قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن النزاع الدائر منذ ثلاثين عاماً بين "جبهة بوليساريو" والمملكة المغربية "كان ويظل مشكلة تصفية استعمار لم يستكمل حلها"، مشيراً إلى أن قرار الأممالمتحدة الرقم 1514 الذي يؤكد أن "الصحراء الغربية ارض غير مستقلة تخضع لاحكام القرار الدولي". وفي كلمته أمام الدورة ال59 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة، مساء الثلثاء، جدد الرئيس بوتفليقة دعمه "لإيجاد حل مرض" وتعهد بأن تواصل الجزائر "مساندتها لمخطط سلام الاممالمتحدة والترحيب بالمساهمة في تطبيقه حرصاً منها على تعزيز الاستقرار في منطقتنا وتوطيد التضامن بين شعوبها". ورداً على مطالب فرنسية وإسبانية بأهمية أن تلعب الجزائر دوراً في تسوية قضية الصحراء الغربية من خلال "حوار مباشر" مع الرباط، ذكر الرئيس بوتفليقة في كلمته أن الجزائر "لا يمكنها ولا تريد ان تحل محل شعب الصحراء الغربية في تقرير مستقبله"، ورأى أن "كل محاولة لادراج مسألة الصحراء الغربية ضمن سياق آخر غير سياق استكمال عملية تصفية الاستعمار المنوطة مسؤوليتها بالاممالمتحدة لا يمكن الا ان تؤدي الى الفشل والى تأجيل الحل النهائي". وعن مصير إتحاد المغرب العربي الذي توجد هياكله في حال جمود بسبب فشل قادة دول الإتحاد في الإجتماع على قمة للفصل في اقتراحات تكفل تحديث آلياته، قال الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "تساهم في ما وسعها لتحقيق مشروع الاتحاد... الذي تتبلور فيه تطلعات وطموحات شعوب المغرب العربي". وبحسب الرئيس الجزائري، فإن هذا المشروع الذي يواجه متاعب كبيرة بسبب تأثيرات الخلاف في قضية الصحراء الغربية يبقى "يمثل هدفا ساميا بالقدر الذي يكفل تجاوز ما قد يطرأ من سوء تفاهم أو نزاع بين بلدان المنطقة". من جهته، طرح العاهل المغربي الملك محمد السادس امام الجمعية العام للامم المتحدة اول من امس، صيغة لحل نزاع الصحراء تستند الى الحكم الذاتي في اطار السيادة المغربية، بيد انه نبه للمرة الاولى رسمياً الى مخاطر انفلات الوضع الامني في منطقة جنوب الصحراء، وربط ذلك بانتشار الارهاب الدولي، ما يلتقي وتوجهات خبراء اميركيين في الحرب على الارهاب أبدوا اهتماماً متزايداً بالوضع في منطقة جنوب الصحراء. ورأى الملك محمد السادس ان حل نزاع الصحراء يكفل "تجنيب تحول المنطقة الى فضاء للتوتر" منبهاً الى مخاطر البلقنة والارهاب، وقال: "اجدد استعداد المغرب لمواصلة العمل بكل هدف وعزيمة مع الاممالمتحدة وكل الاطراف المعنية من اجل ايجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي في نطاق الشرعية الدولية"، لكنه رهن الحل بضمان سيادة بلاده ووحدتها، ووصفه بانه "يكفل لسكان اقاليمنا الجنوبية التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في اطار الديموقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة" ورأى ان الحل يؤهل منطقة الشمال الافريقي لتحقيق الاتحاد المغاربي، وكذلك "تحصينه من مخاطر البلقنة والارهاب الدولي"، مؤكداً ان النزاع "يعيق بناء الاتحاد المغاربي ويعرقل الاندماج الاقتصادي". لكن العاهل المغربي تجنب الحديث مباشرة عن الجزائر للحؤول دون تصعيد المواجهة في ضوء فشل مساعي الانفراج في علاقات البلدين. ورد بمنطق الاحالة على موقف جنوب افريقيا بعد اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" قائلاً ان بلاده "حريصة على مواصلة التعاون مع الاممالمتحدة والمجموعة الدولية لايجاد حلول سلمية للنزاعات". الى ذلك، قالت مصادر مغربية ان المحادثات التي اجراها العاهل المغربي والامين العام للامم المتحدة كوفي انان في نيويورك مساء اول من امس عرضت الى تطورات التعاون الكامل مع الاممالمتحدة لايجاد حل سياسي للنزاع. ورأت ان المحادثات جرت على خلفية المشاورات التي قام بها الوسيط الدولي الجديد الفارو دي سوتو مع الاطراف المعنية اخيراً، خصوصاً ان الاخير نقل عنه القول ان نزاع الصحراء يوجد امام الباب المسدود في اشارة الى تباين المواقف ازاء مفهوم الحل السياسي المطروح.
