سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل عن أداء القطاع البنكي الربع الأول 2004 : توقع منتجات استثمارية أفضل من البنوك التي ستدخل السوق السعودية سيؤدي إلى تغيير خريطة القطاع البنكي
يلعب القطاع البنكي دوراً مهماً في عملية التنمية لأي بلد. ومن المعلوم أن تطوير هذا القطاع سيؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي. ويمكن تحقيق هذه الآلية بشكل أساسي من خلال الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في تحريك المزيد من المدخرات وتوجيهها لتوظيفها في استثمارات أفضل. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية ومزيد من تراكم رأس المال. ومن أجل تحقيق هذه النتائج، فإن ذلك يتطلب وجود نظام مصرفي فعال يتسم بضوابط قانونية حصيفة في ظل بيئة اقتصاد معافاة وسليمة. في المملكة العربية السعودية، يلعب القطاع البنكي دوراً أوسع كثيراً نظراً الى انه يضم المجموعة الرئيسية من الخدمات المالية. وقد ظل القطاع البنكي حتى وقتنا الراهن حكراً على مجموعة معينة من البنوك وتشرف على تنظيمه مؤسسة النقد العربي السعودي. ونجد حالياً أن البنوك تمثل المجموعة الوحيدة التي تدخل في الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة المالية السمسرة والتأمين القائم على المدخرات وأي نوع من الأعمال البنكية الذي يشتمل على ودائع الجمهور. غير أن هذا الوضع يشهد تغيراً سريعاً إذ اضطرت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى فتح أبواب هذا القطاع عن طريق السماح للبنوك الأجنبية الأخرى بإقامة فروع لها . فبالإضافة إلى بنك الخليج الدولي، الذي بدأ عملياته التشغيلية في العام 2002، تم منح تراخيص لبنك الكويت الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك البحرين الوطني ودوتش بانك Deutche Bank لإقامة فروع لها في المملكة، وهناك العديد من البنوك التي تنتظر دورها للدخول في السوق السعودية المربحة. وفي مثل هذه السوق، التي يفترض أنها تعاني من قلة في عدد البنوك، فإن اللاعبين الجدد سيكون لهم حصصهم الخاصة بهم. ونتيجة لذلك فإن العملاء سوف يستفيدون من التكلفة المنخفضة والجودة العالية للخدمات. بيد أن الصورة ليست كلها وردية للبنوك إذ أن هناك العديد من التحديات الرئيسية التي تواجهها والتي تتمثل في اقتصاد يتركز في اعتماده على النفط، ونظام قانوني تجاري لم يكتمل بعد، وانخفاض أسعار الفائدة. وفي ظل هذه المتغيرات، سننظر إلى الوضع المالي وإلى أداء البنوك التجارية بما في ذلك البنك الأهلي التجاري والتي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2004. عرض النقود - استمرار في تكوين السيولة عقب عامين استثنائيين للمملكة العربية السعودية هما 2002 و2003 من حيث عرض النقود، بدأ عام 2004 بإشارة إيجابية مبشراً بعام مثمر جديد، فوفقاً للأرقام الإحصائية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي شهد عرض النقود بتعريفه الواسع M3 معدلات نمو غير مسبوقة بلغت 15.2 في المئة في العام 2002 و8 في المئة في العام 2003 و10.2 في المئة على أساس هذه الفترة من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في نهاية الربع الأول من العام 2004 أنظر شكل 1. وفي نهاية الربع الأول من العام 2004، بلغت معدلات النمو على أساس الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 12.6 في المئة بالنسبة لعرض النقود بتعريفه الضيق M1 و9.9 في المئة لعرض النقود M2 و11.4 في المئة