علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في باريس ان فرنساوالولاياتالمتحدة ترغبان في ان يعين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ممثلا خاصا له لمتابعة تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 المتعلق بالوجود السوري في لبنان وتفكيك الميليشيات فيه، مشيرة الى ان بين الشخصيات التي تحظى بتأييد فرنسي لتولي المنصب تيري رود لارسن الذي التقى مسؤولين فرنسيين الاسبوع الماضي لوداعهم لمناسبة انتهاء فترة عمله كممثل لانان في منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني. راجع ص 8 وذكرت المصادر ان المستشار الرئاسي الفرنسي موريس غوردومانتانيه زار، في الاسبوع الثاني من الشهر، واشنطن حيث التقى نظيرته الاميركية كوندوليزا رايس ونائب وزير الخارجية ريتشارد ارميتاج، موضحة ان المحادثات التي جرت قبل اعلان تعيين رايس على رأس الديبلوماسية الاميركية تناولت متابعة تنفيذ القرار ال1559، وضرورة تعيين موفد دولي لتولي هذه المهمة. ولاحظت ان المحادثات اظهرت استمرار التمسك الاميركي ب"الموقف المتعاون تعاونا كليا" مع فرنسا في شأن القرار. لكن المصادر لفتت انه من السذاجة اعتبار ان القرار الدولي "سيغير الامور بين ليلة وضحاها"، مشددة على ان "اهمية القرار تكمن في انه جعل ، للمرة الاولى، مسألة التدخل السوري في لبنان موضع مساءلة دولية. كما ان القرار يمثل نقلة في التعامل مع الوجود السوري في لبنان". وقالت المصادر "ان الاتجاه العام منذ 1976 كان زيادة هذا التدخل من دون محاسبة دولية. وبعد صدور القرار الدولي، واذا استمرت الضغوط الدولية الحالية، لا بد ان يحصل تغيير في موقف دمشق التي لا يمكنها ان تستمر خارج وقائع العالم والمنطقة. قد يستغرق الامر سنة او خمس سنوات، لكنه لا بد من الوصوال الى هذه المرحلة الجديدة"، مشيرة الى "ان الولاياتالمتحدة، على عكس ما تقول دمشق، غير راضية عن التعاون السوري في الموضوع العراقي". وتوقعت المصادر ان يتعزز التنسيق بين باريسوواشنطن في شأن لبنان بعد تولي رايس مهمات منصبها الجديد، خصوصا انها كانت تتابع الملف بصفتها مستشارة للامن القومي. كما توقعت لقاء قريبا جدا يجمع وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه مع نظيرته الاميركية الجديدة في واشنطن. وفي بيروت، أكد الرئيس جاك شيراك ان بلاده لا تزال على "التزامها الوثيق احترام سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهو ما كررت تأكيده في مجلس الأمن"، في اشارة منه الى القرار الرقم 1559 الذي يدعو الى انسحاب القوات غير اللبنانية من لبنان ووقف التدخلات السورية في أوضاعه الداخلية وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وكان ملفتاً ان كلام شيراك هذا جاء في برقية بعث بها الى نظيره اللبناني إميل لحود لمناسبة ذكرى الاستقلال التي يحتفل بها لبنان غداً. وأعلن رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط أمس رفضه لتصريحات رئيس الحكومة عمر كرامي التي قال فيها ان الانقسام السياسي في البلاد هو بين القوى التي تدعم القرار الدولي الرقم 1559 وبين القوى التي تقف ضده. وقال جنبلاط: "هذا الكلام غير صحيح ونحن لنا رأينا المستقل. لا نريد التدخل السوري في التشكيلات القضائية والعسكرية والادارية والأمنية... ونعم لوجود قوات سورية في البقاع ومناطق أخرى من أجل الدفاع عن الشام في حال اعتداء اسرائيلي". وأكد أننا "لسنا مع التدويل ولا مع أميركا". وأضاف جنبلاط: "يقولون لك لا تريد أن تمشي معنا فأمامك القتل أو التخوين"... من جهة ثانية توقفت أوساط مراقبة أمس أمام قول وزير الدولة في حكومة كرامي، يوسف سلامة أنه يأمل في أن "تتميز المرحلة المقبلة بتخفيف التدخل السوري المباشر في لبنان وإعادة اللحمة الى الداخل اللبناني لتعزيز المصالحة في مواجهة التحديات الدولية". ورأى سلامة أن "القرار 1559 غير خطير"، لكنه أشار الى أنه "مقلق لأنه ناتج عن عودة الدول الكبرى الى الساحة اللبنانية بقيادة الولاياتالمتحدة الأميركية". وقال سلامة الذي اعترض على تعيينه بعض النواب الموارنة أن تسميته وزيراً جاءت من قبل رئيس الجمهورية.
