المجلس النيابي يتابع مناقشة البيان الوزاري . بري يرفض الكلام في الوضع المالي والسرية المصرفية ودلول ينتقد قرم ... ومرهج يدافع عن الحريري

تابع المجلس النيابي اللبناني لليوم الثاني مناقشة البيان الوزاري، في جلسة ترأسها رئيس المجلس نبيه بري وتمثلت فيها الحكومة برئيسها الدكتور سليم الحص وكل أعضائها. وإستهلت بكلمة النائب محسن دلول الذي طالب بقانون عصري للإنتخابات النيابية غير متلازم مع قانون عصري للأحزاب. ودعا إلى فصل السياسة عن الإدارة وترشيد السياسات الإقتصادية، والفصل بين مهمة الدراسات والتخطيط ومهمة التنفيذ في مجال النشاط الإعماري والإنمائي، وإلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع الزراعي. ورأى أن الخصخصة "خرق فاضح للعقد الإجتماعي القائم بين الدولة والمواطن". وطالب بعدم حصول تراجع إضافي في مستويات الأجور، مقترحاً جملة إجراءات لمساعدة المواطن إجتماعياً. ولم يشترط دلول لمنح الثقة اساس "تبنيها الكامل او الجزئي ملاحظاته واقتراحاته "الا ان منحي اياها يتوقف على توضيح رئيس الحكومة هل تراجع احد الوزراء عن موقفه من اتفاق الطائف ومن مسألة التعاون مع الشقيقة سورية، ام انه لا يزال على الموقف نفسه الذي اعلنه مراراً وتكراراً وكان آخرها في مقال له في جريدة "لوموند ديبلوماتيك" في نيسان أبريل الماضي، يتناقض مع دستور الطائف ويدحضه". ثم توجه الى الحص بالقول ان "من اسندتم اليه حقيبة اساسية وزير المال جورج قرم هو ضد سرية المصارف، اذ يقول في كتاب له انه لا يؤمن بسرية المصارف لا بل يدعو الى ان تتحول الرساميل من لبنان وكلنا يعلم من هي الجهة التي تضغط علينا لرفع السرية المصرفية وكم من ضغوط تعرضنا لها وان من اتحدث عنه هو الذي يدعو الى تسييل الذهب وهذا امر اتركه الى الاختصاصيين". فقاطعه بري محذراً من ان "هذا الكلام يؤثر في النقد، لأن الموضوع ليس خاضعاً للحكومة او لوزير بل للمجلس النيابي وبالتالي فإن كلمة المجلس اعطيت وهي ان ليس من الوارد قط المس بالنقد او الذهب لذلك علينا ان نبعد القضية عن التداول".
وتابع دلول "ثمة كتاب لهذا الوزير..." فقاطعه بري "ما معنى ذلك؟ هو لا يمون على ما يقول. موضوع سرية المصارف ليس من مهمة وزير ولا حتى من عمل الحكومة مع احترامي لها. هذا يحتاج الى قانون والمجلس النيابي مسؤول عنه". فقال دلول "عندما لا يؤمن وزير بالطائف ولا بالعلاقات مع سورية ولا بحركة "أمل" ولا ب"حزب الله" كيف يكون وزيراً؟"، فعلق بري "كان هناك اناس لا يؤمنون اكثر منه وأصبحوا وزراء". وتابع دلول "يقول في كتابه ايضاً ان سورية متواطئة هي وإيران مع اسرائيل". فقال بري "الوزير والحكومة يدافعان عن انفسهم وحرصاً على المصلحة العامة وعلى موضوع النقد اتمنى ان نزيل هذا الموضوع من التداول". وقال دلول ان "الوزير المعني ينتقد سورية في كتاب له في شكل افترائي ويتهمها باستيعاب الكيان اللبناني والتحكم به في شكل مطلق".
