بعد توقيع اتفاق قسمة السلطة بالأحرف الأولى.