أكدت مصادر عسكرية أميركية أن 26 معتقلاً في أفغانستان والعراق قضوا وهم في قبضة القوات الأميركية منذ عام 2002، بحسب تحقيقات قادها محققون في الجيش والبحرية الأميركيين، في وقت اتهم السناتور الديموقراطي جون روكفلر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بالتهاون في مسؤولياتها وتحاشي التحقيق في معاملة المعتقلين. ويبدو رقم حالات الوفاة التي ثبتت أو جرى الاشتباه فيها، أكثر بكثير من ذلك الذي أقرت به القوات الأميركية في أي من تقاريرها السابقة. وكان تقرير صدر أخيراً عن وزارة الدفاع البنتاغون وأرسل إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، تحدث عن وفاة ستة معتقلين فقط بسبب تعرضهم للتعذيب. اما الرقم الجديد، والمقدر ب26 ضحية، فجاء بعد تحقيقات متكررة. وفي 18 حالة، اغلق المحققون ملفاتها ونصحوا بتحويلها إلى الادعاء أو إلى وكالات فاعلة أخرى، فيما لا تزال ثماني قضايا قيد المراجعة، وهي أدرجت ضمن جرائم القتل المتسلسل أو يشتبه في أنها كذلك. ومن بين المتورطين أربعة محققين من وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي تنظر وزارة الدفاع في ملاحقتهم قضائياً، كذلك قضية المتعاقد مع"سي آي إي"ديفيد باسارو المتهم في قتل معتقل في سجن أفغاني في حزيران يونيو 2003، وهو يحاكم حالياً أمام محكمة فيديرالية في كارولينا الشمالية. أمام ذلك، اتهم السناتور الديموقراطي جون روكفلر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والتي يهيمن عليها الجمهوريون، بالتهاون في مسؤولياتها وتحاشي التحقيق في معاملة"سي آي إي"للمحتجزين المشتبه في انهم ارهابيون. واجتمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً على مدى ساعتين أول من أمس، بناء على طلب الديموقراطيين الذين يحضون مجلس الشيوخ على اجراء تحقيق في ممارسات عملاء"سي آي إي". وخرج روكفلر من الاجتماع وهو يقول:"لم يسر الاجتماع في شكل جيد. انه على الارجح أقل اجتماع ايجابية حضرته لجنة الاستخبارات، نحن لا نتحمل مسؤولية الإشراف الموكلة الينا بالجدية الكافية"، مضيفاً:"نحن اللجنة الوحيدة التي تملك مسؤولية مراقبة هذا الامر برمته، وهو شيء يتعين علينا التعامل معه طوال العقود الثلاثة او الاربعة المقبلة، وليس في وسع أحد آخر أن يفعل ذلك".