وهنا تدخّل النائب نجاح واكيم وخاطب الوزير قرم بالقول "انا وإياك آخذين التزامات كذلك في الضفة الغربية مضبوط يا جورج او لأ" مسترجعاً بذلك ما اورده في كتابه "الايادي السود" عن التزامات لنجلي دلول في الضفة. فتدخل بري ورفض اعطاءه حق الكلام. وقال "لنرى ماذا عند جورج من التزامات. خلي جورج يجاوب عن نفسه شو مفكر جورج هيّن؟ هو باحث ومؤلف كتب". وقرأ دلول بعد ذلك مقاطع من كتاب لقرم ينظر فيه الى "حزب الله" على انه "مشبوه"، وكذلك "حركة أمل"، فقاطعه بري ممازحاً: "بدأت بحزب الله وطلعت فيّي انا". وتابع دلول: "يعتبر الوزير ان الخمينية هرطقة ولا تنسجم مع العقيدة الشيعية او السنّية". فقال بري "يجب ان نبقى في البيان الوزاري". وعلق دلول "هذا كلام سياسي والسياسة لا تنفصل عن الامور الاخرى. ولولا حرصي على هذه الحكومة ورئيسها لما تطرقت الى هذه الامور". وتابع "اما في ما يتعلق بإثارة احد النواب موضوع الالتزامات للارض المحتلة. فإنني اتحداه ان نذهب معاً الى القضاء اللبناني متخلين عن الحصانة النيابية فإذا ثبت ما لديه اخسر النيابة ولا يخسر هو النيابة وأنا اتحداه في كل ما تضمنه كتابه بالنسبة الينا". وهنا حاول واكيم اكثر من مرة التدخل فلم يسمح له بري. فقال واكيم "لقد تناولني شخصياً". ولما حاول دلول الرد عليه خاطبه بري ان "الرئاسة اوقفت الزميل واكيم عن الكلام". وطلب شطب العبارات الاخيرة من المحضر، وقال "من يريد ان يراجع القضاء فليراجعه". فرد واكيم "الافضل ان يشطب كل خطابه".
وسأل النائب خاتشيك بابكيان "ما العلاقة بين الإصلاح الإداري وإلغاء الطائفية؟". وقال "لماذا الإنقاذ وممَ؟ هل نتجاهل إنجازات العهد الماضي، وإنجازات الرئىس الحريري الرجل الفذ الذي سيذكره التاريخ أنه رجل الإعمار المبدع؟". ووصف موضوع الخصخصة ب"الخطير".
وانتقد النائب مروان حمادة من كتلة النائب وليد جنبلاط موقف البيان الوزاري من العهد الماضي. ودعا الرئىس الحص إلى "لجم وزراء أطلقوا تصريحات عشوائية واعتدوا على الرصانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة". وطالب بتوضيح الآلية التي ستعتمد لإلغاء الطائفية، متخوفاً على وثيقة الوفاق الوطني، في ضوء ما رافق اعتذار الحريري عن عدم قبول تكليفه الحكومة، ومن خرق الدستور. وقال "أننا نخشى على إتفاق الطائف من هذه التشكيلة الحكومية التي تفتقد إلى اللغة التمثيلية، وليس حكومة إتحاد وطني، ونخشى عليه من الأزدواجية الناشئة في الحكم، حيث السؤال مطروح في شأن المكان الحقيقي للسلطة الإجرائية وموقع مجلس الوزراء ورئاسته في هذه السلطة". ورأى أن "البيان الوزاري لم يتجاوز العناوين العامة إلى خطة وبرنامج كانت المعارضة السابقة الحاكمة اليوم تدعي جهوزيتهما لديها، فهذا الإبهام يطاول كل المواضيع والملفات والتحديات، حتى جاء البيان أقل من بيان إنتخابي". ولاحظ فيه "مناحة على واقع، وتناقضات تصب في محاولة لتصوير العهد المنصرم كأنه صاحب الأخطاء - الخطايا، فيما الحكومة الجديدة لا تقترح شيئاً جديداً سوى بيع الأملاك العامة لسداد الدين"، مشيراً إلى أن "الخصخصة شكّلت خلال السنوات الست الماضية الشيطان الأكبر بالنسبة إلى أشد المتحمّسين لها اليوم". وحذّر "من مغبة المغامرة المالية على جبهتي الخصخصة والسياسة الضريبية، وترجمة التقشف المنشود خفضاً للتقديمات الإجتماعية والتربوية والصحية". ودعا إلى إنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي، وتحقيق الإصلاح الإداري. وقال أن الكتلة ستراقب الوضع وتنبّه إلى الأخطاء.
