أكد علي فيصل اللامي، عضو المكتب السياسي الشيعي، المنسق السياسي للكتلة الداعمة لترشيح زعيم"المؤتمر الوطني العراقي"أحمد الجلبي لمنصب رئيس الوزراء داخل كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"، ان الجلبي تعرض لضغوط واسعة دفعته الى الانسحاب أمام ابراهيم الجعفري زعيم"حزب الدعوة الاسلامية"بعد أن رفض الأخير الاقتراع. وأوضح ل"الحياة"ان كل القوى التي دعمت ترشيح الجلبي ستنسحب من كتلة"الائتلاف"وان الساعات القليلة المقبلة"ستشهد الكثير من المتغيرات والمفاجآت في الساحة السياسية الشيعية". لكن مضر شوكت، الشخص الثاني في"المؤتمر الوطني العراقي"أحد أعضاء كتلة"الائتلاف"البرلمانية، نفى تعرض الجلبي لضغوطات وأكد ل"الحياة"ان"انسحابه كان قراراً شخصياً اتخذه للحفاظ على وحدة الائتلاف"مشيراً الى ان هذا القرار"أثار استياءً واسعاً بين اعضاء الكتلة الداعمة لترشيحه"وتابع شوكت ان كتلة الائتلاف"لم تلجأ الى التصويت على المرشحين، والائتلاف كان سينقسم في حال اجري اقتراع سري، الامر الذي دفع الجلبي الى التضحية بالمنصب". الى ذلك قال عدنان الجنابي، وزير الدولة العراقي، أحد أعضاء كتلة"العراقية البرلمانية"، ان"الكتلة متحدة ولم ينسحب منها أي عضو". وأوضح ل"الحياة"ان"الكتلة قررت ترشيح أياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء لولاية جديدة، بعد اعلان نتائج الانتخابات مباشرة"، مشيراً إلى ان الكتلة الكردستانية، تدعم ذلك. وكانت أنباء ترددت عن انضمام اثنين من أعضاء"العراقية"، من أنصار التيار الصدري، إلى كتلة"الائتلاف الموحد". وتحدث مصدر موثوق به في"الائتلاف"عن طلب مجموعة اخرى تضم سبعة اعضاء على رأسهم حسين علي الشعلان، الانضمام إلى"الائتلاف"وقبول طلبهم. وكشف المصدر، عن مساع بذلها علاوي لاختراق كتلة"الائتلاف"، عن طريق الاتصال بأطراف إلا انه"لم يلق استجابة"، ولفت إلى ان"سعي علاوي الى الحصول على حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة أمر مرفوض من الأطراف التي دعمت الجلبي في سعيه الى منصب رئيس الوزراء، وهو خط أحمر". وختم قائلاً:"على علاوي أن يرضى بكونه قوة معارضة داخل البرلمان وهذا أقصى ما يمكن أن يُمنح له". ونفى كمال حمدون، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني عضو الكتلة"الكردستانية"، ابرامها أي اتفاق او دخولها في تحالف مع أي من الكتل الاخرى البرلمانية. ولفت إلى ان"الحديث عن دعم هذه الجهة أو تلك في طلبها أحد المناصب"معادلة متعددة الجوانب"، مشيراً إلى ان"الكرد يفضلون مناقشة توزيع المناصب السيادية رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه والوزارات السيادية دفعة واحدة. وشدد على ان الكتلة"الكردستانية"ما زالت مصرة على ترشيح طالباني لمنصب رئيس الجمهورية. ونفى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وجود تحالفات رسمية مع أي من الكيانات السياسية الفائزة بمقاعد في الجمعية الوطنية. وصرح عضو اللجنة المركزية للحزب عارف تيفور الى"الحياة"بأن"المحادثات مستمرة مع القوى السياسية ضمن الجمعية الوطنية وسنتحالف مع الأطراف التي تؤمن بحقوق الأكراد في الفيديرالية وضم كركوك إلى كردستان والمشاركة في السلطة وفق النسبة التي يمثلها الأكراد بين سكان العراق"، وأكد ان"ليس هناك اتفاق أو تحالف مع أياد علاوي". ولم يخف رغبة الأكراد في الاحتفاظ بوزارة الخارجية وبحقائب سيادية أخرى مثل الداخلية أو الدفاع أو المال أو النفط مشدداً على ضرورة"أن يكون أحد نواب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الجديد من الاكراد أيضاً". وفي سياق آخر أكد تيفور ان قرار مجلس الوزراء تشكيل هيئة لتطبيع أوضاع كركوك وتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة"جاء متأخراً"، مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرم بين طالباني ورئيس حكومة كردستان نيشروان بارزاني من جهة والحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية من جهة أخرى قبل آخر جلسة عقدها المجلس الوطني المنتهية ولايته الذي أوصى بتشكيل هذه اللجنة قبل الانتخابات في اطار صفقة وافق بموجبها الأكراد على المشاركة في انتخابات مجلس ادارة كركوك. واتهم رئيس حزب العدالة الاسلامية التركماني أنور بيرقدار الحكومة العراقية والجانبين الأميركي والبريطاني ب"التآمر على قضية التركمان والعرب في كركوك بعد اتفاقات وصفقات سرية ابرمت مع الأكراد كرست عملية تكريد المدينة تمهيداً الى ضمها الى اقليم كردستان". وتحدث عن الموقف الحرج للعرب والتركمان في مجلس ادارة كركوك"بعد سيطرة الأكراد على غالبية مقاعد المجلس"لافتاً إلى المنحى الخطير الذي تمر به كركوك"بعد تزوير الانتخابات وحملة توزيع الأراضي وبناء الدور السكنية للأكراد النازحين إلى المدينة"، وقال:"هناك مخطط معد لابتلاع كركوك"واتهم القنصلية الاميركية هناك بالتدخل في شؤون المدينة لمصلحة الاكراد وحمّل نائب وزير الخارجية الاميركي السابق ريتشارد ارميتاج مسؤولية المخالفات والتجاوزات التي حدثت أثناء الانتخابات ما أدى إلى ابتعادها عن الصدقية والنزاهة، مشيراً إلى ان زيارته أربيل عشية الانتخابات"اسفرت عن صفقة مع الأكراد سمحت بموجبها المفوضية العليا للانتخابات باشراك 108 آلاف كردي من النازحين الى كركوك في صورة غير شرعية في الانتخابات ما انعكس على نتائج الاقتراع في مجلس ادارة المدينة".
