"منبر الوحدة الوطنية" صوت القوة الثالثة في لبنان ... بعيداً من الطائفية

وسط الأزمة المحتدمة في لبنان، والانقسام الشديد الذي يظهر عبر وسائل الإعلام بين الموالاة والمعارضة ومؤيديهما، ثمة صوت ثالث أو"القوة الثالثة"كما صار اسمها متداولاً، تحمل خطاباً مختلفاً. هي لا تهدد بالنزول إلى الشارع وتقدم قراءة للأزمة اللبنانية تتعدى اللحظة الراهنة لتضعها في سياق تاريخي، وتبدي خوفاً كبيراً ورفضاً للانقسام بين اللبنانيين، لكنها تطلق خطابها من دون صراخ ولا قرع طبول. لهجة مختلفة تحدث بها"منبر الوحدة الوطنية"الذي عقد لقاءه الأول الإثنين الماضي بدعوة من رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص، وضم شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ونواباً سابقين وممثلي حركات شبابية يجمع بينهم سجل من المواقف السياسية لا يمكن أن تسبغ عليها صفة"الطائفية"، وكانت في البيان الأول دعوة إلى تحصين الاستقرار والوفاق الوطني وإلى إكمال تطبيق اتفاق الطائف والتأكيد على عروبة لبنان والتصدي منهجياً لآفة الفساد. ورأى المنبر أن"الطائفية والفساد وجهان لقضية واحدة".
الأحداث تتسارع على الساحة اللبنانية وتبدو كالعداء الذي لا يتعب ولا يمهل مرافقيه لحظة لتأمل ما يجري، ودوي"الصوت الثالث"في هذه الحال قد يتأخر قبل أن يصل إلى آذان المستمعين، لكن أركانه يصرون على طرح رؤيتهم المغايرة للتيارين السائدين.
الرئيس الحص يؤلمه الانقسام الحاصل في لبنان وذلك المشهد حيث أقطاب السياسة في خندقين يتراشقان، لا اتصال ولا تواصل ولا حوار، وهو لا برى أفقاً للصراع الدائر بينهما. وقال ل"الحياة":"نحن على مسافة من الموالاة ومن المعارضة، ونعتقد أن الوحدة الوطنية في مهب الريح، وهي تعادل وجود لبنان". ولفت إلى أن الفئات المتنوعة في البلدان الديموقراطية فد تختلف حول مواضيع كثيرة لكنها تتفق على الدستور. وأضاف:"منذ الاستقلال حياتنا العامة مسلسل من الأزمات، وهذا شاهد على أن ديموقراطيتنا ليست على ما يرام". قال"فلنختلف على كل شيء ونتفق على الوحدة الوطنية، وهي متصدعة هذه الأيام".
القوة الثالثة كما يعرفها الحص"هي قوة بديلة، وليست أبداً محاولة للتوفيق بين تياري الموالاة والمعارضة، بل هي قوة تطرح عناوين لإعادة ترتيب أولوية المرحلة ونقدم الوحدة الوطنية على أي اعتبار آخر".
لماذا الوحدة الوطنية متصدعة؟ يجيب الحص بنقاط عدة، ويبدأ من"عدم اكتمال تطبيق اتفاق الطائف"، اذ لم تتم في السنوات الماضية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع، وفي اتفاق الطائف مادة تنص على توقيع اتفاق جديد بين الدولتين اللبنانية والسورية بعد إتمام هذه الخطوة حول حجم القوة المتبقية في البقاع.
وقال إن إنشاء هيئة عليا لإلغاء الطائفية أمر نص عليه الطائف وكان يجب أن يتم عام 1992، لافتاً إلى أن المشكلة الطائفية هي أساس الأزمات في لبنان.
وقال الحص"إن إنشاء مجلس أعلى قوامه الرؤساء الثلاثة في كل من البلدين وهيئة تنسيق عليا قوامها رئيسا الوزراء في البلدين والوزراء المختصون، لتكون هاتان الهيئتين بديلاً عن غياب التمثيل الديبلوماسي بين البلدين الشقيقين، لكنهما لم تجتمعا أبداً".
وانتقد الحص أيضاً ذلك الفراغ في العلاقة بين البلدين الذي"ملأته على وجه منكر أجهزة الاستخبارات وصارت مصدر شكوى".
أمر آخر تحدث عنه الحص"لترميم الوحدة الوطنية التي تصدعت حول القرار 1559"، وقال:"بغض النظر عن صوابية القرار أو عدم صوابيته علينا أن نحترمه كونه صادراً عن أعلى مرجعية للشرعية الدولية، ونحن كلبنانيين وعرب أصحاب مصلحة كبيرة في تنفيذ القرارات الدولية بدءاً من القرار 194 مروراً بالقرارات 242 و425، ونحن نطالب المجتمع الدولي ببرمجة زمنية لتنفيذ كل هذه القرارات من دون تمييز". مؤكداً أن الولايات المتحدة وفرنسا"لا تستطيعان أن تكونا انتقائيتين فتصران على تنفيذ القرار 1559. فتجاهل القرارات الأخرى هو انحياز لإسرائيل". وفي هذا الإطار لفت إلى أن القرار 425 لم ينفذ لأن مزارع شبعا لا تزال محتلة من قبل الإسرائيليين مؤكداً أن السلطات السورية قدمت بعد تحرير الجنوب وثيقة خطية تؤكد أن هذه المزارع لبنانية.
وأكد الحص أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس من أن بلادها مستعدة لملء الفراغ الذي قد يسببه انسحاب الجيش السوري من لبنان بقوة أميركية"كلام مرفوض"قائلاً أنه"في هذا الإطار ستكون أميركا بالنسبة الينا كإسرائيل".