وفضّل النائب أحمد حبوس التحدث من مكانه. فقال "لا يسعني أن أزيد شيئاً على الذين سبقوني فثقتي بالحكومة كبيرة خصوصاً للطريقة التي تسير فيها وعلى هذا الأساس أمنحها ثقتي".
وأيّد النائب نديم سالم البيان الوزاري ودعا الحكومة إلى ترجمة ما ورد فيه. وتناول موضوع المنطقة الجنوبية المحتلة وطالب بتسهيل عبور المواطنين منها وإليها. وطالب الحكومة "بمواجهة أي عملية توطين في لبنان، إذ أن الموضوع عاد ليطرح مجدداً"، وبدعم الصناعة الوطنية. وخلص إلى منح الثقة للحكومة.
وسأل النائب غسان الأشقر، باسم كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي "إلى متى نعايش ونبرر واقعاً مهيناً ونحابي نظاماً سياسياً فاسداً؟ ولماذا لا نبدأ بفقء الدمل الطائفي ليبدأ الوطن؟ فنحن على رغم سحر بيانكم ما تذوقنا نصر الإستقلال بل سم الطائفية وعانينا حرية الطوائف في الدفاع عن مصالحها". وقال "هذه ليست الدولة التي تليق بمزايا الشعب في لبنان ولا هي الوطن، نحن نريد دولة وطنية لا دولة طوائف ومذاهب". وتناول موضوع الخصخصة واصفاً إياها ب"العولمة". وقال "انها بمثابة إعلان حرب على الدولة". وسأل "إذا لم يكن في إمكان الدولة إدارة شركة، فكيف ستؤمّن مصالح الأمة الحيوية؟"، متمنياً على الرئيس الحص "عدم السير بها"، وداعياً الحكومة إلى "المباشرة بإنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي". ومنح الثقة.
ورأى النائب أحمد كرامي أن "التمثيل السياسي داخل الحكومة لم يكن شاملاً وغلبت عليه صفة الإختصاص". وقال أن "إضعاف التمثيل البرلماني في الحكومة يضعف الصفة التمثيلية لبعض الوزراء". وأضاف "ما كاد حبر مرسوم التأليف يجف والكلام على فريق العمل يتصاعد حتى قاطعه تهافت التصريحات المنفردة لبعض الوزراء التي لم يقف بعضها عند حدود إعلان الحماسة للعمل، بل تجاوزه إلى مصادرة لسياسة الحكومة قبل إعلان بيانها الوزاري، وكان أبلغها التصريحات السياسية التي انفرد بها وزير المال فأجهض بذلك لدى الكثيرين الكلام على فريق العمل المتجانس". وتناول موضوعي الخصخصة وخفض العجز كما وردا في البيان. وقال "ان ولوج هذا الباب يقلقنا وأخشى أن يقودنا ذلك إلى بيع الموجودات من أرض وذهب. تطلبون الثقة من ممثلي الشعب في الشمال وتنكرون عليه الثقة في تمثيله". وأشار إلى أن "ما ورد في البيان من شفافية جاء خارجاً عن الأعراف اللبنانية وتقاليدها". وختم "سنتخذ الموقف المناسب الذي يعبّر عن إقتناعنا حيال بيان الحكومة، عند التصويت على الثقة".
