اقتناص الفرص

حافظت رؤية السعودية 2030 التي هي خطة ما بعد النفط للمملكة على استمرار وتعزيز زخم الاستثمارات السعودية في الخارج إمعانًا منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الطيبة التي تربط المملكة بمختلف دول العالم وبالشعوب والأمم إضافة إلى ممارسة حقها الأصيل في التطلع لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة فرص النمو وغير ذلك من المستهدفات التي يهدف لها أي استثمار مثل البحث عن مصادر الموارد كمصادر الطاقة أو أي من المواد الخام التي يستفاد منها في مختلف الصناعات ولتأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والمساهمة في الاكتفاء الغذائي ولتقليص المخاطر عبر توزيع الاستثمارات على عدة أسواق بدلاً من اختزالها في سوق أو اقتصاد محدد ولم تلتفت المملكة لمن لم يفهم عمق ذلك التوجه ومدى نفعه للمملكة ولشعوب العالم أو يرض عنه فاختزله بعبارات جوفاء رنانة «كشراء العالم»، فتحسنت مختلف الاستثمارات الخارجية السعودية (لأفراد أو شركات أو صناديق حكومية) في مختلف بقاع الأرض على هذا الكوكب وزادت الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية التي تنسجم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». لتحمل معها الإيجابية أينما توجهت فتعددت الصناعات المشتركة بين المملكة وكثير من الدول التي استفاد أبناؤها واقتصادها من تلك الشراكة وتنوعت المشاريع الزراعية القادرة على تصدير المحاصيل المزروعة للسعودية بنسب معقولة، وقد أكد وزير المالية، محمد الجدعان مؤخرًا، أن المملكة تستثمر في كافة أنحاء العالم، وأنها تمتلك سياسة استثمارية مخصصة للأسواق الناشئة لدعمها وتحقيق عوائد، وهي ليست تمويلات تنموية، لكنها مخصصة لتلك الأسواق ، وهناك استثمارات في عدة أسواق ناشئة منها على سبيل المثال مصر، وباكستان والبحرين وأوكرانيا والأرجنتين، والأردن وغيرهم وتضمن التأكيد أن الأهم من ذلك هو التركيز على القطاعات التي بوسعها أن تفيد السعودية، سواء داخل أو خارج السعودية، عبر نقل الخبرة المعرفية الخاصة بتلك الصناعات أو جذب شركاء.