توصلت مجموعة"سيتي غروب"، عملاق صناعة الخدمات المالية الدولية، الى حل توافقي لدعوى تضامنية مدنية رفعها ضدها المئات من حملة أسهم شركة الاتصالات السيئة الصيت"وورلدكوم"ووافقت على دفع 2.65 بليون دولار لتسوية هذه الدعوى التي اتهمتها بالتواطؤ في واحدة من أسوأ الفضائح المحاسبية التي عصفت بأسواق المال الأميركية في منتصف عام 2002 وبلغت خسائرها المباشرة نحو 120 بليون دولار. أعلن تشارلز برينس المدير التنفيذي لمجموعة"سيتي غروب"، التي يملك حصة كبيرة فيها رجال اعمال عرب، أن التسوية التي تم التوصل اليها عبر وسطاء من قمة السلم القضائي في المحكمة الفيديرالية لجنوب نيويورك قضت بدفع تعويضات لكل الأشخاص الذين تملكوا أسهم"وورلدكوم"وسنداتها في الفترة من 29 نيسان أبريل 1999 الى نهاية 25 حزيران يونيو 2002 وهو اليوم الذي شهد تفجر الفضيحة باعلان"وورلدكوم"اكتشاف"أخطاء محاسبية"في دفاترها. وأعرب تشارلز عن سعادته للتوصل الى التسوية التي قال"انها طوت صفحة صعبة من تاريخ صناعتنا وشركتنا"لكنه اعترف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أول من أمس بان"انتقال الدعوى الى المحكمة كان من شأنه أن يعرض المجموعة لخسارة الدعوى ودفع جزاءات تصل الى 54 بليون دولار". ولفت مع ذلك الى أن اتفاق التسوية النهائية نص على أن"سيتي غروب"نفت ارتكاب أي مخالفة قانونية ووافقت على التسوية فقط لازالة الملابسات وتفادي أعباء شهور اضافية من المقاضاة وكلفتها. التسوية"تلتهم"نصف الارباح وشكلت قيمة التسوية المتفق عليها زهاء 50 في المئة من الأرباح الصافية التي حققتها"سيتي غروب"في الفصل الأول من السنة الجارية وهي في حدود 5.27 بليون دولار، ما اعتبره محللون السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار أسهم المجموعة نحو 4 في المئة، ما يعادل أكثر من 7 بلايين دولار من قيمتها السوقية، في عمليات التداول الالكترونية وجلسة تداول أول من أمس التي شهدت موجة جديدة من عملية تصحيح حادة في أسعار المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الأميركية. وتركزت الدعوى المرفوعة ضد"سيتي غروب"في اتهام ذراعها الاستثمارية"سولمون سميث بارني"باقامة علاقات"غير مناسبة"مع ادارة"وورلدكوم"خصوصا مديرها التنفيذي برنارد ايبرز علاوة على اصدار تقارير استثمارية"مغرقة بالتفاؤل"عن الوضع المالي لهذه الشركة التي راهنت على ثورة المعلومات وحاجة الانترنت لخدمات الاتصالات لكنها ضللت حملة أسهمها بتضخيم أرباحها واخفاء ديونها لتنتهي الى اعلان أكبر حالة افلاس في تاريخ الشركات الأميركية وذلك عندما طلبت الحماية من ديون تناهز 100 بليون دولار. وعلى رغم ضخامتها شكلت الديون العنصر الأقل اثارة في فضيحة"وورلدكوم"بالمقارنة مع ما آل اليه مصير حملة أسهمها بعد انهيار قيمتها السوقية من 120 بليون منتصف عام 1999 الى 280 مليون دولار فقط بعد أيام من اعلان افلاسها في تموز يوليو 2002. وخرجت"وورلدكوم"من الحماية في الشهر الماضي بثوب شركتها الفرعية"ام سي آي"التي احتفظت بمشاريع ضخمة في أميركا واوروبا والشرق الأوسط وان كانت قيمتها السوقية الجديدة لاتزيد كثيراً على 4 بلايين دولار. وبعد طي صفحة"وورلدكوم"تواجه"سيتي غروب"، التي تنشط في أسواق الخدمات المصرفية لغالبية الدول العربية،"عددا كبيراً"من الدعاوى المرتبطة بالفضائح المحاسبية وأهمها فضيحة شركة تجارة الطاقة"انرون". وذكرت المجموعة في بيان أنها رفعت احتياط الاعباء القضائية الى 6.7 بليون دولار، من دون حساب الالتزامات الضريبية، لكنها لم تستبعد احتمال أن تأتي الكلفة النهائية لتسوية هذه الدعاوى أعلى من توقعاتها. وأشار تشارلز الى أن"سيتي غروب"ستقتطع 4.95 بليون دولار من أرباح الفصل الثاني لتغطية متطلبات تسوية الدعوى المرتبطة بشركة"وورلدكوم"وزيادة الاحتياط القضائي للدعاوى الأخرى لكنه قال:"ان الوضع المالي للمجموعة سيبقى قوياً جداً وأن خططها الحالية المتعلقة بتوزيع أرباح الأسهم لن تتأثر".