قادت الحكومة السودانية حملة سياسية داخلية واسعة لتعزيز موقفها التفاوضي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في شأن منطقة أبيي، إحدى المناطق الثلاث المتنازع عليها، بعد رفض قياداتها العسكرية والسياسية التنازل عنها وضمها إلى جنوب البلاد أو منحها حق تقرير المصير كما تطالب "الحركة". وأكدت الحكومة أمس أنها "لن تستجيب أي ضغوط أو تهديد من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي". وفي غضون ذلك، شرعت أحزاب المعارضة في توقيع "ميثاق سياسي للتحول الديموقراطي والسلام". تأخر النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه عن موعد مغادرته المعلن للخرطوم إلى ضاحية نيافاشا الكينية صباح أمس لمعاودة المحادثات مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق. وواصل علي عثمان، الذي كان من المقرر أن يعود إلى نيافاشا الكينية، عقد لقاءات مع قيادات الأحزاب المشاركة في السلطة. فهو اجتمع مع رئيس مجموعة الاصلاح المنشقة عن حزب الأمة مساعد الرئيس مبارك الفاضل المهدي والأمين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي المسجل وزير الصناعة الدكتور جدال الدقير ومرشد جماعة "الاخوان المسلمين" الصادق عبدالله عبدالماجد وزعيم "جبهة الانقاذ الديموقراطي" وزير الطيران جوزيف ملوال. وقال الدقير إن مواقف حزبه من مسألة المناطق الثلاث، تساند الحكومة، موضحاً أنه اتفق مع طه على تعبئة الساحة السياسية محلياً واقليمياً ودولياً لتسريع عملية السلام. ورفض الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر الافصاح عن نتائج المشاورات التي أجراها وفد حكومته إلى محادثات السلام مع قادة الحكم في الخرطوم، واعتبرها تتعلق بمسائل "دقيقة وحساسة". ونفى عمر ان يكون طه عاد من نيافاشا للحصول على تفويض لاتخاذ قرارات في شأن قضايا التفاوض، لأن "وفد الحكومة مفوض اصلاً". ورفض التهديد باستخدام "قانون سلام السودان" الذي أقره الكونغرس الأميركي أو مشروع ادانة في مجال حقوق الانسان يعده الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى شرعت أحزاب المعارضة الرئيسية في مدينة مدني ثاني مدن البلاد في طرح ميثاق سياسي لتحقيق السلام والتحول الديموقراطي، ودعت احزاب الأمة والاتحادي الديموقراطي والمؤتمر الشعبي والشيوعي الى احتفال يقام الاثنين المقبل لمناسبة توقيع الميثاق في حضور زعيم حزب الأمة الصادق المهدي والأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي. وحذر المهدي في لقاء مع ممثلي الأحزاب من ان السودان يواجه خطر التدويل أو التمزيق. وقال ان البلاد "تواجه مشكلات بسبب عجز النظام الحاكم عن معالجتها". وحمل بشدة على مفاوضات نيافاشا ووصفها بأنها "شراكة غبية تسعى الى ابرام صفقة غبية" تستند على الشمولية بين الحكومة و"الحركة الشعبية". ودعا القوى السياسية الى "مواجهة هذا المخطط عبر الانتفاضة الاستيعابية أو الزاحفة". ودعا الى جسم معارض بديل عن "التجمع الوطني الديموقراطي" بعد أن "استنفد أغراضه". ودعا الترابي في لقاء آخر وممثلي الأحزاب الى برنامج وحدوي بين القوى السياسية للضغط على الحكومة وارغامها على بسط الحريات. وقال ان البلاد تواجه مخاطر لا تمكن مجابهتها الا بلقاء وطني عريض وطالبه بابعاد العنف عن الممارسة السياسية. على صعيد آخر، حمل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الحاج مضوي محمد احمد بشدة على زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني ووصفه بأنه "ديكتاتور". ودعا قاعدة حزبه الى التجمع في مواجهته وطالب بمساءلته ومحاسبته. وقال في ندوة نظمتها صحيفة "الصحافة" المستقلة في مقرها أمس، ان الميرغني "أهمل الحزب ويعمل لمصلحته الشخصية"، مشيراً الى أن الميرغني "لا يملك شرعية ليكون رئيساً للحزب" حتى يعينه نائباً له. ووجه القيادي في الحزب محمد اسماعيل الأزهري انتقادات لاذعة الى الميرغني، وطالب بانتخاب قيادة انتقالية ومؤسسات لادارة الحزب. وغابت عن الندوة قيادات الحزب التي تساند الميرغني على رغم أن الدعوة وجهت اليها للمشاركة. وفي أسمرا، اتهمت "حركة تحرير السودان" التي تنشط في غرب البلاد القوات الحكومية بقصف اللاجئين داخل الحدود التشادية وقتل ثلاث نساء اضافة الى عشرات داخل السودان. وأكد المتمردون تنظيم حملات مطاردة حكومية على نازحين في العاصمة الخرطوم في وقت تشتد فيه المعارك في دارفور. وقال الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" مني اركو مناوي ان طائرات انتونوف حكومية "قصفت أمس الثلثاء بلدة تشادية تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود كان لاجئون فروا اليها". وقال مناوي ان "نحو ألفين من المدنيين نزحوا من دارفور الى العاصمة الخرطوم بسبب الحرب. وأوضح ان "سلطات ولاية الخرطوم شنت حملات على تجمعات النازحين عندما بدأت جمعيات من دارفور في تقديم العون للفارين من الحرب".