أعلن جواد طالب، المستشار السياسي لزعيم حزب"الدعوة"ابراهيم الجعفري، أن الاتصالات الجارية بين"الائتلاف العراقي الموحد"، وهو اللائحة الشيعية الأساسية في الجمعية الوطنية ولائحة الأكراد"أصبحت قريبة من الوصول الى اتفاق حول التشكيلة الحكومية"، لكنه لم يوضح طبيعة هذا الاتفاق ولا إذا كان يشمل المطالب التي يصر الأكراد عليها قبل دخول الحكومة. وكان"الائتلاف"اختار الجعفري لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف طالب:"لا استبعد أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أقل من أسبوع"، وزاد أن"الناس الذين خرجوا للتصويت وتحدوا الأخطار ينتظرون استحقاقات هذه العملية الانتخابات وأولى المهمات كانت تشكيل الجمعية الوطنية وبعدها تشكيل أجهزة الدولة بالتوافق الذي يمكن أن يرضي معظم الأطراف". وفسر تأخير إعلان الحكومة بأنه"عملية ولادة جديدة للبلاد وضريبة انعدام الديموقراطية في البلاد لفترات طويلة". من جهة أخرى، أكد عضو"الائتلاف"سامي العسكري ل"الحياة"أن"ما من تصدع لحق بالكتلة بعد انسحاب زعيم حزب الله عبدالكريم المحمداوي والنائب المنتخب علي آل يوشع". وأوضح أن هذا الانسحاب لن يؤثر في الكتلة التي تضم 148 عضواً،"فهو لا يتعدى انسحاب اثنين أو ثلاثة من الأعضاء"، احتجاجاً على عدم عضويتهم في"لجنة 21". ولفت الى أن الموضوع لا يستحق التفاوض، وأن"الائتلاف"منهمك حالياً بوضع"اللمسات الأخيرة لتحالفه مع الكتلة الكردستانية". ولفت الى أن اجتماعاً سيعقد بين أعضاء من الكتلتين سيُصار فيه الى إعلان موعد انعقاد الجمعية الوطنية. وأكد أن كل اللقاءات السابقة مع ألاكراد، شهدت اتفاقاً على الخطوط العامة، وأن اللقاء الأخير سيعقد لاستكمال الحوار ووضع التفاصيل، كما أنه سيشهد وضع البرنامج السياسي المشترك للحكومة المقبلة. وأشار الى أن اللقاء ربما يشهد الإعلان عن تحالف الكتلتين. وأكد أن اياد علاوي، رئيس الحكومة الحالي وزعيم الكتلة"الوطنية الديموقراطية"، لاختار ان لا يشترك في الحكومة"، وأنه على رغم تصريحاته المعلنة حول اصراره على الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، إلا أنه وكتلته"اختاروا أن يكونوا معارضة داخل البرلمان". وتوقع المجلس السياسي الشيعي أن ينعكس انسحاب عبدالكريم المحمداوي، زعيم"حزب الله"وعضو المجلس، من"الائتلاف"سلباً على وحدة هذا التحالف، خصوصاً أن انسحابه جاء متزامناً مع إعلان التيار الصدري تحفظاته عن مرشح"الائتلاف"لمنصب رئيس الوزراء، ابراهيم الجعفري، وأكد وجود خلافات كثيرة واستياء كبير بين صفوف أعضاء الكتلة بسبب"النزعة الفردية وسياسة التهميش"التي انتهجتها القوى السياسية الكبرى داخل الكتلة حزب"الدعوة"و"المجلس الأعلى" ضد القوى الصغيرة والمستقلين. وقال علي فيصل اللامي، المنسق السياسي ل"المجلس السياسي الشيعي"ل"الحياة"إن"حالاً من الاستياء والتذمر تستولي على غالبية أعضاء كتلة الائتلاف"، وأوضح أن تفاصيل المفاوضات الجارية مع الكتلة"الكردستانية"،"كلها أمور لا يعلم بها غير مجموعة صغيرة"، مشيراً الى أن اعضاء"لجنة ال21"وحدهم الذين يعلمون تفاصيل هذه الأمور، إضافة الى قيادات حزب"الدعوة"و"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية". ولفت الى أن هذا الوضع جعل الآخرين يشعرون ب"التهميش"، إلا أن هذا الشعور لم يدفعهم الى إعلان انسحابهم. وأكد أن المشكلة التي باتت تواجه الجميع أن هذه الانسحابات فجائية، وبالتالي لا يمكن التكهن بهوية المنسحب الجديد. ولفت الى أن التحفظات التي أعلنها التيار الصدري عن الجعفري مرشح"الائتلاف"لمنصب رئيس الوزراء، سيترتب عليها الكثير من المستجدات، ويتوقع الجميع أن تعلن الكتلة"الوطنية المستقلة"مجموعة من المقربين للتيار الصدري فازوا بعضوية الجمعية الوطنية من خلال ترشيحهم مع كتلتي"الائتلاف"و"الكوادر والنخب" عن مطالبتها ب"تغيير مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء واستبداله بمرشح أخر". وأكد اللامي أن المحمداوي ربما سيسعى الى دعوة المستقلين وجماعة التيار الصدري ليشكلا معاً كتلة مستقلة معارضة داخل الجمعية الوطنية بعيداً عن كتلة"الائتلاف". ونفى تأثير انسحاب علي آل يوشع على أي طرف أو إمكان سحب آخرين معه. وقال إن مهمة الجعفري فشلت في كردستان، وأدى عدم احراز"لجنة ال21"أي تقدم في ما يتعلق بموضوع التحالف مع الكتلة الكردستانية الشعور بالاستياء. ولمح الى أن التطورات الأخيرة ربما تدفع"الائتلاف"لتسمية مرشح جديد للخروج من الأزمة الحالية و"التي من شأنها أن تعصف بوحدته". الى ذلك، انتقد حميد مجيد موسى، الأمين العام ل"الحزب الشيوعي"المفاوضات التي تجريها القوى السياسية الفائزة بغالبية في البرلمان لاختيار المناصب الرئاسية في معزل عن البرلمان. وقال موسى ل"الحياة"إن المفاوضات يجب أن تجري داخل البرلمان ويطلع الأعضاء ويمارسوا دورهم في تشكيل حكومة عراقية تحظى برضى ممثلي الشعب. وأضاف:"للأسف فإن قانون إدارة الدولة الموقت لن يحدد أقصى موعد لاجتماع أعضاء الجمعية المنتخبة، وإلا فإن ضغوطاً كانت ستمارس على من يؤخر انعقادها".
