نفت مصادر في تنظيم "الجماعة الإسلامية" خارج مصر أن يكون للقيادي البارز فيها محمد شوقي الاسلامبولي علاقة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز الاسبوع الماضي. وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "كتائب الاسلامبولي" بثت بياناً على شبكة الانترنت تبنت فيه محاولة اغتيال عزيز. وأكدت المصادر أن محمد الاسلامبولي لا يرتبط بأي تنظيم آخر غير "الجماعة الإسلامية" المصرية التي ترفض من الأساس الانخراط في عمليات تستهدف مسؤولين ينتمون إلى دول أخرى. ونقلت وكالة "الأنباء الباكستانية" أمس عن وزير الداخلية الباكستاني فيصل صالح حياة قوله إن سفارة بلاده في القاهرة طلبت من جهات مصرية رسمية معلومات عن الاسلامبولي، وأن جهوداً تبذل لتعقب التنظيم الذي يتزعمه الاصولي المصري. واستغربت مصادر "الجماعة الإسلامية" هذه المعلومات، ورجحت أن يكون التنظيم الذي تبنى محاولة الاغتيال نسب نفسه إلى شقيق محمد الاسلامبولي الضابط السابق في الجيش المصري خالد الاسلامبولي الذي قاد في تشرين الأول أكتوبر العام 1981 عملية المنصة مع ثلاثة آخرين من زملائه والتي أسفرت عن اغتيال الرئيس أنور السادات. وأعدم الاسلامبولي والثلاثة الآخرون إضافة إلى مسؤول مجلس شورى التنظيم محمد عبد السلام فرج، تنفيذاً لحكم اصدرته محكمة عسكرية مصرية. وكان محمد شوقي الاسلامبولي اعتقل في أيلول سبتمبر 1981 ضمن قرارات أصدرها السادات بالتحفظ على أكثر من ألف من معارضيه، ثم اتهم في قضية اغتيال السادات، قبل ان يطلق بعد ثلاث سنوات ثم غادر مصر وجال على دول عدة بينها باكستان والسودان وأفغانستان. ولم يعارض الاسلامبولي التحول السلمي ل"الجماعة الإسلامية" ، ودعم موقف قادة التنظيم المعتقلين في مصر والذين اطلقوا في تموز يوليو 1997 مبادرة سلمية تقوم على وقف شامل للعنف داخل مصر وخارجها. ومعروف أن "الجماعة الإسلامية" تحالفت مع تنظيم "الجهاد" قبل اغتيال السادات. ويسود اعتقاد بأن خالد الاسلامبولي كان عضواً نشطاً في تنظيم "الجهاد" بخلاف شقيقه الذي كان ينتمي الىپ"الجماعة الإسلامية". ثم انفصل التنظيمان، أثناء محاكمات المتهمين في القضية، بسبب خلافات فقهية وتنظيمية. وتلاحق السلطات المصرية محمد الإسلامبولي الذي تعتبره "أخطر الإرهابيين المطلوبين" بين 14 آخرين فارين. واصدرت محاكم عسكرية عليه، غيابيا، حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة وآخر بالاعدام.