تتجه الاجواء الاجتماعية في فرنسا نحو مزيد من التشنج في ظل المناقشات البرلمانية المستمرة لتعديل قانون خفض عدد ساعات العمل الاسبوعية الى 35 ساعة، والذي تجمع الاتحادات النقابية المختلفة على رفضه، فيما يعارضه بشدة الحزب الاشتراكي الفرنسي المعارض. ومن المقرر ان يطرح على التصويت اليوم الاربعاء في البرلمان الفرنسي. وتعتبر الحكومة الفرنسية اليمينية ان تعديل القانون بات ضرورياً نظراً الى القيود التي يفرضها على اصحاب المؤسسات ولمساهمته في تقليص جاذبية فرنسا لدى المستثمرين. لكن الاتحادات النقابية ترى ان التعديلات الحكومية المقترحة تحت شعار "اعملوا أكثر لتكسبوا أكثر" والتي يفترض ان تتيح للعاملين الراغبين بذلك رفع عدد ساعات دوامهم الاسبوعية الى اكثر من 35 ساعة لتحسين مداخيلهم في تبديد لمكسب اجتماعي اساسي. والحدة الاساسية التي تسوقها النقابات في هذا المجال مفادها ان الحرية في المؤسسات ليست للعمال وانما لأرباب العمل الذين سيستفيدون من تعديل القانون لفرض عدد ساعات الدوام الذي يناسبهم. وفي تعبير بارز عن هذا الرفض، شهدت فرنسا السبت الماضي تظاهرات حاشدة تفاوتت التقديرات بالنسبة الى عدد المشاركين فيها بين 400 و600 ألف شخص، ومن المقرر ان تتبعها تحركات أخرى مماثلة، خصوصاً ان الحركة المطلبية تشمل مواضيع اخرى منها تحسين الاجور وصيانة القدرة الشرائية التي تعرضت لتآكل بالغ واكب الانتقال الى اليورو وحماية الوظائف في مواجهة موجات الصرف التي تشمل القطاعين الخاص والعام. وأقر رئيس الحكومة الفرنسية جان بيار رافاران بنجاح الاتحادات النقابية في التعبئة، لكنه أكد تمسكه بتعديل القانون في كل الأحوال. وأثار ذلك حفيظة قادة الاتحادات النقابية الذين اجمعوا على انتقاد التصلب الذي يبديه رافاران واتهموه ب"الاحتقار" حيال الشركاء الاجتماعيين والفئات التي يمثلونها، فيما لوح بعضهم بأن عدم اصغاء المسؤولين لهم قد يحملهم على حض المواطنين على التصويت ضد الدستور الجديد لأوروبا، المزمع طرحه على الاستفتاء في الفترة المقبلة.