لشبه النقد الذي يتكون من ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية والودائع التأمينية مقابل اعتمادات مستندية وضمانات بالإضافة إلى التحويلات القائمة. سجلت الودائع عند الطلب، التي تشكل نسبة 42.4 في المئة من إجمالي عرض النقود M3 ، أعلى نسبة نمو على أساس الأرقام المطلقة إذ تم إضافة 14.6 بليون ريال في الربع الأول من العام الحالي. وقد ساعدت الإيرادات النفطية المرتفعة والاحتفاظ بالأموال داخل المملكة بسبب الشكوك حول أمن هذه الأموال في الخارج بالإضافة إلى تذبذب سوق رأس المال العالمي، على استمرار النمو في مستويات السيولة. علاوة على ذلك، فقد ظلت قروض البنوك التجارية للقطاع الخاص منخفضة، إذ بلغ معدل النمو على أساس السنة مقارنة بما قبلها 2 في المئة فقط. وبلغ صافي القروض المقدمة للقطاع الخاص كما في نهاية الربع الأول من 2004 حوالي 241.25 بليون ريال إضافة 13 بليون ريال في الربع الأول من العام 2004 وحده مما يظهر تحسناً في مستوى الثقة مقارنة بالشكوك التي كانت سائدة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وقد أدى توقع حدوث تدفقات عالية من الإيرادات النفطية إلى حث الحكومة على زيادة قروضها من المصارف إذ تمت استدانة مبلغ 9.5 بليون ريال من البنوك التجارية في الشهرين الأولين مقارنة بمبلغ 19 بليون ريال في العام 2003 بكامله. ويعكس ذلك مستويات عالية من الإنفاق الحكومي مما يعد قوة دافعة للاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، فقد ارتفعت بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الأول من العام 2004 عما كانت عليه في نهاية العام 2003 ولكن مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نجدها انخفضت بنسبة 10.7 في المئة لتصل إلى 47 بليون ريال. نمو اصول البنوك بشكل كبير مدعومة بالإيرادات النفطية المرتفعة والأوضاع الاقتصادية الأفضل، شهدت البنوك نمواً جيداً في أصولها خلال العام 2004. وقد أعلن بنك الجزيرة، أصغر البنوك في هذا القطاع، نمواً كبيراً جداً بنسبة 67 في المئة وهي تعتبر الأعلى في القطاع خلال العام. وبلغت الأصول الإجمالية للبنوك المدرجة في سوق الأسهم وكذلك البنك الأهلي التجاري 570 بليون ريال مقارنة بحوالي 512 بليون ريال في الربع الأول من 2003 وهو نمو بنسبة 11 في المئة. ويشكل إجمالي أصول هذه البنوك نسبة 74 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التقديري 1 مقارنة بنسبة 54 في المئة في العام 1990 و17 في المئة في العام 1980 و13 في المئة في العام 1970. والجدير بالملاحظة أن النمو في أصول قطاع الخدمات البنكية للأفراد كان أعلى في معظم البنوك. وشكلت أصول قطاع الخدمات البنكية للأفراد نسبة 21 في المئة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في السوق شكل - 1 في نهاية الربع الأول من العام 2004. ومن بين المكونات المختلفة للأصول، ورغماً عن أن الاستثمار في المحفظة هو الأعلى بنسبة 45 في المئة من إجمالي الأصول، فقد شهد نمواً منخفضاً بسبب أسعار الفائدة المنخفضة. