واصل نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جولته العربية التي تهدف الى شرح تطورات عملية السلام السودانية وانعكاسات الاتفاقات التي وقعها أخيرا مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق الذي واصل جولة في المناطق الخاضعة له في جنوب البلاد للغرض ذاته. واجتمع نائب الرئيس السوداني خلال زيارته للقاهرة التي انتقل منها الى ليبيا، مع رئيس "التجمع" المعارض محمد عثمان الميرغني، وبحث معه في آفاق الحل السياسي الشامل في السودان. وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان لقاء طه والميرغني تناول اتفاق السلام بين الحكومة وقرنق و"شمولية الحل السياسي في السودان". واكد الميرغني ان الحوار بين المعارضة والحكومة "سيتواصل هنا في القاهرة وفي السودان"، ودعا "القوى المعارضة كافة الى العودة الى السودان للمشاركة فى الحوار الوطنى". وفي اول رد فعل على موافقة "التجمع" على التخلي عن العمل العسكري المسلح بعد اجتماع مع طه، أكد متمردو دارفور رفضهم اعلان تجمع المعارضة السودانية وقف العنف والاقتتال. وشددت "حركة تحرير السودان" العضو الجديد في "التجمع" استمرار المواجهات العسكرية حتى يتم تحقيق مطالبها. واعلن رئيس الحركة عبدالواحد محمد نور احتجاج حركته على موافقة تجمع المعارضة على وقف الاقتتال والعنف. وقال ان "هذا الاعلان لا يعني حركة تحرير السودان في شيء. نحترم اخواننا في التجمع، الا اننا نتحرك في واقع صعب يحتم علينا الاستمرار في المقاومة المسلحة على رغم ايماننا بضرورة الحل السلمي". وفي غضون ذلك، اعلنت مجموعة من الكوادر السياسية والعسكرية في "حركة تحرير السودان" ان مؤتمرا ضم 560 من اعضائها انعقد خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري في شمال دارفور قرر عزل رئيسها عبد الواحد محمد نور وامينها العام مني اركو مناوي من منصبيهما. وقال عامر محمد آدم فضل الله الذي قدم نفسه باعتباره ناطقا رسميا باسم هذا المؤتمر في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" ان "مناوي كان القائد الحقيقي للحركة وكان يقودها بطريقة فردية وغير ديموقراطية لذلك تقرر عزله". واضاف ان هذا المؤتمر "ضم كوادر سياسية وعسكرية وعقد في منطقة وادي هوار المحررة في شمال دارفور وترأسه علي حامد نور شوقار". واكد فضل الله ان المؤتمر قرر "تكليف قيادة جماعية مسؤولية الجناحين السياسي والعسكري للحركة الى حين عقد مؤتمر عام لكل مثقفي دارفور خارج السودان لاختيار رئيس جديد لها". على صعيد آخر، كثف قرنق زياراته داخل جنوب السودان وعقد لقاءات مع السكان لشرح اتفاق السلام مع الحكومة. وتواجه حركة التمرد في جنوب السودان، تحديات كبيرة بسبب الدمار والميزانية الكبيرة التي يجب عليها ادارتها. وقال قرنق "سنبدأ عمليا من لا شيء". وقال عالم الاقتصاد الاميركي كوان سوان دينه مبا الذي يقوم بمهمة في المنطقة ان "التحدي سيكون هائلا. فجنوب السودان محروم من الادارة منذ اكثر من عشرين عاما". واضاف ان "المشكلة هنا تكمن في ادارة الاسلحة للامور. يجب على الحركة الشعبية القيام بعملية انتقال من الكفاح المسلح الى ادارة مدنية. وتغيير العقليات يحتاج الى الوقت". ولاعمار هذه المنطقة، سيكون لدى حكومة الجنوب ميزانية حجمها 1.5 بليون دولار سنويا وفقاً لاتفاق قسمة الثروة الذي ابرم في كانون الثاني يناير مع الخرطوم، حسبما اوضح قرنق. وقال اسحق ديوان من البنك الدولي ان "كل اموال الحركة الشعبية لتحرير السودان موجودة حاليا في حقيبة ترافق قرنق". واضاف "سيصبح جنوب السودان فجأة واحداً من اغنى المناطق في شرق افريقيا".