أفادت مصادر مطلعة أن ضابطين في جهاز الأمن الجزائري قتلا، الثلثاء الماضي، خلال عملية إستلام الرجل الثاني في تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" عماري صايفي عبدالرزاق البارا في منطقة حدودية بين ليبيا وتشاد، والذي كان محتجزاً لدى "الحركة من أجل العدالة والديموقراطية" التشادية المعارضة المسلحة في منطقة تيبستي على الحدود مع ليبيا. وأوضح مصدر ل"الحياة" أن الضابطين توفيا في حادث عرضي، خلال التنقل داخل أراضي ليبيا قرب الحدود مع التشاد. وشدد على أن "الحادث المؤسف" لا صلة له بالعملية التي كانا يشرفان عليها، مشيراً الى انهما من نخبة جهاز الأمن الجزائري. ولا يستبعد أن يكون الحادث، الذي لم تعلنه السلطات، وراء قرار إرجاء عملية تسلم ثمانية من عناصر "الجماعة السلفية" احتجزتهم الحركة التشادية، بينهم المدعو "عبدالله" وهو خبير اتصالات كان يتولى تنسيق العمليات بين "الجماعة السلفية" وتنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه أسامة بن لادن. على صعيد آخر رويترز، لمح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى احتمال تنظيم استفتاء في شأن عفو شامل عن متشددين اسلاميين، في علامة واضحة على عزمه الاستمرار في الجهود الرامية لتحقيق المصالحة. وقال بوتفليقة في خطاب، امام كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في البلاد لمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي: "الامن والسلم اولا لكل الجزائريين. نريد المصالحة الوطنية. اذا اردتم العفو فأنا من العافين لكن ليس قبل استفتاء الشعب. سنستفتي الشعب في ذلك. تشبث شعبنا بالمصالحة هو من الخيارات الاستراتيجية". لكنه اضاف ان "الشعب لم يمنحني صكا على بياض. نتائج الانتخابات ليست كافية لان افعل ما اشاء... نحن مستعدون لاستقبال الذين يريدون السلم بالحليب والتمر... لا بد ان يكون مجتمعنا اكثر تسامحا في الحوار. نسعى للم شمل كل الجزائريين ولا اقصاء تحت سقف الوئام. الوئام كان مجرد خطوة نحو مصالحة اشمل. لابد ان نتسامح". لكنه شدد على ان "مقاومتنا للارهاب في بلادنا، ودعمنا للمواقف الدولية لاجتثاث جذوره، قضية مبدئية لا يمكن التراجع عنها ابدا".