"الحياة" تنشر مناقشات جلسة "الخميس الدامي": وزراء دعوا لمواجهة الغوغائية وآخرون لمعالجة الأزمة المعيشية والفساد ... والحريري يتولى الحوار مع العمال وأرباب العمل . لبنان : تعويضات لذوي ضحايا التظاهر ووعد بمحاكمات شفافة وسجال في التقصير الحكومي

أثارت أحداث الضاحية الجنوبية، التي سقط بنتيجتها ستة شبان قتلى برصاص القوى الأمنية إثر صدام المتظاهرين في حي السلم معها الخميس الماضي، نقاشاً طويلاً في مجلس الوزراء فتح مجدداً قضايا الفساد والهدر وسوء الادارة والعلاقات داخل مؤسسات الحكم.
وإذ أقر المجلس فتح حوار من قبل رئيس الحكومة رفيق الحريري مع الاتحاد العمالي العام والشركاء في الانتاج لبحث المطالب المعيشية والاجتماعية، برز اتجاهان داخل الجلسة: واحد يحمّل قوى خفية مسؤولية حصول الصدام الدامي، وآخر يرد عنف التظاهرات الى النقمة الاجتماعية في مناطق الفقر. كما كشف ان المرحلة السابقة من الخلافات بين اركان الحكم حالت دون معالجة القضايا الحساسة. وتنشر "الحياة" محضراً شبه كامل لجلسة "الخميس الدامي".
استنكر مجلس الوزراء الذي اجتمع استثنائياً أمس برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود وحضور الحريري "ما رافق دعوة الاتحاد العمالي العام للاضراب الخميس الماضي في بعض احياء الضاحية الجنوبية والتعرض للجيش اللبناني ووقوع ضحايا من المدنيين والقوات المسلحة اللبنانية". وأكد حصانة دور الجيش في التحرير وحماية المواطنين.
وأعلن وزير الاعلام ميشال سماحة ان المجلس قرر صرف مساعدة اجتماعية فورية قدرها 50 مليون ليرة لكل من ضحايا الحادث الذي رافق التظاهرة، مبدياً اسفه وشجبه وحزنه على وقوع هؤلاء الضحايا "خصوصاً ان ما قادهم او اوجدهم في تلك المنطقة كان وضعهم الاقتصادي والاجتماعي". وقرر أيضاً ان تتحمل الدولة كامل نفقات الطبابة للجرحى ورفع نتائج التحقيقات القضائية من جانب وزيري العدل بهيج طبارة والدفاع محمود حمود الى مجلس الوزراء فور انتهائها.
كما كلف الحريري الحوار مع شركاء الانتاج من جمعيات ونقابات واتحادات في كل القطاعات لمعالجة الشأن الاقتصادي وتحصينه، مع الوزراء، كل ضمن اختصاصه.
وقال سماحة ان المجلس أمل بأن يعمل الوزراء المختصون بالتعاون مع المواطنين ومع وسائل الاعلام على تخطي الصورة التي رسمت للبنان في الداخل والخارج وللضاحية الجنوبية من خلال تغطية أحداث الأسبوع الماضي. واعتبر المجلس أن المراحل الأربع للانتخابات البلدية اكدت الاستقرار والأمن والديموقراطية والحرية وحسن ادارة اجهزة الدولة الادارية والأمنية لهذا الاستحقاق مجذراً الممارسة الديموقراطية في لبنان. وقال ان نتائج التحقيقات ستأتي كاملة الى مجلس الوزراء، ومن حق الرأي العام الاطلاع عليها. وقال: "ربما سيتطلب الأمر بعدها محاكمات ستكون علنية وشفافة".
وأضاف: "لا يمكن الطلب ان نطلع على اجزاء من التحقيق وعلينا انتظار اكتماله".
وهل ان تخصيص 50 مليون ليرة لكل ضحية يعني ان الدولة تعلن تحمل مسؤوليتها عن سقوط الضحايا؟ قال: "الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية رعاية مواطنيها، ومسؤولية ما حصل هي قيد التحقيق لكن وفي انتظار النتائج، هناك ضحايا هم من ابناء الوطن في منطقة قدمت صموداً في وجه الاجتياح الاسرائيلي وشهداء من اجل التحرير وهي موقع يتلاحم فيه الوطن مع قيادة المقاومة، ومن يقع ضحية في هذه المنطقة بسبب تلك الاحداث هو ابن هذا الوطن وابن هذه الدولة وعليها ان ترعى شؤونه".
