تستعد الغالبية في المجلس النيابي للدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع رئيس الجمهورية اميل لحود ستكون الأولى من نوعها منذ اجراء الانتخابات النيابية في الربيع الماضي في حال امتنع عن التوقيع على اقتراح القانون الذي أقرته الهيئة العامة في الجلسة النيابية الأخيرة والرامي الى تعديل القانون الخاص بإنشاء المجلس الدستوري على نحو يلغي انتخاب المجلس النيابي السابق ثلاثة اعضاء في المجلس خلفاً للذين انتهت ولايتهم، ويتيح له اعادة انتخاب ثلاثة بدائل عنهم اضافة الى مبادرة الحكومة الى تعيين عضوين جديدين. وعلمت"الحياة"ان اوساطاً مقربة من لحود ما زالت تؤكد عزمه على رد اقتراح القانون الى الهيئة العامة التي كانت صدقت عليه في جلستها الأخيرة بتأييد اكثرية النواب الذين شاركوا في الجلسة في مقابل امتناع نواب كتلتي"التنمية والتحرير"برئاسة نبيه بري وپ"الوفاء للمقاومة"حزب الله عن التصويت ومغادرة النواب المنتمين الى تكتل"الإصلاح والتغيير"بزعامة العماد ميشال عون الجلسة قبل بدء عملية التصويت. ويعارض نواب حركة"امل"وپ"حزب الله"اقتراح القانون الذي ايدته الغالبية انسجاماً مع موقفهم خلال ولاية المجلس السابق الذي كان وراء انتخاب ثلاثة اعضاء جدد للمجلس الدستوري بينهم شقيق رئيس الجمهورية القاضي المتقاعد نصري لحود، فيما يعتبر نواب كتلة العماد عون الذين انسحبوا قبل التصويت ان لا مجال للنظر في الطعون النيابية التي تقدمت بها الكتلة من المجلس الدستوري الحالي بذريعة ان التعديلات ستؤدي الى اعادة النظر في تركيبة المجلس الذي قد يقبل بالشكل النظر في الطعون لكن الأحكام الصادرة عنه لن تكون لمصلحتها. لذلك فإن رفض لحود التوقيع على اقتراح القانون هذا، ولاعتبارات عدة بعضها ينسجم مع مواقف المعترضين على التعديل، وبعضها الآخر يعود الى رفضه في المطلق اعادة النظر في قانون انشاء المجلس الدستوري من زاوية منع الغالبية النيابية من تسجيل انتصار سياسي ضد رئاسة الجمهورية. إلا ان قدرة لحود على رد القانون انطلاقاً من الصلاحيات العائدة له والمنصوص عليها في الدستور لا تعني انه قادر على رد الاعتبار لنفسه ضد الغالبية النيابية نظراً الى ان رده سيدفع برئيس المجلس الى اعادة طرحه على الهيئة العامة من دون تمريره مجدداً على اللجان النيابية المشتركة او لجنة الإدارة والعدل. وهذا ما سيفرض على الغالبية النيابية اعلان الاستنفار العام في صفوفها لنجاح اقتراح القانون الذي يحتاج هذه المرة للتصديق عليه إلى 65 نائباً ? أي نصف عدد اعضاء المجلس النيابي زائد واحد. وفي هذا السياق، اوضحت مصادر نيابية لپ"الحياة"ان ليس صحيحاً ما يشاع من ان رد لحود اقتراح القانون، يتطلب من اجل التمسك به، تأييد ثلثي عدد اعضاء الهيئة العامة، وعزت السبب الى ان اقتراح القانون ما هو إلا قانون عادي يتطلب التصديق عليه نصف عدد حضور النواب زائد واحد شرط ألا تعقد الجلسة إلا في حال توافر النصاب القانوني للجلسة أي 65 نائباً. وأوضحت"ان اقتراح القانون هو قانون عادي يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الدستوري، وبالتالي لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تحتاج للتصديق عليها ثلثي عدد اعضاء الهيئة العامة في البرلمان". ولفتت الى ان لحود في حال اصر على موقفه برد اقتراح القانون، يكون قد انتهى الى تسجيل موقف لا يصل الى حد احداث أي تغيير في صلب القانون طالما ان الغالبية النيابية تملك الأكثرية التي تتيح لها التمسك بهذا الاقتراح وعدم التراجع عنه، مشيرة الى ان نواب"امل"وپ"حزب الله"لم يبادروا الى الاعتراض على التعديلات التي أدخلت على القانون لدى دراستها في لجنة الإدارة والعدل وقد ابدوا تجاوباً وكأنهم ارادوا تسجيل موقف لئلا توجه إليهم التهمة بأنهم تراجعوا عن قرارهم في المجلس السابق عندما انتخبوا الأعضاء الثلاثة ومن بينهم القاضي لحود، او ان يبادر البعض الى تذكيرهم بموقفهم من قانون اصول المحاكمات الجزائية عندما دعموا التعديلات لكنهم اضطروا الى لحس توقيعهم تحت وطأة التدخل السوري المباشر الذي فرض في حينها على الهيئة العامة العودة عن التعديلات وإقرار القانون المدعوم من لحود والنيابة العامة التمييزية ممثلة بالقاضي عدنان عضوم قبل تعيينه وزيراً في حكومة الرئيس عمر كرامي. ورداً على سؤال اوضحت المصادر ان امتناع لحود عن التوقيع على اقتراح القانون بعد ان تصر عليه الغالبية النيابية لن يكون له من مفاعيل سياسية سوى انه يعتبر نافذاً بعد انقضاء مهلة ثلاثة اسابيع وفور نشره في الجريدة الرسمية.
