قالت دار الوساطة العالمية، "ميريل لينش"، في آخر مسح لها عن مديري صناديق الاستثمار لشهر حزيران يونيو، ان هؤلاء باتوا لا يجدون أسهماً ذات أسعار رخيصة في أسواق المال العالمية، وانه لم يبق لديهم فائض من الأرصدة النقدية ليوظفوها. وأضافت انه على رغم ان بعض الإشارات الضعيفة تدل على ان الثقة قد عادت الى الأسواق، إلا ان "مديري صناديق الاستثمار لن يعودوا الى الاستثمار بالأسهم بقوة الى ان يلمسوا تحسناً جلياً في الاقتصاد العالمي. لكن ليس هناك دليل كاف في هذا الشأن، خصوصاً عندما نمعن النظر في اقتصادات اوروبا". ويقول دافيد باورز، كبير استراتجيي الاستثمار في "ميريل لينش": "يجد مديرو الاستثمار أنفسهم في حيرة شديدة، وذلك لوجودهم في مناخ من النمو الهزيل وأمام اداء ضعيف مستعصٍ تمر به اقتصادات منطقة اليورو 12 دولة. وهذا أمر يُشكل عاملاً من شأنه استنزاف الثقة في هذه المنطقة. فقبل ان ينتهي مديرو الثروات من ولعهم بالسندات ويتحولوا الى الأسهم، نخالهم بحاجة لان يلمسوا دليلاً قاطعاً على ان الاقتصاد العالمي استأنف ارتفاعه". وذكرت "ميريل لينش" ان نصف عدد مديري الاستثمار الذين شاركوا في هذا المسح، اعتبروا ان الأسهم العالمية بلغت سعرها الحقيقي، على نقيض مدة 12 شهراً، وصفت فيها غالبية مديري الاستثمار الأسهم بأنها رخيصة. يُضاف الى ذلك، ان 66 في المئة من مديري الاستثمار يرون حالياً ان الأسهم أسرفت في الارتفاع في الأمد القصير. وفي الوقت نفسه، أصبح مديرو الأموال المؤسساتيون من دون فائض من الأرصدة النقدية لشراء الأسهم. فقد انخفضت أرصدتهم النقدية الى ما دون 4 في المئة في حزيران يونيو الجاري. وأجاب 60 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع انهم يفتقرون حالياً الى الأرصدة النقدية أو أنهم في موقف حيادي من السوق أو أنهم وظّفوا كل ما لديهم من أموال في العامين الماضيين. لكن على رغم ان ثلث مديري الثروات يرون ان السندات قد ارتفعت فوق قيمتها الأساسية، إلا ان أسعارها لم تنخفض، ويُستبعد ان تتدنى قبل ان تتحسن توقعات النمو في إجمالي الناتج في صورة حاسمة. الحذر سيد الموقف ولفتت الشركة الى ان ثمة أدلة مشجعة تشير الى ان الثقة "أخذت تدب في النفوس". فتوقعات معدلات النمو الاسمي للدول الصناعية السبع الكبرى ارتفعت من 3.1 في المئة الى 3.3 في المئة. ثم هناك "أمل متجدد" بأن النمو في مبيعات المنتجات الأساسية في الاقتصاد آخذ بالارتفاع. كما ان أكثرية الذين شاركوا في الاستفتاء يصرحون ان قابليتهم لركوب المخاطر عادت الى حالتها الطبيعية. لكن "ميريل لينش" قالت ان هذا الإشارات الايجابية "تفوقها أهمية" الدلائل التي تفيد ان "تحولاً كبيراً" في توقعات النمو لم يَظهر بعد. فأكثر من نصف الذين شاركوا في الاستطلاع يتوقعون ان يكون معدل النمو في الانتاج الكلي للدول السبع أقل من 3 في المئة، مع ان توقعات النمو والأرباح قد ارتفعت. وأضافت ان توقعات أسعار المنتجات الصناعية والاستهلاكية هي "أدنى بكثير من المستويات التي شوهدت في العام الماضي". كذلك، على رغم هبوط الفوارق الائتمانية طوال الأشهر التسعة الماضية، لا يزال 56 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يرغبون ان تستعمل شركاتهم التدفقات النقدية لخفض ديونها بدل توظيفها في أنشطة النمو. أما من الناحية المناطقية، فإن التباعد الاقتصادي بين منطقة اليورو والولاياتالمتحدة أصبح شاسعاً، على حد قول الشركة. فأرباح الشركات في منطقة اليورو "ليست واعدة"، كما هو الحال في الولاياتالمتحدة. كما ان نوعية الأرباح في بلدان اليورو تعتبر أقل جودة. ويُستفاد من نصف الذين شملهم الاستطلاع ان في نيتهم التخفيف من توظيفاتهم في أصول منطقة اليورو في السنة المقبلة. لغز العملات وبالنسبة الى العملات، قالت الشركة انه على رغم ان اليورو يعتبر يوماً بعد يوم بأنه العملة الأكثر غلاء، إلا ان كلاً من العملات الخمس الرئيسية في العالم لا تلقى استحساناً لدى المستثمرين. وأضافت انه "بما ان العملات هي لعبة يكون فيها ربح شخص أو جانب خسارة لشخص أو جانب آخر، فقد حيّرنا هذا الاكتشاف الى ان أخذنا في الحسبان عملات البلدان الناشئة. وعندما أدخلنا هذه العملات في المسح للمرة الاولى، ظهر لنا ان 24 في المئة من العملات الناشئة هي أدنى من سعرها الأساسي". وشمل هذا الاستطلاع 270 مديراً يديرون ما مجموعه 561 بليون دولار.
