ذكر تقرير بعنوان"التوقعات المستقبلية للنظام المصرفي السعودي"الذي يصدر دورياً عن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، ان المصارف السعودية وهي حالياً 11 مصرفاً تجارياً محلياً تشهد تطوراً قوياً في أدائها المالي، مدفوعة بالبيئة الاقتصادية المحلية الملائمة بفضل ارتفاع أسعار النفط عالمياً من جهة وحدوث فَورة في سوق المال السعودية من جهة أخرى. إذ ارتفع مؤشر سوق الأسهم 480 في المئة منذ بداية 2003، وزاد حجم التداول اليومي في السوق من 119 مليون دولار في 2002، إلى 2.9 بليون دولار يومياً في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف التقرير ان القطاع المصرفي السعودي، وهو"الأكبر في منطقة الخليج"، حقق نمواً في الأرباح الإجمالية الصافية بلغ 34 في المئة في 2004، جاء معظمه من ارتفاع الدخل من العمولات الفائدة الخاصة 16 في المئة، ومن أتعاب الخدمات المصرفية الرسوم والعمولات نحو 74 في المئة، معظمها ورد من نشاط خدمات الوساطة المصرفية في سوق الأسهم. وارتفع العائد على حقوق المساهمين للقطاع من 23 في المئة في 2003 إلى 26 في المئة في 2004، وتراجع معدل الكلفة إلى الإيرادات من 37 في المئة في 2003 إلى 33 في المئة في 2004. أما القروض المتعثرة فتراجعت نسبتها لتشكل نحو 2.3 في المئة من محفظة الديون الإجمالية للمصارف، وهي مغطاة بالكامل بواسطة المخصصات التي تشكل 187 في المئة من الديون المتعثرة. في حين تستمر معدلات الملاءة المالية بلغت 16 في المئة في 2004 والسيولة مناسبة، نظراً لان المصارف تحمل محفظة كبيرة من السندات الحكومية المضمونة. وتوقع التقرير ان يكون أداء المصارف أفضل في السنة الجارية، في ظل استمرار البيئة الاقتصادية المؤاتية. ولفت التقرير مجدداً إلى ان إمكانية دخول المصارف الأجنبية إلى السوق السعودية محدودة في الوقت الحاضر، ما جعل المصارف المحلية تؤسس امتيازات قوية. لكنه توقع ان تواجه بعض المصارف في المرحلة المقبلة تحديات بفعل ارتفاع المنافسة محلياً وتحرير الأسواق مستقبلاً، لافتاً إلى ان المصارف السعودية كانت نشيطة في ولوج شرائح جديدة من السوق، من خلال التركيز على خدمات التجزئة والخدمات الإسلامية الموافقة لمبادئ الشريعة، التي باتت تشكل نحو 20 في المئة من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي، ما جعلها تعزز امتيازها المحلي وأكثر استعداداً للتصدي أمام المنافسة الأجنبية. علماً ان 4 مصارف خليجية بنك الخليج الدولي وبنك الإمارات وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني و3 أخرى أجنبية دويتشه بنك و"بي إن بي باريبا"و"جي بي مورغان تشايز" حصلت على رخص لممارسة نشاطات محدودة في السوق السعودية. وأوضح التقرير ان تصنيفات القوة المالية للمصارف السعودية وهي C- للقطاع ككل، ما زالت خفيضة بسبب عوامل اقتصادية محلية تتسم ب"قلة التنوع الاقتصادي واعتماد الإيرادات الحكومية على العائدات النفطية التي تشكل 85 في المئة من عائدات الصادرات و75 في المئة من إيرادات الحكومة و35 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي الاسمي بشكل أساسي وغياب الاستقرار الجيوسياسي والمخاطر الأمنية". كما أشارت موديز إلى النمو الكبير في محفظة القروض في 2004 والنصف الأول من العام الجاري ارتفعت 34 في المئة في العام الماضي و20 في المئة في النصف الأول من 2005. لكنها لفتت إلى إمكانية تعرض المصارف لخسائر جراء حصول تصحيح في سوق المال، علماً انها درجت على تقديم قروض هامشية