وأثار النائب خالد ضاهر الجماعة الإسلامية موضوع التراخيص للإعلام "التي كانت توزع حصصاً على المحسوبين"، معتبراً أن "حرمان الشمال إياها، سياسة ظالمة". ورأى أن "البيان بسيط أمام كل المشكلات"، مطالباً بتوضيح لعدم ورود كلمة "السياسية" بعد عبارة "إلغاء الطائفية". ودعا الحكومة إلى "إعادة إلزامية مادة التعليم الديني". وسأل "أين أصبح التحقيق في قضية خطف السائقين العموميين وقتلهم؟". وربط منح الثقة بالحكومة بأجوبتها عن أسئلة النواب.
وقال النائب مصباح الأحدب "لن نفقد ثقتنا بالحكومة التي هي امتداد للعهد على رغم أخطاء بعض الوزراء". ولاحظ أن البيان الوزاري "ركّز على العموميات والعناوين العريضة وأغفل الكثير من التفاصيل". ولما حاول الإشارة إلى وزير المال وطرح موضوع السرية المصرفية والذهب والعلاقات الإقليمية، قاطعه بري متمنياً عليه عدم الدخول في هذه المواضيع "لأن ليس في إمكان أي شخص بتّها من دون مراجعة المجلس النيابي". ودعا الأحدب الحكومة إلى المبادرة "باستثمار وجود الرئيس إميل لحود على رأس السلطة وألاّ تضيّع وقتها في تصفية الحسابات السياسية". وختم "على رغم ثقتي بالعهد أتمنى للحكومة التوفيق، ولكن سأمنحها الثقة مع التمني بإزالة الهواجس من تصريحات سمعناها من الوزراء".
وأثار النائب رياض صراف موضوع الإهمال الذي تعانيه مناطق الشمال. وقال "ان المرافق الحيوية فيها متوقفة. فمصفاة طرابلس لم تزل ملعباً للغربان، ومدارج مطار الرئيس رينيه معوض في عكار تغطيها الأعشاب، ومرفأ طرابلس لم يزل على ما كان عليه". وأضاف "سنوات عجاف مرّت ونحن نوالي الحكومات المتتابعة ولا أحد يسمع، فكيف يمكن أن أحجب الثقة عن حكومة عهد جديد وعلى رأسها ضمير الوطن الرئيس الحص؟".
وقال النائب عبدالرحمن عبدالرحمن "قرأ الناس وقرأنا هذه المرة وجوه الوزراء قبل أن نقرأ في بيانهم والمعبّر إلى حد بعيد". وتناول موضوع الخصخصة، مؤكداً معارضته له. ورأى فيه "مذهباً سياسياً يجعل الدولة ترفع يدها وتعلن استسلامها وتقرر التخلي عن أبسط مسؤولياتها حيال مواطنيها أصحاب الثروات الوطنية". واعتبر أن "موضوع الإصلاح الإداري يفترض عملية جراحية يرفع السياسيون عنها أيديهم". وأيّد سياسة التقشّف التي وعدت بها الحكومة، ومنحها الثقة.
وأشاد النائب جورج قصارجي بالحكومة الجديدة وانتقد في شدة العهد السابق. وعندما تناول موضوع "سوليدير" "وتدني أسهمها واقتراضها من بنك عودة والبنك العربي 150 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى تدني أسهم بنك عودة"، قاطعه بري في حدّة "إتركوا لي هذا الموضوع وعليك أن تبحث فيه مع وزير المال. هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى هجوم على مصرف معين خصوصاً أن الجلسة تنقل مباشرة إلى المواطنين، فنحن نعرف ماذا يخطط". فردّ قصارجي بالقول "على كل حال وصلت الرسالة". ثم خاطب قصارجي الحص ب"دولة وكيل التفليسة"، في إشارة إلى أنه تسلّم الحكومة والخزينة مفلسة. وختم معلناً منح الثقة.
