ندوة سورية - نروجية عن حقوق المؤلف ... وفضل "القراصنة"

بعد نحو شهر على إصدار الرئيس بشار الأسد مرسوماً تضمن انضمام سورية الى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية للعام 1886، نظمت مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة السورية وسفارة المملكة النروجية في دمشق ندوة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وعلى رغم ان برنامج الندوة "توجه" الى الكتّاب والمبدعين والناشرين والمحامين وبقية فئات المجتمع، ورفع المحامي ربيع خشانة المشرف على مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة السورية "الإبداع غاية الحماية" شعاراً لمديريته، فإن الغياب شبه الكلي للمبدعين والناشرين السوريين ومن يجب ان يهمهم الأمر من الحضور عكس موقفاً ربما بات سائداً من الندوات الرسمية التي تبدأ بالخطابات وتنتهي بها من دون مضمون نوعي يكون للآخر مشاركة فاعلة فيه او يلامس جوهر اهتماماته او على الأقل يطرح قضاياه من اجل تداولها وإيجاد سبل مشتركة للحلول المطلوبة.
واهتم الوفد النروجي المؤلف من مترجمين وشعراء وكتّاب وشخصيات ثقافية اعتبارية بتقديم خلاصة تجربتهم في المجال نفسه، وبما قدم لهم من الجانب السوري من دراسات كان اهمها مشروع حماية حقوق المؤلف السوري الذي قدمه المحامي ربيع خشانة. وصيغ المشروع خلال عامين من البحث والتقصي واستشارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقدم الدكتور جمال شحيّد عضو اتحاد المترجمين العرب عرضاً ل"الحال المأسوية للقرصنة" في مجال الترجمة الى العربية والفوضى التي تعم هذا المجال.
وكان حديث عن عدم إمكان نكران فضل "القراصنة" الذين فضلوا استثمار ذكائهم وجزء من رؤوس اموالهم في مجال الثقافة معتمدين على غياب القوانين الضابطة للنسخ والترجمة والنقل والتقليد، ما اتاح بأسعار ممكنة قراءة افضل الكتب الأجنبية وتلك الممنوعة لأسباب رقابية مختلفة والتي لا يمكن ان تعبر الى الضفة الأخرى للقارئ لولا النسخ والنقل والتصوير والتوزيع الخاص.
وأشير الى نسخات فيديو "دي في دي" التي مكّنت من مشاهدة روائع الأفلام العالمية والعربية الحديثة بأسعار بسيطة ايضاً، وهي افلام ليس من الممكن مشاهدتها "في صالاتنا السينمائية النائمة على خراب احوالها وقوانينها منذ زمن طويل". وكذلك الأمر بالنسبة الى اقراص الموسيقى.
واعتبر المحامي خشانة ان مشروع القانون يمثل "البنية الأساسية للمجتمع المدني"، موضحاً انه شخصياً تقني لا علاقة له بالسياسة، وقال: "لديّ قانون أستطيع بواسطته اعادة الحقوق الى اصحابها والقانون المحلي الذي يتوافق مع الاتفاقية الدولية هو الذي ينظم تطبيق الاتفاقية محلياً". ورأى أن "تطبيق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والإدارة الجماعية من طريق الجمعيات سيعطي الثقة ويمنع الاستباحة ويساعد رؤوس الأموال الوطنية في الداخل والخارج والرساميل العربية ايضاً على الاستثمار داخل البلاد في ظل حماية قوانين تحميها، الأمر الذي سيساعد على إحداث نهضة تتمثل في انشاء احدث الاستديوات وإنشاء المؤسسات ودور النشر وبالتالي تنشيط حركة الإبداع في كل مجالاتها وإيجاد فرص عمل كثيرة لأعداد كبيرة من البشر في مجالات لا تزال مغلقة على العمل والسوق".