السعودية تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال في عام 2024    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    البديوي : اقتحام وزير قوات الاحتلال وعددٌ من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى انتهاكٌ صارخٌ للمقدسات الإسلامية    أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    "التجارة": نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    عون: العالم العربي وعلى رأسه السعودية رئة لبنان اقتصادياً    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    وسائل إعلام: ترامب يعتزم زيارة السعودية في منتصف مايو    إنجاز إيماني فريد    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية ما زالت أقل من الحد الاحترازي
فيما شكلت الودائع نسبة تغطية بلغت 125 % من إجمالي الائتمان المصرفي .. تقرير «ساما»:
نشر في الجزيرة يوم 09 - 07 - 2015

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية مازالت أقل من الحد الاحترازي البالغ 85.0 في المئة الذي وضعته المؤسسة قبل سنوات لمنع احتمالية الإفراط في منح الائتمان، حيث بلغ متوسط القروض إلى الودائع أقل من 82 في المئة لكنه تراوح ما بين 77.6 في المئة و80 في المئة خلال الفترة 2009 - 2014م. فيما شكلت الودائع نسبة تغطية بلغت 125 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي، معتبرة أن استمرار المصارف السعودية في الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لنسبة القروض إلى الودائع يضمن لها مركز سيولة قوي.
وأشارت «ساما» في تقريرها للاستقرار المالي إلى أنه ولزيادة تعزيز الاستقرار المالي والثقة والحد من انتقال التبعات السلبية ومخاطر السيولة في القطاع المصرفي، فقد أنشأت صندوقا لحماية الودائع، وبموجب برنامج تأمين الودائع الذي صدر في عام 2015، ستغطى الودائع لغاية 200000 ريال سعودي من مبلغ كل وديعة، وسيُمول هذا المشروع من صندوق تؤسسه المصارف خصيصاً لهذا الغرض.
كما أكدت «ساما» أن ربحية المصارف السعودية ظلت الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشرين رغم عملها في بيئة ذات سعر فائدة منخفض. واستمر العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول للأجل المتوسط بالتذبذب حول معدل متوسطيهما. كما أن القطاع المصرفي سجل نسبة عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول بلغتا 18.5 في المئة و2.5 في المئة على التوالي، معتبرة أن مستويات الربحية العالية تزيد من مرونة المصارف بشكل كبير، حيث إنها تشكل عازلاً عالي الجودة ضد أي صدمات يتعرض لها النظام المصرفي.
الإقراض لقطاع الأعمال
وقالت «ساما» في تقريرها الإقراض المصرفي لقطاع مؤسسات قطاع الأعمال في المملكة أظهر عموماً نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى الطلب المحلي القوي الناشئ عن الإنفاق العام. وسجل إجمالي الإقراض المصرفي الممنوحة للمؤسسات نمواً بنسبة 9.4 في المئة في عام 2014م، وتعزى تلك الزيادة بصورة رئيسة إلى الطلب القوي على الاقتراض من القطاعات الإنتاجية، مثل قطاع التجارة وقطاع الصناعة التحويلية والمعالجة.
لافتا إلى أن الإقراض الممنوح للمؤسسات يبدو أكثر تركيزاً في بعض القطاعات مقابل قطاعات أخرى. وقد يساعد إيجاد مزيد من التنويع في محافظ المصارف لإقراض المؤسسات في تعزيز التنمية القطاعية وتنويع مخاطر الإقراض. ويبين توزيع الإقراض بين الأنشطة الرئيسة في قطاع الأعمال أن نصيب قطاعات التجارة، والصناعة التحويلية والمعالجة، والبناء والتشييد بلغ ما يزيد على 70.6 في المئة من الإقراض المصرفي الممنوح لكافة المؤسسات في عام 2014م. وعلى الرغم من أن ذلك كان متماشياً بنحو كبير مع الاتجاهات التاريخية، فإن تركز الإقراض في بعض هذه القطاعات جاء مرتبطاً بمحركات اقتصادية محددة، مثل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، لذا فإن أي نقاط ضعف في هذه القطاعات قد تنتقل إلى النظام المالي.
الإقراض العقاري
وأشار تقرير الاستقرار المالي إلى ارتفاع نسبة الإقراض العقاري بما يربو على 30 في المئة لكل من عامي 2013م و2014م. فيما بقي الإقراض العقاري للأفراد المحرك الرئيس للنمو السنوي للعقارات في عام 2014 حيث مثل 63.3 في المئة من إجمالي القروض العقارية. كما بلغت حصة الإقراض العقاري من إجمالي الإقراض المصرفي 12 في المئة في عام 2014م. ومن ناحية أخرى، ظل نصيبه في الناتج المحلي منخفضاً، إذ بلغ حوالي 5.3 في المئة و9.3 في المئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي على التوالي.