وقيل له: "هل ثبت تورط السفارة الاميركية في الحادث، وما تعليقكم على اتهام الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله السفارة الاميركية بدور ما؟". قال: "قبل ان ينتهي التحقيق لا يمكن ان أخوض في تقديرات أو اتهامات كهذه، خصوصاً ان السيد نصرالله لم يتهم، بل ألقى اضواء وظلالاً على اناس كانوا مرتبطين وربما لا يزالون بالسفارة، وهو طلب التحقيق بعدما قدم "حزب الله" الى الاستخبارات اللبنانية معلومات عن هؤلاء".
وأضاف: "الأهم هو الشأن الاجتماعي - الاقتصادي للناس ولأبناء هذه المنطقة العزيزة تحديداً، ولأن ما حصل لم يحصل الا في هذه المنطقة، فهناك من نقل امكان الصدام الى هذه البقعة بالذات".
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور والتأخر الحاصل في خفض سعر البنزين قال: "موضوع التأخر خطأ اجرائي، اداري، وكان مكلفاً على المواطنين". وأضاف: "تبين اين الخطأ وكل وزارة على رأسها وزير. انتخابات الجنوب كانت احد الأسباب الأساسية في هذا الموضوع ولا يتحمل اطلاقاً وزير المال فؤاد السنيورة المسؤولية".
وعما اذا كان وزير الطاقة أيوب حميد سيلاحق قضائياً؟ قال: "لن يلاحق قضائياً. هناك مسؤولية سياسية وخطأ اداري تمت معالجته". وقال ان أجواء الرئيسين كانت صريحة ومتعاونة ومسؤولة جداً.
ماذا دار في الجلسة؟
في مستهل الجلسة قال لحود ان بعض وسائل الإعلام حاول ان يدخل حوادث الضاحية في الزواريب السياسية الضيقة لكن هذا الأمر لم يمر علينا وكان على الاتحاد العمالي العام ان يحاورنا قبل الدعوة الى الاضراب والتظاهر خصوصاً ان في الحكومة وزراء يمثلون قوى سياسية موجودة في الاتحاد، فالجميع تضرر جراء ما حصل ولا اظن ان هناك من رابح، ففي القمة العربية في تونس كنا في احسن وضع وما حصل يضعف موقفنا خصوصاً ان الكثير من الزوار سيأتون الى لبنان خلال هذه الفترة وأثناء الصيف وبينهم رؤساء ومسؤولون ولا بد من تشكيل لجنة وزارية للحوار مع العمال".
وطلب الحريري الاستماع الى وزيري الدفاع محمود حمود والداخلية الياس المر، لكن الوزير أسعد حردان اعتبر ان المشكلة في اساسها اقتصادية - اجتماعية ولا بد من التركيز على حلول لها، لمنع الغوغائيين من استغلال المطالب الاجتماعية التعرض للجيش في منطقة حساسة.
وتحدث عن التخريب والسرقة والحرق في وزارة العمل، مشيراً الى غياب التضامن الوزاري معها والى ان "صورة هبطت وتأذت ولم يكن رد فعلها بحجم المشكلة".
وأكد لحود ان ما حصل في الوزارة يستهدف الجميع. وحمّل الوزير عاصم قانصوه حزب البعث ما حصل الخميس الى عضو قيادة الاتحاد العمالي عبدالأمير نجدي وغمز من قناة الحزب الشيوعي لغيابه عن اجتماع الاحزاب لتهدئة الوضع.
وأشار الوزير فؤاد السنيورة في طريقة غير مباشرة الى مسؤولية الوزير حميد عن التأخر في اصدار قرار تثبيت سعر صفيحة البنزين على 23 ألف ليرة، ثم وزع على مجلس الوزراء تقريراً تضمن سرداً لكل ما حصل منذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال حميد ان التأخير حصل لمدة يوم واحد لكن السنيورة أكد ان تنفيذه يمكن ان يتم في يوم واحد بدلاً من تأخيره لمدة ستة أيام. وقال ان محطات البنزين وشركات التوزيع استفادت بمبالغ كبيرة بسبب التأخير قدرها ببليونين ومئتي مليون ليرة.
وقال حمود: "ان "للجيش في الأساس نقطة تمركز في حي السلم عملت القيادة على تدعيمها". وأكد ان "الجيش تعرض للرشق بالحجارة فاضطر الى الانكفاء، ومن ثم لاطلاق النار وتبعه تصاعد الهجوم عليه".
