لم يشأ الوفد الأمني المصري الرفيع المستوى الذي يزور قطاع غزة منذ أيام، أن يقترح حلولاً على وفد"حركة المقاومة الاسلامية"حماس أثناء الاجتماع الذي عقده الطرفان في مقر اقامة الوفد في فندق"بيتش"على شاطئ بحر غزة ليل الثلثاء الاربعاء الذي استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة، شعر خلالها الكثير من الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام بالضجر. واكتفى الوفد الامني المصري بالاستماع الى ممثلي مختلف الفصائل، بما فيها الفصيلان الأكبر"حماس"و"فتح"خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسيعقد المزيد منها اليوم ايضاً، في محاولة لقراءة فسيفساء العلاقات الفلسطينية الداخلية الراهنة قراءة جيدة تمكنه من تقديم حلول يقبل بها الطرفان المتخاصمان المتشددان اللذان يصر كل منهما على موقفه رافضاً التنازل للآخر. لكن اللافت في اللقاءات التي عقدها الوفد امس، ذلك اللقاء الذي جمع الوفد بأربعة من قادة لجان المقاومة الشعبية، هم ابو عوض وهو الرجل الثاني في اللجان وابو يوسف القوقا وابو الصاعد قرموط وابو رضوان ابو نصيرة. ويعتبر اللقاء الأول من نوعه بين الوفد وقادة لجان المقاومة الشعبية التي لم تلتزم التهدئة المعلنة في تفاهمات القاهرة التي لم تشارك فيها. وقال قرموط ل"الحياة"إن اللقاء تناول ثلاث قضايا مهمة هي التهدئة، والوضع الداخلي، والمعتقلين. واضاف انه تم ابلاغ الوفد المصري"بأننا ملتزمون بما يلتزم به الشعب الفلسطيني"، في اشارة مبطنة الى نية"ألوية الناصر صلاح الدين"، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، التزام التهدئة من الآن فصاعداً. لكن قرموط شدد على"اننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن انفسنا والرد على أي خرق او اعتداء"اسرائيلي. واشار الى انه تم ابلاغ الوفد ان لجان المقاومة ستناصر الجبهة المظلومة في ما يتعلق بنتائج الانتخابات المحلية محل الخلاف بين"حماس"و"فتح"، معتبراً ان"الخروق التي وقعت في بعض مراكز الاقتراع مقصودة ومتعمدة من جهة ما". يشار الى ان انصار لجان المقاومة صوتوا لمصلحة حركة"حماس". وفي ما يخص قضية المعتقلين، قال ان الوفد طالب بأن يتم تحديد سقف زمني لاطلاق جميع الاسرى من سجون الاحتلال 9 آلاف وفي مقدمهم اصحاب الاحكام العالية، ومن امضوا سنوات طويلة في السجن، والنساء والاطفال والمرضى. وعلمت"الحياة"ان الوفد الامني المصري طالب بعقد لقاء ثان مع قادة لجان المقاومة الشعبية، ربما يعقد اليوم. وكان الوفد الامني المصري عقد لقاء مطولاً مع عدد من قادة"حماس"قدم خلاله رؤية الحركة حول ما جرى من تداعيات فوز مرشحيها بغالبية المقاعد في البلديات الثلاث الأكبر في المرحلة الثانية من الانتخابات وهي رفح، وبيت لاهيا، والبريج، وما تبعها من صدور احكام قضائية تلغي جزئيا النتائج، الأمر الذي رفضته"حماس". وعلمت"الحياة"ان قادة"حماس"حملوا معهم ملفاً كاملاً حول هذه القضية. لكن الوفد المصري المؤلف من نائب مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء مصطفى البحيري، واللواء محمد ابراهيم فضّلَ الاستماع الى قادة الحركة حتى يتمكن من تكوين صورة واضحة عن مجمل ما جرى ومواقف مختلف الفصائل، خصوصاً تلك التي"لا ناقة ولا جمل لها في هذه القضية". وقال القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار للصحافيين في اعقاب اللقاء الذي انتهى بعد منتصف ليل الثلثاء الاربعاء انه لم يتم طرح اقتراحات وحلول للأزمة. واضاف انه لم يتم خلال الاجتماع اقتراح عقد لقاء بين"حماس"و"فتح"، مستدركاً بالقول:"لكن ليس لدينا مانع من لقاء الاخوة في"فتح"اذا كان هناك فائدة من اللقاء". وحول ارجاء موعد الانتخابات التشريعية، قال الزهار:"لم نتحاور في ارجاء الانتخابات التشريعية لأنها لم تطرح اصلاً، ونحن نؤكد موقفنا بإجرائها في موعدها المتفق عليه تموز/ يوليو المقبل، خصوصاً أن الشارع الفلسطيني بحاجة الى هذه الانتخابات". ونفى المتحدث الرسمي باسم"حماس"سامي ابو زهري ل"الحياة"ان تكون الحركة وافقت على ارجاء موعد الانتخابات التشريعية الى موعد لاحق، مشدداً على موقف الحركة القائل باجرائها في موعدها المتفق عليه. ورداً على سؤال ل"الحياة"قال:"خلال اتصالاتنا مع الاخ محمود عباس"ابو مازن"أكد التزامه الموعد المقرر لاجراء الانتخابات التشريعية، وفي ما يتعلق بارجاء موعد اجرائها لم تجر أي اتصالات بيننا وبينه حول هذه القضية". واعتبر ان أي ارجاء لموعد اجراء الانتخابات"تجاوز وخرق لتفاهمات القاهرة"، نافياً ما سماه"التسريبات الاعلامية"حول موقف الحركة القابل لارجاء اجرائها في موعدها. ورداً على سؤال آخر، قال أبو زهري إن الرئيس عباس التزم تطبيق تفاهمات القاهرة كلها، بما تتضمنه من مواعيد واتفاق حول تعديل قانون الانتخابات ليجمع مناصفة بين نظامي القوائم النسبية الحزبية والدوائر. وفي ما يتعلق بالخلافات بين"حماس"وفتح"حول نتائج الانتخابات البلدية وتداعياتها، قدرت مصادر شاركت في اللقاءات مع الوفد الامني المصري، واستمعت الى قياديين من"فتح"و"حماس"، ان المشكلة القائمة الآن معقدة وعميقة بما فيه الكفاية ويمكن ان تصل الى حد الصدام المسلح بين الحركتين. وقالت المصادر ل"الحياة"انها لمست تمسك"فتح"و"حماس"بمواقفهما وتشددهما في ذلك، في حين أن المصريين يرون وجوب تقديم تنازلات من الطرفين، لكن السؤال المهم:"من الطرف الذي سيتنازل؟". وأضافت ان"حماس"ترفض قرارات القضاء، معتبرة ان هذه ليست محاكم عادلة. أما"فتح"فتصر على تنفيذها لأن من مصلحتها الغاء نتائج الانتخابات واعادتها جزئيا.