وطالب النائب محمد كبارة بإعطاء الأولوية لإنماء المناطق المحرومة. وقال ان "البيان جاء عادياً بطروحاته ولم يتعرض لمشكلات المواطن والوطن الأساسية". ودافع عن حكومات الحريري، وقال "ان التاريخ هو الذي سيحكم له أو عليه إذ لا يحق لنا تحميل حكومة واحدة أو عهد واحد كل المساوئ، فغياب المساءلة والمحاسبة وكذلك نحن كمجلس نيابي نتحمل المسؤولية الأولى عن العهد الماضي". وختم "في ضوء تساؤلاتنا سنحدد موقفنا وثقتنا".
ورأى النائب أكرم شهيّب من كتلة جنبلاط ان "البيان لا يشكل برنامج حكومة بل محاكمة للحكم السابق". وانتقد "تغييب الأحزاب عن الحكومة"، سائلاً "من يضمن ما تنفّذه؟ وماذا يعني تطبيقياً تنفيذ كل بنود الطائف؟ وهل المقصود بذلك فصل المسارين اللبناني والسوري وانسحاب القوات السورية من لبنان؟". وطالب باعتماد الدائرة الصغرى في الإنتخابات إلى أن تلغى الطائفية السياسية، وبتطبيق قانون التجنيس، رافضاً توطين الفلسطينيين في لبنان. وفي موضوع المهجّرين قال "الأمن وحده لا يصنع عودة". وانتقد اللجوء إلى الخصخصة، وخلو البيان الوزاري من حماية البيئة، مطالباً بلجنة نيابية خاصة تدعم وزارة البيئة.
ولاحظ النائب نقولا غصن أن المؤسسات ألغيت في العهد الماضي، وأن الحكم لم يقم بدور الحكم، آملاً "بأن تكون الحكومة الحالية جادة في قيام دولة القانون والمؤسسات". واكتفى النائب خليل الهراوي بإعلان تأييده للحكومة. وأيّد النائب مصطفى سعد ما ورد في البيان الوزاري عن "الأخطاء والخطايا" في السنوات الست الأخيرة من العهد الماضي. ودعا إلى تشديد الرقابة في مجال الخصخصة، مطالباً بمعالجة وضع الفلسطينيين في لبنان، ومؤكداً رفض التوطين. وأيّد خطاب القسم ومواقف الحص، ومنح الحكومة الثقة.
وشدّد النائب كميل زيادة على تطبيق الوفاق الوطني وبناء دولة المؤسسات والقانون وعدم التدخل في شؤون القضاء وتفعيل أجهزة الرقابة وتطبيق اللامركزية الإدارية وصون الحريات العامة وإعادة النظر في قانون الإعلام وتعجيل عودة المهجّرين لترسيخ السلم الأهلي واعتماد سياسة إقتصادية حكيمة تقشّفية تعالج المشكلات واعتماد سياسة إنمائية متوازنة". وقال "ما دام البيان الوزاري يطاول كل هذه العناوين من الطبيعي أن أمنح الحكومة ثقتي".
وانتقد النائب بطرس حرب من تولوا المسؤولية في العهد الماضي وجاءوا يدافعون عنه، ناسين "ان ما حصل تغيير لما كان"، وان السلطة تداول. وأعلن موالاته للحكومة ومنحها الثقة.
