حدد المؤتمر الوطني العراقي ثلاثة شروط لوقف ملاحقة ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هي: انسحاب "جيش المهدي" من مسجد الإمام علي وتحويله إلى حزب سياسي والتخلي عن السلاح. وحمل المؤتمر هذه الشروط وفداً شكله أمس للتفاوض مع الصدر الذي رحب بالمبادرة، وأعلن ناطق باسمه أنه مستعد "لنزع سلاح جيش المهدي بالمفاوضات وليس بقرار". وفيما شكلت الحكومة قوة خاصة لضرب ميليشيا الصدر إذا لم تنسحب من النجف، في مؤشر إلى أن المفاوضات التي سيجريها الوفد هي الفرصة الأخيرة للصدر، أعلن في سامراء تشكيل "جيش الهادي" لمؤازرة الزعيم الشيعي الشاب. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم المرجع الشيعي علي السيستاني في لندن أنه يعتزم العودة إلى النجف بأسرع وقت ممكن، لكنه ربط عودته بقرار من الأطباء. وقال إنه قلق جداً لأعمال العنف في بلاده. على صعيد آخر، تعهد الرئيس غازي الياور خلال زيارته لتركيا أمس إبعاد المتمردين الأكراد الأتراك من شمال العراق وملاحقتهم. وقرر المؤتمر الوطني العراقي أمس ارسال وفد الى النجف للقاء الصدر في محاولة لإقناعه بسحب عناصر الميليشيا الموالية له من مسجد الإمام علي وتحويل "جيش المهدي" الى حزب سياسي. وقال رجل الدين الشيعي حسين الصدر للمشاركين في المؤتمر إن "هناك قضايا من المسلمات والثوابت التي لا رجوع عنها في أي دولة متقدمة"، خصوصاً أنه "ليس هناك مجال لظهور الميليشيات المسلحة". وأضاف: "لذلك نحن في حاجة الى ان نتعاون لاقناع مقتدى الصدر والاخوة في جيش المهدي لتحويله الى حزب سياسي أو منظمة أو كيفما كانت التسمية". وأوضح ان "وجود الميليشيات المسلحة في البلاد خرق للقانون وخط أحمر". واقترح رفع نداء عاجل الى مقتدى الصدر وصوغ بيان "يوافق عليه الجميع ويتضمن ثلاث نقاط، هي انسحاب جيش المهدي من الصحن الحيدري الشريف والقاء السلاح وتحويل جيش المهدي الى حزب سياسي". ووافق أعضاء المؤتمر الذي يبلغ عددهم أكثر من 1300، في تصويت برفع الأيدي جرى بطلب من الصدر، على مبادرة ارسال وفد إلى النجف لمقابلة مقتدى الصدر. وأكد الشيخ أحمد الشيباني الناطق باسم مقتدى الصدر ان "مسألة نزع سلاح جيش المهدي وتحويله الى منظمة سياسية أمر يأتي من خلال المفاوضات وليس بقرار يتخذ مسبقاً". وأوضح ان "هذا الأمر يمكن الاتفاق عليه في المفاوضات". ويسود الحكومة العراقية انقسامات حول طريقة التعامل مع أزمة النجف، فمستشار الأمن القومي موفق الربيعي، بضغط من القوى والشخصيات الشيعية مع حل من خلال المفاوضات، ورئيس الوزراء اياد علاوي ووزيرا الدفاع حازم الشعلان والداخلية فلاح النقيب مقتنعون بضرورة استخدام القوة للتوصل إلى حل لأزمة النجف. ورجحت تقارير أمنية رسمية في بغداد فشل أي اتفاق مع الصدر، لأنه لا يستطيع ضمان التزام مجموعات كبيرة من "جيش المهدي"، خصوصاً أن قسماً كبيراً من "الجيش" وجد في الانخراط بتيار الصدر ملاذاً آمناً من سلطة القانون. وجاءت شروط المؤتمر الوطني بناء على دراسة أجرتها الحكومة، خلصت إلى أن تحول "جيش المهدي" إلى حزب أو منظمة سياسية سيفقد أكثر من 65 في المئة من قاعدته، فضلاً عن أن هذا التحول سيطمئن الحكومة والأحزاب الشيعية، لأن تيار الصدر يشكل منافساً قوياً لها في أي انتخابات عامة مقبلة. إلى ذلك، هدد الجيش الاميركي بتوجيه ضربة جديدة الى سامراء 125 كلم شمال التي تعرضت لغارات جوية عنيفة السبت الماضي. وقال الجنرال جون باتيست قائد الفرقة الاولى لسلاح المشاة، اثناء اجتماع في تكريت مع محافظ سامراء ورئيس بلدية المدينة وقائد الشرطة المحلية: "اذا وجدنا اعداء في سامراء فإننا سنضرب". واضاف: "يجب ان نسيطر على هذه المدينة من أجل خير سكانها ال250 الفاً"، في حين قطع الجنود الاميركيون جسراً يشكل طريق الاتصال الرئيسية في هذه المدينة لحمل السلطات المحلية على التعاون. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة في سامراء ان منزل وزير الداخلية فلاح النقيب دمر جزئياً اثر اصابته مساء الاحد بقذيفة. وقال مساعد رئيس الشرطة في المدينة، العقيد عبدالحق احمد إن "مجهولين اطلقوا 11 قذيفة وصواريخ على احياء عدة في سامراء فدمرت احدى القذائف جزئياً منزل وزير الداخلية". وفي بغداد اعطب مسلحون دبابة "برادلي" أميركية وأحرقوها. الى ذلك، افرج امس عن سائقين لبنانيين وآخر يحمل الجنسية السورية خطفوا في العراق مطلع الشهر الجاري.
