وافقت محكمة أمريكية على السماح لشركة ورلدكوم التي أعلنت إفلاسها بتسوية تتكلف 750 مليون دولار تتعلق بفضيحتها المحاسبية الكبرى. وذكرت وكالة بلومبيرج للانباء المالية أن ورلدكوم التي تعد ثاني أكبر شركات الاتصالات في الولاياتالمتحدة سوف تدفع للمستثمرين 500 مليون دولار نقدا إضافة إلى 250 مليون دولار في شكل أسهم جديدة للشركة. وقد وافق القاضي الفيدرالي في نيويورك جيد راكوف على التسوية التي تم التوصل إليها بين شركة ورلدكوم للهاتف ونقل معلومات الانترنت ولجنة السندات المالية. وقد تردد أن ورلدكوم قد بالغت في تقدير أرباحها بمقدار 11 مليار دولار منذ عام 1999. وأدت هذه الفضيحة المحاسبية إلى إعلان الشركة إفلاسها في تموز يوليو عام 2002 وهو الامر الذي كلف المستثمرين 200 مليار دولار. وتشهد الشركة الآن أكبر عملية لاعادة التنظيم والهيكلة على الاطلاق جراء الافلاس والتي من شأنها أن تنقل ملكية الشركة إلى الدائنين بحيث يعاد تسميتها لتحمل اسم شركتها الفرعية للاتصالات طويلة المسافات وهي شركة ام آي سي. وقد طالبت شركات منافسة لورلدكوم مثل شركة أى تي آند تي وفيرزون للاتصالات بتسوية أكبر بيد أن راكوف وجد أن هذا من شأنه أن يضر بنحو خمسين ألف موظف يعملون لدي الشركة. ومما يذكر أن الشركة قد تلاعبت في سجلاتها وتلاعبت في بند مصروفات التشغيل واستبدلته ببند مصروفات مالية مما سمح لورلدكوم بالاعلان عن أنها حققت أرباحا بينما كانت تعاني في الحقيقة خسائر.