ورأى النائب بشارة مرهج باسم كتلة "القرار الوطني" برئاسة الحريري ان "الحكومات الثلاث السابقة لا تحتاج في انجازاتها التي نقلت لبنان من حال الى حال الى شهادة حسن سلوك"، معتبراً ان "البيان الوزاري بدا في روحيته ومضمونه كأنه يهدف الى التشهير بالعهد الماضي". وقال ان "الحكم امانة ومن مقتضياتها عدم تضليل الناس بتشويه الحقائق او اغفالها واحترام عقول الناس ووعيهم وذاكرتهم". وعرض واقع الحال عندما شكل الحريري اولى حكوماته "حيث كانت قوى الامر الواقع لا تزال تحتفظ بمواقعها الاعلامية والسياسية وكانت تضرب ارجلها في ارض الدولة محاولة الاحتفاظ بنفوذ يمكنها من فرض شروطها في عملية اعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وكانت مؤسستا الجيش وقوى الامن الداخلي تخطوان خطواتهما الاول نحو استرجاع وحدتهما، وكان الاقتصاد الوطني ضعيفاً ومستضعفاً ينهش فيه اقتصاد موازٍ فرضته مصالح قوى الامر الواقع، وكان التضخم يسجل ارقاماً قياسياً، وكان معظم المدارس مهدماً ومدمراً ومقفلاً والظلام يعم معظم المناطق والمدن وخصوصاً بيروت، الغارقة في النفايات، والوسط التجاري الذي تحول شاهداً على ما يمكن لغياب الوفاق الوطني ان يخلفه من شقاء وخراب وفوضى".
وقال ان "الحكومات السابقة اطلقت ورشة الاعمار واعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة الادراك الواعي بأن بناء النظام السياسي يحتاج الى وقت وآليات عمل... وصاغ الحريري اطاراً وطنياً عاماً لمسيرة لبنان الغد وعملت تلك الحكومات على تحقيق ذلك بدعم من سورية". وفصّل بعض ما تضمنه البيان الوزاري "بهدف اعادة الامور الى نصابها ووضع حد للتحامل او التجاهل"، فرأى انه "تجاهل القضايا المتعلقة بسياسة لبنان الخارجية وربما جاء هذا السهو ضحية المبالغة في الحرص على تجاهل الثقة التي عززتها الحكومات الماضية بحاضر لبنان ومستقبله لدى اللبنانيين والاشقاء العرب والاصدقاء في العالم كله". وأشار الى تمكن الحكومات السابقة من القضاء على حال التضخم وتأمين استقرار العملة والى الجهود المضنية لاستعادة فاعلية الادارة وتطويرها. وعدد انجازات حكومات الحريري على غير صعيد. وأضاف "تقدم الحكومة الحالية نفسها باعتبارها حكومة التغيير والانقاذ من الاخطاء والخطايا كأننا في نهاية عام 1992 كنا في سويسرا الشرق، اما التغيير فإننا لم نقرأ عنه في هذا البيان الا وعوداً وكلمات وعموميات وشعارات بعيدة عن ملامسة الحقيقة وباستثناء كلام ورد في شكل عابر عن اعتماد سياسة التقشف لم نلحظ اي افكار او برامج واضحة لمعالجة العجز في الموازنة. اما القول بتفعيل تحصيل جميع الرسوم والضرائب وجبايتها وتوسيع قاعدة المكلفين فما من احد يجهل ما قامت به الحكومة السابقة... وتناست الحكومة في بيانها وعن قصد ما قامت به الحكومات السابقة لجهة تعزيز حركة الاقتصاد اللبناني واعادة بناء البنى التحتية وتعزيز القدرة التنافسية وإيجاد الآليات اللازمة لتوفير وسائل التمويل". ورأى في موضوع الخصخصة "محاولة للنيل مما قامت به الحكومة السابقة في هذا الشأن". وقال "عندما اتبعت الحكومة اسلوب التعاون مع القطاع الخاص لم تكن تبيع اياً من موجودات الدولة". ورأى ان "البيان تضمن امرين لافتين: الحملة على المجلس النيابي بحجة انه لم يقم بواجبه في المراقبة والمحاسبة والغاء السياسة تحت ذريعة الحفاظ على الاخلاق". واعتبر ان "الشحوب الديموقراطي الحقيقي تجلى في البيان الوزاري الذي قزم مهام الدولة والحكومة، اما عقلية المراقبة والتخطئة والمعاقبة في البيان فإن اقصى ما تستطيع فعله هو التطهير، وهو يستعصي على المساءلة والمحاسبة لأنه تأسس على نظام الممنوع والمدان". وأعلن امتناع الكتلة عن منح الثقة.