أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن مدير وكالة الاستخبارات الاميركية سي آي اي جورج تينيت قال الاربعاء امام لجنة في مجلس الشيوخ انه لم يعلم بأن الرئيس جورج بوش سيضمن خطابه عن حال الاتحاد معلومات خاطئة عن الطموحات النووية العراقية. لكن الصحيفة نقلت عن اعضاء في مجلس الشيوخ قولهم ان مدير الوكالة اعلن انه يتحمل المسؤولية في هذه المسألة لأن "سي اي اي" وافقت على الخطاب. وأدلى تينيت بافادته في جلسة مغلقة امام لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الاستخباراتية استمرت خمس ساعات. وتحقق هذه اللجنة في الادعاءات الخاطئة التي تضمنها خطاب بوش الأخير في 28 كانون الثاني يناير ومفادها ان العراق سعى الى شراء يورانيوم من النيجر. ولدى مروره وسط حشد من الصحافيين المتجمعين امام الكونغرس تجاهل تينيت سؤال أحدهم عما اذا كان يعتزم الاستقالة. وقال سيناتور ديموقراطي حضر الجلسة "ان اعضاء اللجنة اصيبوا بصدمة عندما قال تينيت انه لم يكن على علم بهذه الجملة". لكن شهادة تينيت لم تؤدِ الى إزالة الشكوك لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتبرون ان الخطأ المرتكب ناجم عن تسرع البيت الابيض لايجاد مبرر للحرب على العراق. وبعد جلسة استمرت اربع ساعات ونصف الساعة اكتفى تينيت بقوله "كانت تجربة اخلاقية". وانحى الديموقراطيون باللائمة على البيت الابيض وتساءلوا ان كان هناك شخص ما ضمّن الخطاب معلومات مريبة ليضفي اثارة على قضية بوش لشن حرب على العراق. وقال السيناتور الديموقراطي جون ادواردز الذي يرشح نفسه للرئاسة قبل جلسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ان على بوش نفسه ان يتحمل مسؤولية ما ورد في خطابه. وأضاف ان "المسؤولية ليست مسؤولية "سي آي اي". وليست مسؤولية اي شخص آخر. انها مسؤولية الرئيس". وقال السناتور جون روكفلر العضو الديموقراطي في اللجنة "اعتقد بأن المسؤولية يجب ان يتحملها شخص أعلى بكثير من جورج تينيت". ونقلت الصحيفة عن السناتور الديموقراطي قوله ان لجنة مجلس الشيوخ تريد ان تعرف لماذا سمحت "سي آي اي" بإدراج هذه المعلومة المشكوك فيها، مع ان تينيت مارس ضغوطاً على البيت الابيض لإزالة معلومة أكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع من خطاب القاه الرئيس بوش في السابع من تشرين الاول اكتوبر. وكان تينيت أقر الاسبوع الماضي بمسؤوليته عن المعلومة الخاطئة حول شراء اليورانيوم من النيجر. وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين وهو عضو في اللجنة أيضاً إنه "أمر جيد ان تقر وكالة "سي آي اي" بدورها في الرضوخ لضغوط مجلس الأمن القومي". واضاف "لكن إقرار المدير تينيت يثير تساؤلات اخرى حول هوية من كانوا يدفعون باتجاه التأثير الخاطئ في مجلس الأمن القومي. لا يجوز للمجلس اساءة استخدام الاستخبارات على هذا النحو". وقال السيناتور بات روبرتس الجمهوري عن ولاية كانساس رئيس اللجنة "أبدى مدير الوكالة أسفاً عميقاً. وكان صريحاً للغاية ودقيقاً. وقَبِل المسؤولية كاملة". وعندما سئل ان كان يجب على تينيت ان يستقيل قال: "لا اعتقد انه يقوم بمهام وظيفته على نحو جيد في الحرب على الارهاب. وهذا خطأ واحد اعترف به".
