قال مشاركون في الملتقى السنوي الثالث للاستثمار، الذي اختتم أعماله جنوبالرباط، ان المنطقة العربية تظل اقل جاذبية للاستثمار الأجنبي مقارنة بمناطق أخرى من العالم بخاصة في الدول الصناعية وشرق آسيا، بسبب ضعف قواعد الاستقبال، واستمرار العراقيل الإدارية على رغم التحسن الكبير الذي حققته الاقتصادات العربية في الأعوام الأخيرة. وجاء في وثائق عرضت في الملتقى الذي ترأسه رئيس الوزراء إدريس جطو ان مجموع الاستثمارات التي حققتها المنطقة العربية المتوسطية تقدر بنحو 10 بلايين دولار في عام 2005 وهي تمثّل نصف الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا التي بلغت 20 بليون دولار وربع الاستثمارات في فرنسا التي وصلت الى 40 بليون دولار. واحتل المغرب المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المتوسطية المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية بمتوسط 1358 مليون دولار سنوياً خلال الفترة بين عامي 2000 و2004. واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قائمة دول شرق المتوسط بمجموع استثمارات أجنبية وصلت إلى 2733 مليون دولار في عام 2004. الاستثمارات الاماراتية وأعلنت شركات إماراتية عن نيتها استثمار نحو 450 مليون دولار في مشاريع عقارية وسياحية في المغرب تنفذها مجموعة"دبي القابضة"، ومجموعة"إعمار"التي ستشيد فيلات واستراحات في مراكش وخليج بوزنيقة بشراكة مع مجموع"أونا"المغربية. ويقدر مجموع قيمة الاستثمارات الإماراتية حالياً في المغرب نحو 5 بلايين دولار تشمل تمويلات في مشروع أمواج على ضفة أبي رقرار في العاصمة، ومشروع ميناء طنجة الأوروبي المتوسطي على البحر المتوسط، ومشاريع أخرى سياحية وعقارية. وقال الملك محمد السادس في خطاب موجه للمشاركين في ملتقى الاستثمار في الصخيرات"ان المغرب عمل على رفع على الحواجز والعراقيل التي تقف في وجه المستثمرين عبر تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق جهاز قضائي عادل". واعتبر الملك ان التنمية البشرية والمحافظة على البيئة يجب ان تكونا في صلب اهتمامات المستثمرين في إطار من المسؤولية المشتركة لحماية حقوق الأطراف كافة. ويسعى المغرب من خلال تعدد ملتقيات مؤتمرات رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين إلى بحث الصعوبات التي قد تقف في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعول عليها الرباط في هذه المرحلة التي يقل فيها الاعتماد على موارد التخصيص وتجنب الاستدانة الخارجية.