وقال المر: "ان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن قدم طلباً بواسطة الفاكس التابع لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص بالتجمع والتظاهر، ثم أرسل كتاباً مساء الأربعاء، أي عشية التحرك العمالي، بعدما طلبت منه ذلك حددت فيه الاماكن المشمولة بالاعتصام والتظاهر والتجمع. ولم يأت على ذكر منطقة حي السلم". وأضاف: "تابعت التحرك العمالي من صباح الخميس الماضي وكنت على اتصال بالرئيس لحود، وأفادنا كبار الضباط في قوى الأمن ان كل التحرك في بيروت انتهى على ما يرام وان البقاع والشمال شهدا قطع بعض الطرق وإحراق الاطارات وان الأمور عولجت". ولفت الى انه تلقى ظهراً اتصالاً من قوى الأمن افاده بأن محطة تلفزيون "ان بي ان" اذاعت خبراً عن سقوط جرحى بعد اطلاق للنار في حي السلم.
وعن الحراسة على مبنى وزارة العمل قال المر ان القوى الموجودة في وزارته لا تسمح بأن يكون العدد كبيراً وان هناك مجنداً كان يقوم بحراستها فرّ هارباً عندما رأى العدد الكبير للمتظاهرين.
وقال المر انه لا يؤيد كلام حردان لجهة عدم حصول تضامن معه، وان لا صحة لقوله ان سمعة الدولة تأذت فهناك في الضاحية فصيلة تابعة لقوى الأمن ومخافر عدة لم يتعرض لها احد، مؤكداً استمرار التحقيقات.
وقال وزير العدل بهيج طبارة ان عدد الموقوفين كان نحو 148 موقوفاً أخلي 84 منهم بسندات اقامة، وتبين ان من بينهم مطلوبين بمذكرات توقيف غيابية وحولوا من القضاء العسكري الى المدني. وأشار الى ان عددهم بات 54 بينهم عشرة من جنسيات مختلفة ومتوسط اعمارهم دون 28 سنة وهناك عدد منهم مطلوب بمذكرات توقيف غيابية بجرائم سرقة واتجار بالمخدرات وإطلاق النار وان المحكمة العسكرية ستنهي التحقيقات بعد نحو أسبوع.
وركز الوزير ميشال موسى على الوضع الاجتماعي الصعب، داعياً الى الاصلاح والتنبه الى سوء الادارة. وأيده الوزير اسعد دياب، معتبراً ان المشكلات الاجتماعية تدفع البعض الى استغلال مشاعر المواطنين في الاتجاه غير الصحيح.
وهنأ الحريري اهالي الشمال بالانتخابات البلدية ونتائجها واستغرب كيف ان الاتحاد العمالي يتظاهر ولا يطلب حواراً مع الحكومة بخلاف عادته. وانه بادر للاتصال بغصن وسأله عن الاسباب التي دفعته الى اتخاذ خطوات تصعيدية قبل ان يتحاور مع الحكومة. وقال: "انا لم اكن في اجواء طلب الاتحاد العمالي السماح له بالتظاهرة والتجمع، صحيح ان هذا الأمر من صلاحية وزير الداخلية لكن يعود له التقدير لاطلاع رئيس الحكومة".
وشدد على "ان الحكومة مع الحوار ليس مع الاتحاد العمالي فحسب وإنما مع كل قطاعات الانتاج، وأنا أستقبل الجميع ولم اقفل باب الحوار معهم"، مفضلاً "أن يأتي الحوار مباشرة مع رئيس الحكومة بدلاً من تشكيل لجنة"، في رد غير مباشر على طلب لحود تشكيلها، وأن "يقوم كل وزير بواجباته ويطلع رئيس الحكومة على كل ما لديه". وطالب بمتابعة التحقيق حتى النهاية.
وقال الحريري انه كان في دمشق حين تلقى اتصالاً من شخص في بيروت "أبلغني ان المتظاهرين سيقومون في اليوم التالي بإحراق الدواليب وقطع الطرقات لاسقاط الحكومة ودققت بالمعلومات وتبين انها صحيحة وهذا ما حصل، ومن يقرأ الصفحة الثانية في صحيفة "السفير" صباح الخميس الماضي يجد انها استبقته".
