أعلنت اربع فصائل سودانية مسلحة رفضها المشاركة في مفاوضات القاهرة مع الحكومة واكدت بقاء قياداتها في الخارج الى ان يتم التوصل الى سلام شامل، فيما ربطت فصائل اخرى مشاركتها في السلطة بزيادة نسبتها في الحكومة وتمثيلها في المؤسسات ولجنة الدستور بنسبة متساوية مع الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بزعامة الدكتور جون قرنق. واستدعت الحكومة المصرية المعارضين لعقد لقاء معهم في الاسبوع الاول من الشهر المقبل. واختتمت هيئة قيادة"التجمع الوطني الديموقراطي"مساء الخميس اجتماعات عقدتها في العاصمة الاريترية اسمرا استمرت ستة ايام للبحث في التطورات في السودان واجازة اتفاق القاهرة مع الحكومة وتحديد آليات لتنفيذ الاتفاق. وعلمت"الحياة"ان الوسطاء المصريين اجروا اتصالات بالمعارضة السودانية لترتيب اللقاء المرتقب بين زعيمي المعارضة محمد عثمان الميرغني والنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه نهاية الشهر الجاري، فيما طلبت القاهرة من المعارضة السودانية الحضور الى مصر ولقاء المسؤولين هناك. ويتوقع تلبية الدعوة في الفترة من اواخر شباط فبراير الجاري او الاسبوع الأول من آذار مارس المقبل. واجازت المعارضة اتفاق القاهرة بعد مشاحنات وتوتر بين متمردي شرق السودان والفصائل الشمالية حول وضع الشرق انتهى بمساومة بارك فيها فصيلا"مؤتمر البجا"و"الاسود الحرة"نتائج اتفاق القاهرة على ان يتم اختيار منبر مستقل لها للتفاوض مع حكومة الخرطوم. فيما باركت فصائل"حركة تحرير السودان"و"التحالف الفيديرالي الديموقراطي"ايضاً الاتفاق في مقابل الاستمرار في مفاوضات ابوجا. وخرجت المساومة بعد وساطات وتدخلات من اطراف المعارضة وتهديد الفصائل المتمردة بتكوين تجمع معارض جديد يضم الى جانبها"المؤتمر الشعبي"بزعامة الدكتور حسن الترابي و"حركة العدل والمساواة"دارفور وربما"حزب الأمة للاصلاح"بزعامة المساعد السابق للرئيس السوداني مبارك الفاضل. وتمسكت الفصائل المسلحة بمواقفها المتشددة واعلنت استمرار بقائها خارج السودان حتى تتم التسوية النهائية على ان يتم التنسيق مع الفصائل الأخرى في حال عودة قياداتها الى الخرطوم لمعارضة الحكومة الانتقالية التي سيتم تكوينها الشهر المقبل. واتفق المعارضون على عودة القيادات الى الخرطوم بعد توقيع اتفاق القاهرة. كما تقرر عقد المؤتمر الثالث في اسمرا في حزيران يونيو المقبل. واشترطت المعارضة مشاركتها في السلطة الانتقالية برفع نسبتها في الحكومة الانتقالية، اذ رأت ان نسبة 14 في المئة التي خصصها اتفاق نيافاشا لا تتماشى مع حجم تلك القوى السياسية. كما انتقدت نسبة مشاركتها فى لجنة كتابة الدستور الانتقالي.