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع للربع الأول من العام 2004 حوالي 53 في المئة مقارنة بنسبة 50 في المئة في الربع الأول من العام 2003. واضطرت البنوك للبحث عن فرص جديدة للإقراض وأيضاً لتقديم منتجات جديدة أدت إلى تحقيق هوامش ربح أعلى للتعويض عن الانخفاض في أسعار الفائدة. وفي هذا الصدد فإن هذا القطاع يسعى جاهداً الى تقديم منتجات مثل المنتجات الإسلامية والإقراض لشراء الأسهم في السوقين الأولية والثانوية وأدوات تمويل التجارة المختلفة وعمليات إقراض المستهلكين المدعومة أو غير المدعومة من كشف الرواتب. ودائع العملاء شهدت شريحة الودائع من دون فوائد أو الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً. فقد ارتفعت حصة الودائع من دون فوائد التي بلغت نسبتها 39 في المئة في العام 1998 إلى 47 في المئة في الربع الأول من العام 2004 وبذلك دعمت هوامش أرباح التشغيل في البنوك. وفي الربع الأول من العام 2004، ارتفعت ودائع العملاء التراكمية للبنوك العشرة بنسبة 11 في المئة. ومع أن بنك الجزيرة سجل معدل نمو كبيراً بلغ79.5 في المئة، فقد حلَّ البنك الأهلي التجاري في المرتبة الأولى من ناحية الأرقام المطلقة إذ شهد إضافة 7.5 بليون ريال في السنة الماضية وحدها. أما البنوك الأخرى التي شهدت إضافة ودائع تربو على خمسة بلايين ريال مقارنة بأرقام الربع الأول من العام 2003 فهي بنوك الراجحي والسعودي الفرنسي وسامبا والعربي الوطني. واستحوذت البنوك الثلاثة الأولى وهي الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على نسبة 50 في المئة من إجمالي ودائع العملاء. وكانت ودائع العملاء تمثل حصة متزايدة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين. وارتفعت ودائع العملاء كنسبة مئوية من إجمالي الأصول لجميع البنوك السعودية من 67 في المئة في نهاية 1998م إلى 73.9 في المئة في نهاية الربع الأول من العام 2004. تحليل الدخل عندما تعرض البنوك في المملكة العربية السعودية قائمة الدخل تظهر فيها بنود تحت مسميات الدخل من العمولات الخاصة 2، وأرباح فرق صرف العملات والدخل من الاستثمارات والدخل من الرسوم والدخل من مصادر أخرى. وظلت أسعار الفائدة في أدنى مستويات انخفاضها على الإطلاق، في حين أظهر الدخل من العمولات الخاصة انخفاضاً بنسبة 3.75 في المئة في الربع الأول من عام 2004 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وكان هذا النمو يعزى أساساً إلى التغير في فئة الأصول بيد أن الانخفاض الحاد الذي كان بنسبة 17 في المئة في مصروفات العمولات ساعد صافي الدخل من العمولات ليظهر نمواً بنسبة 11.5 في المئة. ونما الدخل من الرسوم وأرباح المحفظة الاستثمارية بنسبة 59 في المئة و2.27 في المئة على التوالي في الربع الأول من 2004 عما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2003. وأسهم الدخل من المتاجرة، إحدى الأدوات الاستثمارية الإسلامية، إسهاماً كبيراً في القفزة التي حدثت في إجمالي دخل التشغيل للقطاع وبلغت نسبته 17.5 في المئة. سجل بنك الجزيرة أعلى معدل نمو بلغ 60 في المئة في صافي أرباحه. وقد تقاسمت البنوك الثلاثة الأولى وهي البنك الأهلي التجاري وشركة الراجحي المصرفية ومجموعة سامبا المالية فيما بينها نسبة 55 في المئة من صافي الدخل. مؤشرات الربحية يتم قياس الربحية للبنوك باستخدام العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول جدول 3. إضافة إلى ذلك، فإن الفرق في أسعار الفائدة يعطي فكرة عن اتجاه الاستخدام الفعال للأموال وإدخال مجموعات منتجات جديدة. وكما رأينا آنفاً، فإنه مع تركيز البنوك في المملكة أكثر على اجتذاب الودائع تحت الطلب الخالية من الفوائد، فإن ارتفاع حجم هذه الودائع يوفر هوامش ربح أفضل ويؤدي إلى زيادة الفرق في أسعار الفائدة. وكما في نهاية الربع الأول من العام 2004، وبالإضافة إلى البنك الأهلي التجاري الذي تصدر بنسبة 23.31 