نيويورك - رويترز - أعلنت شركة "وورلدكوم" للاتصالات، التي كانت طلبت الحماية من دائنيها السنة الجارية، انها تعتزم دفع راتب ومكافآت تصل الى خمسة ملايين دولار لرئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي الجديد، بالاضافة الى أسهم لا يحق له التصرف بها إلا بشروط معينة بعد إعادة تنظيم الشركة. يشار الى ان قيمة الديون على الشركة تبلغ 41 بليون دولار. واقترحت الشركة، في أوراق تقدمت بها الى محكمة الافلاس، ان تدفع الى مايكل كابيلاز منحة توقيع مقدارها مليونا دولار ومرتباً سنوياً 1.5 مليون دولار، بالاضافة الى 1.5 مليون دولار أخرى من المكافآت المحتملة، اذا حقق أهدافاً معينة في أداء الشركة. وسيحصل كابيلاز أيضاً على أسهم لا يمكنه التصرف بها إلا بشروط، عند انتهاء فترة الحماية القضائية من الدائنين بموجب خطة إعادة تنظيم الشركة. وأوضحت الوثائق انه سيكون من حقه أيضاً الحصول على خيارات أسهم أخرى سيحددها مجلس الادارة. وكانت "وورلدكوم" أعلنت سابقاً انها تهدف الى الخروج من الحماية القضائية بحلول منتصف 2003. واستعانت الشركة بكابيلاز، المدير السابق في شركة "هيوليت باكارد" والذي لا يتمتع بأي خبرة في عالم الاتصالات، كي تنأى بنفسها عن الفضائح المحاسبية التي لازمتها، وتسترد ثقة المستثمرين في وول ستريت. وكان جون سيدمور يتولى منصب المدير التنفيذي بصفة موقتة قبل كابيلاز. وستنظر المحكمة في اقتراح تعيين كابيلاز ومكافآته في 16 كانون الاول ديسمبر الجاري. يذكر ان "وورلدكوم" دفعت العام الماضي لمديرها التنفيذي السابق، بيرني ايبرز، الذي استقال في نيسان ابريل مع تصاعد المشاكل المالية والقانونية، مرتبا بلغ مليون دولار. وفي عام 2000، دفعت الشركة لايبرز مكافأة مقدارها عشرة ملايين دولار. ويدين ايبرز حالياً للشركة بأكثر من 400 مليون دولار عن قروض وضمانات مختلفة. وتتجاوز قيمة المشاكل المحاسبية للشركة الآن تسعة بلايين دولار.