وأضاف: "بعض الوزراء يركز على الوضع الاجتماعي وكأن الحكومة لم تقدم اي تقديمات، ففي عهدك يا فخامة الرئيس تقررت تقديمات اجتماعية لم يسبقها اي عهد. ويجب ألا ننسى أيضاً ما قدم في عهد الرئيس الياس الهراوي حتى لا نظلمه".
وقال: "ان في الحكومة قوى سياسية ممثلة في الاتحاد العمالي ووزراؤها ينزلون في الوقت نفسه الى الشارع ويدعون الى اسقاطها ولا أعرف كيف يمكنهم التوفيق بين المسألتين".
واعتبر علي حسن خليل حركة أمل ان "اي كلام خارج اطار نتائج التحقيق سياسي يحاول صاحبه أن يرمي المسؤولية على الآخرين، وقد تأتي نتائج التحقيق لتغير في الصورة التي يرسمها البعض لما حدث في الضاحية والتي تحاول ان تشكلها، استباقاً للتحقيق، مصادر ضيقة الاطلاع او واسعة الاطلاع حاولت توظيف الحوادث في السياسة وفي الزواريب الضيقة". ورأى ان "من غير الجائز اللعب بالأمن والجيش فهما خط أحمر ولا نريد ان ندخلهما في لعبتنا السياسية. وعلى كل حال لا شيء ماشي في البلد خارج اطار الثوابت الكبيرة التي لها علاقة بالمقاومة او العلاقة مع سورية، وحجم التباين بين الموجودين هنا في مجلس الوزراء كبير جداً لدرجة ان اي حادثة يمكن ان تهز صورتنا وتهدد صدقيتنا". وأيد ما قاله حردان من ان "غوغائيين استغلوا حوادث الضاحية وتجب محاسبتهم". ودعا الى الشفافية في التحقيقات و"عدم خلط الأمور ورمي كل القضية على الاتحاد العمالي، خصوصاً ان كل الشخصيات السياسية والرسمية اضافة الى أعلام ورايات الاحزاب والقوى كانت تهلل للتحرك العمالي وتزايد في موضوع المطالب، فما الذي تبدّل وأدى الى انقلاب كل شيء رأساً على عقب؟".
وعن اشارة الحريري الى التقديمات الاجتماعية قال انها "لا تأتي من ضمن خطة اقتصادية لا سيما أن هناك علامة استفهام كبيرة عن كيفية صرفها ومن يستفيد منها. فمنذ 8 سنوات لا تصحيح للأجور وهذا ما يطرح السؤال حول قدرة العائلة على العيش برواتب أقل من المطلوب".
ودعا الى التمييز بين حرية التظاهر والإساءة للأمن وقال: "بالنسبة الى التضامن الوزاري صحيح نحن اعضاء في الحكومة لكن من حقنا الاعتراض في الخارج اذا كانت هناك أمور نرفضها ولا نوافق عليها".
وقال لحود ان التحقيقات يجب ان ترفع الى مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة تنفيذ القرارات الاجتماعية السابقة. ودعا نائب رئيس الحكومة عصام فارس أمام هذا الأمر الاستثنائي الى قرارات غير عادية.
وذكّر وزير الاعلام ميشال سماحة بأن لديه تجربة نضالية منذ عام 1970 والثورة بدأت من حي السلم وكانت هذه المنطقة بؤرة توتر اجتماعي نتيجة الوضع السيئ فيها، "وأخشى ان تكون البداية من هذه المنطقة". وأشار سماحة الى رمزية الضاحية كونها على تماس مع قيادة المقاومة، مشيداً بالاجواء التي سادت الانتخابات البلدية في الجنوب وباحتفالات التحرير. ورأى في ما حصل في الضاحية استهدافاً لرمزية المقاومة وموقعها، ودعا الى اطلاع الجميع على حقيقة ما حصل "لنتمكن من معالجة الوضع الاجتماعي". وطلب تشكيل لجنة طوارئ في مجلس الوزراء، لكن الوزير خليل اعتبر ذلك مخالفة دستورية، فاقترح سماحة تشكيل لجان.
وقال الوزير مروان حمادة: "لدينا تمثيل في الاتحاد العمالي لكن لا يجوز ان يحمل غصن وحده تقدير الابعاد السياسية لأي تحرك، وهذا يحتاج الى قرار سياسي، خصوصاً انه يمس صورتنا أمام الرأي العام ويضر بصدقيتنا".