في المئة في نسبة مصروفات الفوائد إلى دخل الفوائد فقد سجل البنك السعودي - البريطاني والبنك العربي الوطني، اللذان يعتبران متوسطين في حجمهما، أداء جيداً أيضاً. وبالنسبة الى مقاييس العائد فقد تصدر البنك الأهلي القائمة في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 30.44 في المئة، بينما سجل بنك الراجحي أفضل عائد على الأصول بلغ 2.92 في المئة. وبلغت المتوسطات لهذه الصناعة بالنسبة الى العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين للربع الأول من العام 2004 حوالي 2.72 في المئة و26.04 في المئة على التوالي. نسب الفعالية إن نسبة التكلفة إلى الربح هي النسبة التي تستخدم عادة للتمييز بين البنوك التي تحقق ربحاً أعلى من تلك التي تحقق ربحاً منخفضاً من كل ريال مدخل كتكلفة. إنها تعني نسبة إجمالي مصروفات التشغيل، باستثناء المخصصات للخسائر المحتملة للقروض، كنسبة مئوية من إجمالي أرباح التشغيل. ونظراً الى تحديد المخصصات يقع في نطاق السياسة العامة لإدارة البنك، فيمكن أن تتفاوت هذه النسبة من بنك إلى آخر مما يستلزم لأغراض التقويم وجود قاعدة مشتركة لا تتضمن المخصصات. وكما يتضح من الجدول السابق، فقد حقق البنك السعودي للاستثمار الذي لديه أصغر شبكة من شبكات الفروع، نسبة تكلفة إلى الربح من أدنى النسب بلغت 26.79 في المئة. ومع أن بنك الجزيرة يشهد فترة من النمو العالي، فإن هذه النسبة التكلفة إلى الربح لديه لا تزال الأعلى وتبلغ 45.37 في المئة. وحقق كل من شركة الراجحي 27.48 في المئة والبنك السعودي الفرنسي 30.5 في المئة والبنك الأهلي التجاري 30.4 في المئة ومجموعة سامبا المالية 22.26 في المئة معدلات أفضل من المتوسط لهذه الصناعة الذي يبلغ 33.69 في المئة. وتقاس الفعالية أيضاً من حيث ضبط المصروفات التي لا تشتمل على فوائد ومصروفات العاملين كنسبة من حجم الأصول. وبينما نجد أن بنك الجزيرة يأتي متأخراً في نسبة المصروفات من دون فوائد إلى الأصول 2.36 في المئة، فإن البنك السعودي - البريطاني ينفق أعلى معدل مصروفات على العاملين لديه منسوبة إلى أصوله والمصروفات من دون فوائد 63.9 في المئة. مؤشرات السيولة تعتمد أعمال البنوك في المقام الأول على الأموال المودعة من قبل العملاء في شكل ودائع وكذلك على رأس مال المساهمين. وتختلف آجال استحقاق هذه الودائع بما فيها تلك الودائع التي ليس لها أي آجال محددة. وبما أن الودائع في المملكة العربية السعودية تسيطر عليها الودائع تحت الطلب فإنه ليس لها أي آجال استحقاق ويجب أن تكون متوافرة للعملاء لسحبها في أي وقت. ولكن التجارب السابقة أدت لأن يقوم المصرفيون بتحديد آجال استحقاق كافية للأصول لتجنب أي مشاكل على صعيد الأصول/ المطلوبات. ويوضح الجدول 3 أن بنك الجزيرة، أصغر البنوك، لديه ودائع تبلغ 8.85 مرة صافي أصوله وأن البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي - الفرنسي لديهما أدنى نسبة مخصصات قروض هالكة إلى الودائع تبلغ 0.2 في المئة. أداء القطاع البنكي في سوق الأسهم سجل قطاع البنوك الذي يشكل نسبة 28 في المئة من إجمالي سوق الأسهم ارتفاعاً بنسبة 24.04 في المئة خلال السنة الحالية 2004. وكان أداء القطاع أقل من أداء السوق الذي بلغ عائده 31.7 في المئة للعام حتى تاريخه. وتعتبر نسبة السعر إلى الأرباح للقطاع حالياً أدنى من النسبة نفسها للسوق التي تبلغ 18.68 مرة نسبة السوق 21.7 مرة في حين تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع 4.56 مرة