ذكرت دار الوساطة العالمية "ميريل لينش"، في المسح الذي أصدرته لمديري الاستثمار العالميين، أمس الأربعاء، ان مديري الثروات العالميين يتوقعون أن يستمر ارتفاع مردود السندات في المستقبل، حتى وان كانوا لا يرون حتى الآن صعوداً في الاقتصاد العالمي. وأشارت الى ان ثمة أقلية متزايدة من مديري الثروات تنظر إلى السياسات النقدية التي تنتهجها الاقتصادات الرئيسية على أنها "محفّزة جداً". كما أن عدداً أكبر من المديرين يتوقع أن تكون الخطوة التالية لأسعار الأموال الفيديرالية في اتجاه الارتفاع لا النزول. واعتبرت ان هذه النظرة عجّلت في تخفيف الاستثمار بالسندات "بطريقة لم يسبق لها مثيل"، مذ بدأ العمل بهذا النوع من المسح. وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في "ميريل لينش"، ديفيد باورز: "إن من شأن توقعات التردي في سعر الفائدة أن تترافق، كما جرت العادة، مع نظرة إلى مستقبل نمو اقتصادي أكثر قوة وبأسعار أعلى للسلع والخدمات. ولكن على رغم أن عدداً متزايداً من مديري الأموال يرى أن الشركات ستُحسّن أرباحها، من خلال ارتفاع حجم المبيعات وليس فقط بواسطة الضغط على التكاليف، إلا انهم لا يزالون على نظرتهم في أن النمو الاقتصادي العالمي يبقى طفيفاً، من دون إشارات إلى نهضة كبيرة بالقوة التسعيرية". وفي أعقاب الارتفاع في مردود السندات العالمية الذي حصل الشهر الماضي، هناك 21 في المئة فقط من الذين شاركوا في الاستطلاع وصفوا مردود السندات بأنه تخطى قيمته العادلة، مقابل 61 في المئة في تموز يوليو. غير أن ثلث المستطلَعين لا يزالون يعتبرون السندات غالية. كما أن ثلثي المديرين يتوقعون المردود على سندات العشر سنوات أن يرتفع بعد سنة من الآن. فيما يتوقع صافي 41 في المئة من مديري الأموال أن تكون معدلات الفائدة قصيرة الأجل في المستقبل، أعلى مما هي عليه في الوقت الراهن. ولفتت دار الوساطة الى انه جواب على سؤال، بُدِأ بطرحه الشهر الجاري، فإن "عدداً أكبر من المديرين يتوقع حالياً أن يكون اتجاه سعر الأموال الفيديرالية نحو الارتفاع لا نحو النزول". وقالت ان أكثرية موزعي الأصول الذين شملهم الاستطلاع يحملون في محافظهم حالياً كميات خفيفة من السندات، مشيرةً الى ان هذا الاستثمار الضئيل في السندات "هو من التطرف بمكان يذكّرنا بما كانت عليه الحال في الربع الثاني من 2002، وهو وضع يتناسب مع ارتفاع في الدورة الاقتصادية". وقالت انه "من المدهش، ان هذه الآراء لا تتوافق مع أي تغيّر مهم بالسرعة المتوقعة في النهوض الاقتصادي العالمي أو في تقدير أرباح الشركات". وعلى رغم أن هناك عدداً متزايداً من المديرين يتكهن بأن أسعار السلع سترتفع، إلا ان غالبيتهم تتوقع أن ترتفع الأرباح في السهم الواحد بنسبة 9 في المئة فقط السنة المقبلة، وأن يرتفع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 6.3 في المئة. مشاكل الموازنات وجاء في المسح ان هناك إشارة ايجابية تبيّن أن عدداً متزايداً من المديرين يتوقع الآن نمواً يحصل عن طريق حجم أعلى للمبيعات لا عن تخفيض في التكاليف. ففي هذا الشهر، أجاب 43 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع ان حجم المبيعات هو الذي سيزيد نمو الأرباح للسهم الواحد، أي بزيادة 23 في المئة عما كانت عليه الحال منذ ثلاثة أشهر، بينما انخفضت نسبة الذين يتوقعون أن تنجم زيادة الأرباح عن ضغط النفقات إلى 51 في المئة من 72 في المئة في أيار مايو. غير أن أكثرية مديري الأموال لا تزال تريد أن تستعمل الشركات التدفق النقدي لتعديل بنية موازنتها، بدل زيادة الانفاق الترسملي. وقالت "ميريل لينش" ان "هذه النظرة التي لم تتغير، مذ بدأنا بطرح هذا السؤال العام الماضي، تلفت النظر إلى النحو الذي ضاقت به فروقات استحقاقات الائتمان طوال هذه المدة. كما ان غالبية مديري الثروات لا تزال تعتقد إما أن الشركات استدانت أكثر مما ينبغي، أو تشعر ان هذا الوقت غير مناسب للشروع ببرنامج الانفاق الترسملي". الدول الناشئة أكثر جاذبية وأضافت ان الشركات الأميركية لا تزال تعتبر أن مستقبل أرباحها وجودة هذه الأرباح هما الأفضل، على رغم أنه يُنظر إلى الأسهم الأميركية على أنها الأغلى في العالم. كما ترى تلك الشركات أن شركات البلدان الناشئة "هي أيضاً ذات مستقبل مشرق لناحية الأرباح"، وأسعارها "أكثر جاذبية". وتبيّّن من المسح ان صافي 28 في المئة من مديري الثروات مصممون على زيادة استثماراتهم في أسهم الأسوق الناشئة السنة المقبلة. أموال الداخل ترتفع كما ان أكثرية مديري الاستثمار تعتبر أن أسعار الأسهم أصبحت تعكس قيمتها العادلة، على رغم أن نصف الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن الأسهم غالت بارتفاعها من الناحية التقنية في السياق القصير. وأضافت "ميريل" أن المديرين "تعوزهم الرغبة في تمديد الآفاق الزمنية لاستثماراتهم، الأمر الذي يوحي بأن موقفهم هو تكتيكي لا استراتيجي". أما الأرصدة النقدية فهي من دون تغيير، أي أكثر بقليل من 4 في المئة من الأصول المستثمرة، باستثناء صناديق التحوط التي قفزت مستوياتها النقدية إلى أكثر من 8 في المئة. غير أن هناك إشارات تدل على أن التدفق النقدي إلى صناديق الاستثمار هو في ازدياد. وخلال الشهر الجاري، ذكر 26 في المئة من مديري الثروات أن التدفقات الداخلة الصافية إلى تلك الصناديق هي 17 في المئة أعلى مما كانت عليه في تموز، على حد قول دار الوساطة. أما بالنسبة إلى توزيع الأموال بين القطاعات، فإن التدهور الذي حصل في السندات حمل أكثرية موزعي الأموال بين القطاعات على التخفيف من امتلاك السندات واعتماد سياسة التوظيف في الصناعات الدورية. وتوضح الدراسة ان هذا يعني التخفيف من الاستثمار في المرافق وزيادة التوظيف في القطاعات الصناعية والمواد الأساسية والطاقة. وأضافت الشركة: "هنا، يجدر أن نذكر، أن التشديد مستمر على التوظيف في صناعة الأدوية، على رغم أدائها الضعيف منذ شهر آذار مارس. ويبقى موزعو الأصول ايجابيين بالنسبة إلى التكنولوجيا، مع أن 60 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن هذه الصناعة هي القطاع الأغلى في العالم". وشارك 276 مدير استثمار في هذا المسح يديرون موجودات مجموعها 747 بليون دولار.