وقال فارس بويز: "اننا في حاجة الى تظهير التقديمات للرأي العام لأننا نقدم كثيراً لكن بسبب الخلل في اداء الدولة واهتزاز علاقاتنا ببعضنا في الحكومة، نبقى عاجزين عن التوجه الى اللبنانيين".
وقال الوزير غازي العريضي: "جميعنا يشتكي، لكن من المسؤول؟ ونحن كفريق سياسي لم نعد مستعدين أن نقبل بالمسايرة والسكوت عن امور تحصل ولا محاسبة عليها. وما حصل دليل الى ان الناس لم تعد تحتمل لفلفة الأمور. وكيف تريدونها ان تسكت حين تحصل الفضائح تلو الأخرى من دون تصحيح للوضع، وهناك 11 بليون ليرة صرفت على الكهرباء ولا نعرف أين هي والتيار يستمر في الانقطاع وهناك فضيحة بنك المدينة بقيمة 2.2 بليون دولار؟ وكم من مرة طرح على هذه الطاولة عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالنسبة الى الفائض في مؤسسات القطاع العام وسبق ان تطرقنا الى الفساد والهدر وسوء الادارة في الضمان الاجتماعي وكازينو لبنان والجامعة اللبنانية، وقررنا خلوة بالنسبة الى الضمان ولم نعقدها وكذلك بالنسبة الى معالجة التهريب وغيرها من الأمور هذا فضلاً عن الكسارات والنفايات... وأين هي الخطة الزراعية التي وعدنا بها وكيف تمر مسألة تأخير اصدار قرار تثبيت سعر البنزين وهل يعقل ان يقول وزير الطاقة انه كان منشغلاً بالانتخابات البلدية وانه كانت هناك اجازة؟".
وأضاف: "صحيح ان هناك تقديمات اجتماعية لكن المواطن يهان على أبواب السياسيين للحصول على الدواء... ونتيجة عدم الجدية في المحاسبة نحن لسنا على استعداد لتحمل مسؤولية اخطاء غيرنا ونكون في سلة واحدة مع الآخرين". وقال: "ان لا عتب على الحزب الشيوعي اذا كان يتحرك كمعارضة فهو يقوم بما عليه وفق سياسته لكن المشكلة فينا. فكيف تقترحون ان تحاور الحكومة الآخرين والحوار داخلها مفقود وتمر أسابيع لا تجتمع، وحين تتعطل فتصبح الأمور خارجها، ولا عتب على الوزراء الذين يطرحون مواقفهم المخالفة لسياسة الحكومة في الخارج اذا كانوا أساساً عارضوا بعض القرارات، لكن العتب على الذين يوافقون على قرارات ثم يعارضونها في الخارج".
ورأى العريضي ان على جميع أعضاء الحكومة ان يتحملوا المسؤولية. وقال: "ان للضاحية خصوصية فهي تعتبر الخزان الرئيسي للمقاومة وتتجمع فيها الكثير من المشكلات التي يجب ان نتحمل مسؤولية حيال عدم ايجاد الحلول لها. ففي البقاع منعنا زراعة المخدرات والاتجار بها بناء لطلب الولايات المتحدة الاميركية التي وعدتنا بتقديم مساعدة مالية لم تقدمها حتى الساعة، ثم ألم نتعلم من تجربة وزير الزراعة السابق الذي جيء به ومارس الفساد في الوزارة؟".
واختتم العريضي بالقول: "هل صدفة أن كل المناطق الفقيرة متهمة بالارهاب مثل الضاحية والبقاع والضنية وباب التبانة والجنوب الذي لم نقدم له شيئاً ويقول الناس ان وضعه إبان الاحتلال كان أفضل، على رغم كل الوعود، وعلى رغم كل ما حصل فيه من بنى تحتية هناك أسئلة حول كلفتها؟ فنحن لم نقدم ما يجب لهذه المناطق وما حصل في الضاحية اعتبره البداية وليس النهاية. ولم يعد مقبولاً تفسير ما حصل بأن طابوراً خامساً وراءه. فلماذا حصلت قبل اسبوعين تظاهرة الأكفان التي شارك فيها 500 ألف شخص ولم يتخللها أي خلل أمني على رغم ان الموضوع الذي قامت من اجله كان أكثر خطورة؟ لماذا لم يظهر مندسون خلالها. وهل ان الذين تظاهروا في الضاحية ضد الوضع الاجتماعي هم الآن من الآتين من الخارج؟ ان هذه التفسيرات لم تعد مقبولة".