وهي أعلى من النسبة نفسها للسوق 3.83 مرة. ويبلغ عائد السهم للقطاع 3 في المئة . ويوضح الشكل التالي أن مؤشر القطاع أعلى كثيراً من المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم كما في يوم 6 ايار مايو 2004 مما يوضح قوة القطاع. بيد أن مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يوماً يبلغ 71.12 مما يشير إلى حالة من الشراء المرتفع. ويشير ذلك أيضاً إلى احتمال حدوث هبوط في المؤشر في المدى القريب. وتبدو الفرصة جيدة للمستثمرين لاختيار الأسهم الجيدة في القطاع. خاتمة إن الزيادة المستمرة في عرض النقود التي تعزى للاحتفاظ بالاستثمارات/ الأموال داخل المملكة وللإيرادات النفطية المرتفعة من المتوقع أن تدعم إيرادات البنوك خلال العام 2004. ويتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بالدولار قبل الانتخابات الأميركية مما سيؤدي إلى احتمال حدوث سلسلة من الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وربما تشهد البنوك زيادة في هوامش أرباحها في ظل هذا الوضع في النصف الثاني من عام 2004. وهناك عوامل أخرى عدة، كمشاريع الغاز الجديدة والتوسع في قطاع التصنيع والإنفاق الكبير في الموازنة الحكومية للعام الحالي من المتوقع أن تفيد البنوك. وبما أن النظام البنكي يعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية لأي بلد، فكلما كانت البنوك أقوى كلما زادت مستويات ثقة المستثمرين في هذه البنوك. إن الظروف السائدة الآن من المحتمل أن تساعد البنوك على النمو بشكل أقوى وإن كان ذلك بسرعة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة. بيد أن دخول بنوك أخرى ذات مجالات متخصصة وتركيز على خدمات معينة مثل الخدمات المصرفية للشركات وكذلك تأسيس فروع للبنوك الأجنبية في المملكة سيؤثران على مجالات معينة من مجالات التشغيل الحالية للبنوك. علاوة على ذلك، فإن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وصدور قانون السوق المالية الجديد سيؤثران على سلسلة الخدمات المالية برمتها مما يؤدي إلى بيئة تتسم بالتنافس العالي. وسيكون الأمر سهلاً بالنسبة الى البنوك الأكبر حجماً والأكثر فعالية، غير أن البنوك الأصغر سيتعين عليها إيجاد مجالات ملائمة لها لمجابهة التحديات في المستقبل أو الاندماج في ما بينها. وسيوفر الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية أيضاً فرصاً للبنوك لتنويع أصولها على المستوى العالمي وتقليل تركيز المخاطر. وستشهد السنتان او الثلاث التالية تغيراً كبيراً في قطاع الخدمات المالية وبخاصة قطاع البنوك. وفي نهاية المطاف، ستلبي البنوك احتياجات السوق بقطاعاتها المختلفة وكذلك الحاجة إلى منتجات جديدة مما سيؤدي إلى انخفاض التكلفة. ويعتبر هذا الشأن أمراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في كل القطاعات. * المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل والذي يرأسه الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل، تأسس في العام 1979 وهو من أكبر الشركات الاستشارية والمالية في المملكة العربية السعودية. 1- تقديرات المركز الاستشاري للناتج المحلي الاجمالي الاسمي في العام 2004 تبلغ 770 بليون ريال. 2- يتكون دخل العمولات الخاصة من العائدات المالية من التداول في الأوراق المالية، الأوراق المالية الرئيسية الناشئة عن الدين، الاستثمارات لآجال استحقاق محددة، الاستثمارات المتوافرة للبيع، الأموال الموظفة في البنوك والقروض والسلف.
