أتمت الحكومة التركية استعداداتها لتلقي قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية في ستراسبورغ الذي سيصدر غداً، في شأن مطالبة محاميي زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان إعادة محاكمته، بحجة ارتكاب تجاوزات قانونية خلال محاكمته عام 2000 . ويتوقع ان تقضي المحكمة بوقوع تجاوزات خلال المحاكمة. عندها، يتحرك الاتحاد الاوروبي لمطالبة تركيا بإعادة محاكمة اوجلان وفقاً للقوانين التي تراعي حقوق الانسان الاوروبية. ووضعت الحكومة التركية خطة لتجنب أي موجة غضب شعبي يمكن أن تنجم عن قرار قد يعتبره الاتراك إهانة لهم ودعماً أوروبياً للأكراد ولحزب العمال الكردستاني. وتستبعد الحكومة التركية ان تغيير اعادة محاكمة اوجلان الحكم الصادر بحقة، معتبرة الافراج عنه حتى موعد اعادة محاكمته كما يطلب محاموه"أمراً غير وارد". ويتوقع ان تشدّد الحكومة على أن إعادة محاكمة أوجلان لن تخرج عن كونها إجراء إدارياً لن يعطي السجين السياسي المذكور أي امتيازات أو حقوق أكثر من تلك التي حظي بها خلال محاكمته الاولى. وطالب محامو اوجلان ان يستند حكم محكمة حقوق الانسان الاوروبية على عدم شرعية اختطاف اوجلان في كينيا وتسليمه لتركيا من اجل اسقاط الدعوى تماماً عنه، الا انه يتوقع أن تركز المحكمة الاوروبية على تفاصيل اجرائية لم تلتزم بها تركيا، كعدم منح المحامين الوقت الكافي للقاء موكلهم وبقاء اوجلان مدة طويلة رهن التحقيق.