للمستثمرين في سوق الأسهم تقدر بنحو 10 في المئة من قيمة القروض الإجمالية. وأشار بالتالي الى ان أي تصحيح قد يحصل في سوق الأسهم السعودية سينعكس سلباً على نوعية الأصول في هذه المصارف وعلى إيراداتها، علماً ان نحو 50 في المئة من إيرادات العمولات والرسوم مصدرها خدمات الوساطة المالية. ولفت التقرير إلى ان خدمات إدارة الأصول وخدمات الاستثمار في المصارف السعودية ما زالت غير متطورة، على رغم ارتفاع الطلب المحلي عليها، بسبب افتقار المصرفيين السعوديين الى الخبرة في هذا المجال بالإضافة إلى أسباب رقابية، ما يجعل معظم الثروات السعودية مدارة من قبل مصارف أميركية وسويسرية. ومن ناحية أخرى، ذكرت موديز ان المصارف السعودية عموماً لديها تفاوت في آجال أصولها ومطلوباتها. إذ ترتفع قيمة القروض الطويلة الأجل في محافظها، ويصبح من الضروري ان تجد وسائل تمويل طويلة الأجل. وأشارت الوكالة الى ان مصارف عدّة بادرت إلى إيجاد حلول تمويلية، إذ أصدر البنك السعودي - البريطاني سندات يوروبوندز بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وحصل البنك السعودي - الفرنسي على قرض مشترك بقيمة 650 مليون دولار لمدة 5 سنوات، كما أصدر البنك السعودي - الهولندي سندات مرؤوسة بقيمة 700 مليون ريال سعودي، وحصل البنك السعودي للاستثمار على قرض مشترك بقيمة 380 مليون دولار لأجل 3 سنوات. أما تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية وهو Baa2 للودائع الطويلة الأجل وP-2 للودائع القصيرة الأجل، الذي يرتبط بسقف التصنيف السيادي للسعودية، فهو يرتكز على اعتقاد الوكالة انه في المستقبل المنظور هناك استعداد من قبل السلطات السعودية لتوفير الدعم لهذه المصارف عند الحاجة. وأضافت الوكالة ان التوقعات المستقبلية لهذه التصنيفات هي"مستقرة"كوضع التصنيفات السيادية للسعودية وهي مؤهلة كي ترتفع في حال تم رفع التوقعات للتصنيفات السيادية. ولخص التقرير أهم مراكز القوة في المصارف السعودية بالآتي: بيئة العمل القوية والربحية المرتفعة، وتحسن نوعية محافظ القروض ومعدلات الكفاية المالية ومستويات الرسملة، تعزيز الامتياز المحلي بفضل التعاطي المناسب مع متطلبات العملاء، ارتفاع مستوى الإدارة المصرفية ومن ضمنه اتفاقات الإدارة التقنية مع مصارف أجنبية عدّة، محدودية تواجد المصارف الأجنبية لكن دخول مصارف خليجية وأجنبية عدّة إلى السوق ينذر بازدياد المنافسة المحلية، اتباع مؤسسة النقد العربي السعودي المصرف المركزي السعودي سياسة رقابية حذرة والتزامه مساعدة المصارف عند بروز الحاجة. أما أهم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي فهي: بيئة عمل متقلبة تتسم باقتصاد غير متنوع يرتكز على إيرادات النفط إضافة إلى المخاطر الأمنية، والافتقار إلى التوسع الإقليمي والتنوع في المنتجات. لكن يتوقع التقرير ان تلجأ هذه المصارف في المدى الطويل إلى البحث عن فرص الاندماج أو تملك مصارف أخرى والتوسع في عملياتها نحو الخارج. المؤشرات الرئيسية للمصارف االتجارية السعودية مليون ريال سعودي 2001 2002 2003 2004 النصف الأول 2005 الأصول الإجمالية 472.431 508.237 545.208 655.382 703.522 النمو % 4.2 7.6 7.3 20.2 7.3 الودائع الإجمالية 281.125 328.270 356.311 422.266 467.980 النمو % 6.6 16.8 8.5 18.5 10.8 القروض والتسهيلات 182.392 203.500 236.891 317.207 381.122 النمو % 7.8 11.6 16.4 33.9 20.1 رأس المال والاحتياط 53.847 57.854 59.181 68.812 74.413 النمو % 2.8 7.4 2.3 16.3 8.1