"منبر الوحدة الوطنية"سيبذل قصارى جهده. وقد بدأ لقاءاته لإقرار برنامج عمل، وقال الحص:"سنحاول لقاء الرؤساء اللبنانيين وقد نطلب مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد وقادة عرب قبل القمة العربية إضافة إلى ممثلي الدول الكبرى والمنظمات الدولية في لبنان".
الوزير اللبناني السابق جورج قرم وهو صاحب كتابات ودراسات حول الوضع اللبناني، يرى ان ما يحصل اليوم تكرار لظروف عاشها لبنان منذ القرن التاسع عشر، وهي مرتبطة بما سماه"ثقافة القناصل"وبنمطية تصرفات الزعامات اللبنانية التي تفكر بحسب الأهواء المختلفة في المنطقة والتي أنتجت"أيديولوجية وظيفة لبنان الإقليمية"وهي ثقافة سجنت الطوائف اللبنانية في أدوار إقليمية ودولية. وهذه الظاهرة ? برأي قرم ? تعرض لبنان دائماً للخطر وتجعل منه دولة مشروطة السيادة قائمة على توافق الزعامات الطائفية المبنية على توافق إقليمي، ما يعني"ان لبنان لا يرتاح إلاّ عندما لا تعصف رياح الدول الكبرى عليه".
وشدد قرم على ضرورة العمل بنظام انتخابي نسبي يفتح الباب للتغيير، لافتاً إلى أن هذا المطلب في صلب برنامج القوة الثالثة التي ترفض النظام الأغلبي الذي يعيد إنتاج الزعامات نفسها، وأكد على ضرورة اجتياز النظام الطائفي الذي وضعه المندوب السامي الفرنسي عام 1936 والذي ينظم الحياة السياسية اللبنانية وجوهره جعل الطوائف أساس النظام العام مع ما يتفرع عن ذلك من نظريات كالمجتمع التعددي والديموقراطية التوافقية، وهي نظريات تمنع بروز اتجاهات وطنية حقيقية.
وتحدث قرم أيضاً عن الصراع حول الشرق الأوسط لافتاً إلى أن احتدام الصراع ناتج عن فقدان العرب لأبسط قواعد التضامن وحماية المنطقة من التأثيرات الخارجية.
وفي قراءته للوضع الاقتصادي يقول قرم ان الاقتصاد اللبناني طوّر قدرة كبيرة لاستيعاب الصدمات السياسية، وهو اقتصاد مرن، وأضاف بأن الوضع المالي والنقدي تحسن في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة في إيرادات الدولة بفضل الضريبة المضافة واستعادة الدولة لكامل إيرادات قطاع الهاتف الخلوي، إضافة إلى أن والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية أقدمت بعد اجتماع باريس ? 2 على خفض الفوائد مما خفف عبء خدمة الدين العام.
ولفت أيضاً إلى أن المصارف تعمل مع المصرف المركزي كجبهة واحدة للدفاع عن استقرار الليرة اللبنانية، كما أن النظام المصرفي اللبناني طوّر قدرة على إدارة حركة المد والجزر بين الدولار والليرة.
أما في ما يتعلق بالاستثمارات العربية"ومع التسليم بما كانت للرئيس الحريري من ثقة لدى المستثمرين العرب والدوليين فإن لبنان منذ الخمسينات من القرن الماضي أخذ يجذب الاستثمارات ولا مجال للقلق في هذا الإطار"، على رغم إقرار قرم بأن إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو التي بدأت تعود إلى مستويات لا بأس بها، ويذكّر في هذا الإطار بأن نجاح لبنان في تحرير جنوبه من الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أعاده إلى الخريطة السياحية والسياسية العربية.
النائب اللبناني السابق نجاح واكيم رئيس حركة الشعب تحدث عن وظيفة يقوم بها بعضهم في لبنان حالياً ومهمتهم"مسح ذاكرة الناس". وسأل:"ألم يكن بعض أركان المعارضة الحالية في السلطة قبل خمسة شهور؟ ألم تنشأ السلطة الفاسدة على أياديهم؟ ألم يساهموا في تعميق السلوك المذهبي؟".
وقال ان القوة الثالثة تهدف إلى إنشاء واقع بديل لما نعيشه ولتداعيات الوضع الحالي"التي لن توصلنا إلاّ إلى الحرب الأهلية". واعتبر ان"الحكم والمعارضة متفقون على أخطر أمر وهو قانون الانتخاب الذي يولد اصطفافات مذهبية"، وتخوف من الدعم الخارجي الذي قد يلقاه كل من الفريقين المتعارضين على الساحة اللبنانية، مشيراً الى ان"المعارضة الطائفية مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، وهي تنفذ مشروعاً أميركياً يقضي بجعل لبنان الصاعق الذي يفجر ما حوله في المنطقة العربية، ويرسم السيناريو حرباً أهلية لبنانية تمتد إلى سورية والعراق والأردن ومصر وغيرها... وهناك روزنامة عمل أميركية واضحة تحدث عنها الرئيس جورج بوش عندما قال- كما ذكرت صحيفة"لوفيغارو الفرنسية"بأن اتفاقاً تم بينه وبين شيراك في حزيران يونيو الماضي أي قبل التمديد للرئيس اللبناني أميل لحود، وانتقد واكيم"الدعم الذي تلقاه المعارضة من المرجعيات الطائفية".
وذكر النائب اللبناني السابق بأنه انتقد المسؤولين السوريين وشبكة الفساد اللبنانية - السورية منذ عام 1996 فهاجم كلامه نواب من كتلة النائب المعارض حالياً وليد جنبلاط. وانتقد واكيم الموالاة"اذا ان أركانها مدعومون من الاستخبارات السورية واللبنانية وهو أمر ساهم في إيصال لبنان إلى المرحلة الحالية المضطربة".