من ناحية أخرى، تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي مراقبة التطورات في سوق العقارات وهي ملتزمة باتخاذ أي إجراءات لازمة لتخفيف مخاطر النظام في القطاع المصرفي الناشئة عن محفظة الإقراض العقاري. وفي ضوء ذلك، وضعت المؤسسة إجراءات احترازية كلية لتعزيز مبادرات الحكومة وضمان مستويات ثابتة ومستدامة للتمويل العقاري. نتيجة لذلك وكجزء من نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وضعت المؤسسة حداً أعلى يبلغ 70 في المئة من قيمة العقار كأقصى نسبة للتمويل العقاري ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في نوفمبر عام 2014م. ومن المتوقع أن يحد تنفيذ الحد الأقصى للتمويل العقاري من المديونية المفرطة في قطاع العقارات.
الودائع المصرفية
ولفت التقرير إلى أن السيولة العالية واستمرار الحصول على تمويل منخفض التكلفة يعدان عاملين إضافيين يساهمان في متانة القطاع المصرفي. وظلت المصارف السعودية تتمتع بقاعدة ودائع ضخمة ومستقرة، يعززها إلى حد كبير النشاط القوي للقطاع الخاص وتسارع الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة. وقد سجل إجمالي الوادئع المصرفية متوسط نمو سنوي بلغ 11.0 في المئة ليصل إلى 1.58 تريليون ريال خلال الفترة 2009م - 2014م. وفي عام 2014م، بلغت ودائع غير المقيمين 7.9 مليار ريال، أي ما يعادل 0.5 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص واصل امتلاكه لمعظم الودائع المصرفية بنصيب بلغ نحو 75 في المئة في عام 2014م، وشكلت الودائع تحت الطلب بدون فوائد الجزء الأكبر من تلك الودائع. وبلغ نصيب الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع المصرفية 63 في المئة في عام 2014م، تلتها الودائع الزمنية والادخارية (بنسبة 25.3 في المئة)، والودائع شبه النقدية (بنسبة 11.9 في المئة) وفي حين شكلت ودائع المؤسسات والأفراد معظم إجمالي الودائع تحت الطلب (بنسبة 94 في المئة)، والودائع الزمنية والادخارية بنسبة (42.5 في المئة)، وشكلت ودائع العملات الأجنبية 84 في المئة من الودائع شبه النقدية في حسابات جهات حكومية بنسيب بلغ 41.4 في المئة في عام 2014م. وشكلت حسابات الشركات وحسابات الأفراد الجزء الأكبر من ودائع العملات الأجنبية حتى عام 2008م.
ربحية عالية للقطاع المصرفي
وأكدت «ساما» أن القطاع المصرفي واصل تمتعه بربحية عالية في عام 2014م، حيث ارتفعت أرباح المصارف بنسبة 12.5 في المئة إلى 40.2 مليار ريال في عام 2014م. وقد ساهم صافي دخل الفائدة بالقدر الأكبر في ذلك حيث شكل أكثر من 67 في المئة من إجمالي الدخل خلال الفترة 2012 - 2014. ومع هذا، انخفض نمو دخل الفائدة إلى 8.0 في المئة في عام 2014 بالمقارنة مع العام الماضي. ومن حيث تكوين دخل الفائدة، كانت الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع الخاص المحرك الرئيس للدخل، إذ شكلت أكثر من 74.0 في المئة من إجمالي دخل الفائدة في عام 2014م. وتضمنت مصادر الدخل الرئيسية الأخرى صافي العمولات الخاصة ورسوم منتجات سوق رأس المال مثل خدمات الوساطة وإدارة الأصول.
وأشارت «ساما» في تقريرها إلى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بملاءة رأسمالية عالية للغاية بالمقارنة مع اقتصادات الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى. وساهمت الرسملة القوية للمصارف السعودية بشكل هام في متانة القطاع المصرفي السعودي بأكمله. وحافظ القطاع المصرفي على متوسط نسبة كفاية رأس المال عند 17.9 في المئة بحلول نهاية عام 2014م، أي أكثر بقليل من متوسط الخمس سنوات البالغ 17 في المئة خلال الفترة 2009م - 2013م.
وخلصت «ساما» إلى أن متانة القطاع المصرفي السعودي ازدادت مع مرور السنوات. ومع محدودية انكشافه الخارجي، فإن مخاطر الائتمان المحلي تدار بشكل جيد بسبب الأصول عالية الجودة والمخصصات الكافية للقروض. وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى مستوى عالٍ لمتانة القطاع المصرفي بسبب قوة المخصصات الإضافية ورأس المال والسيولة. كما عززت التحسينات الأخيرة في الإطار الاحترازي الكلي، تماشياً مع القواعد التنظيمية لمعيار بازل 3، من الوضع المالي السعودي. لذلك، من المتوقع أن يظل النظام المالي السعودي مرناً أمام التطورات السلبية وأن يساهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع المصرفي في وضع يؤهله لامتصاص آثار صدمة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة أعلى من تلك السيناريوهات بفضل الخطط التحوطية وأدوات إدارة المخاطر السليمة. ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة النقد مؤخراً، فإن المصارف لا ترى أي تأثير كبير على قدرة المقترضين على السداد إذا ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، وأعربت جميع المصارف عن ثقتها الكاملة في قدرتها على تحمل أي صدمات سعر فائدة محتملة حتى 200 نقطة أساس، كما أن لدى جميع المصارف نماذج لتقييم تأثير التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة على الربحية والسيولة وكفاية رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.